هذه مع تلك !

هناك مقترح بعمل أليات لتعويض فئات المجتمع المتوقع تضررها من الأثار السلبية المحتملة لتصحيح اسعار المواد البترولية.

يقول المقترح أن الأمر سيتطلب تعويض حوالى 60-65% من السكان يتوزعون على 25% ( الأسر الفقيرة ) - 20% ( الأسر المعرضة للفقر ) - 15 إلى 20% ( الأسر ذات الدخل الأدنى فى الطبقة المتوسطة) .

المقترح مساندة الأسر التى تحصل على معاش الضمان الاجتماعى وعددها 1.5 مليون أسرة، وزيادة عدد تلك الأسر إلي 3 مليون، مع تفاوت فى حجم التعويض الذي سيتم تقديمه لكل أسرة حسب الحالة.

المقترح يقول أن التعويض وتقوية شبكات الأمان الاجتماعى يجب أن يتم الإعلان عنهما فى نفس وقت الإعلان عن تصحيح الأسعار.


ماذا ترون ؟

تقديرات الدعم الموجه للكهرباء الذى تتحمله وزارة المالية خلال عام 2014/2015 عن الوقود المستخدم في إنتاج الكهرباء تبلغ نحو 50 مليار جنيه، نصفها يتم تحميله ضمن دعم المواد البترولية والنصف الأخرى كدعم مباشر موجه لقطاع الكهرباء، وهو ما يتطلب أيضاً إجراءات جادة لترشيد إستهلاك الكهرباء.

ما هى مقترحاتكم ؟

الدعم الموجه للسولار والبنزين يقدران معاً بنحو 87 مليار جنيه (60 مليار جنيه للسولار و27 مليار جنيه للبنزين)، وهو ما يمثل نحو ثلثى الدعم الموجه للمواد البترولية، ويتجه أغلبه للإستهلاك اللحظى بمعنى أنه تنتهى فائدته بمجرد حرقه.

ما هى مقترحاتكم ؟

وزير المالية يلتقى 15 من أبرز المشاركين فى حوار مدونة الوزارة

                            

قال هانى قدرى وزير المالية أنه أمضى وقتا طويلا خلال اليومين الماضيين فى قراءة التعليقات والمقترحات التى وردت على مدونة وزارة المالية للحوار العام حول القضايا المالية و الاقتصادية، مشيراً إلى أنه تولى بنفسه شكر بعض أصحاب التعليقات على ارائهم الجادة والموضوعية وعلى اهتمامهم وطرحهم حلول غير تقليدية.

أكد وزير المالية  أنه يرحب بالنقاش الجاد والموضوعى للوصول الى افضل الحلول والآليات لاستعادة الثقة بالاقتصاد المصرى و تحقيق العدالة الاجتماعية بمفهومها الحقيقي ، مضيفاً اننا نلتقى لنتحاور بإخلاص حول الشأن المصرى بغض النظر عما سنتفق او نختلف حوله .

أوضح انه  لفت نظره الاهتمام الكبير من المتابعين بمقترح التحول من الدعم العيني الى النقدى حيث رصد عدداً كبيرا من الآراء الجيدة .

قال الوزير انه سيستقبل 15 من انشط المشاركين بالتعليقات فى المدونة، لإدارة حوار مباشر معهم بمكتبه حول القضايا المختلفة في حوار مفتوح يتم نشر نتائجه على الرأى العام.

ستبلغ اجور العاملين فى الدولة - باب اول فى الموزانة العامة - 208 مليار جنيه فى العام المالى 2014 /2015 وكان هذا الرقم نحو 85 مليار جنيه منذ 3 سنوات .

ما تعليقكم ؟

يوم بلا سيارات !

                                              

حين شرعت اندونيسا منذ سنوات فى اصلاح اسعار الطاقة  تم اطلاق مبادرة اسمها يوم بلا سيارات – مرة كل اسبوع يتم فيها استخدام الدراجات –  ماذا تقترح من افكار جديدة لترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء فى بلادنا ؟

عجز الموازنة .. إلي أين ؟!

بلغ عجز الموزانة 9.8  % من الناتج المحلى فى 2010 /2011

وبلغ 10.8 % فى 2011 /2012

وسجل 13.7 % فى 2012 /2013

ومن المتوقع ان يبلغ من 11 الى  12 %العام 2013 /2014

وتسعى المالية الى خفضه الى 10 % العام المقبل 2014 /2015 غير ان ذلك يتطلب موارد اضافية باكثر من 130 مليار جنيه.

وفى حال عدم القيام باصلاحات تحقق تلك الموارد سيبلغ العجز 14 %

ما تعليقكم ؟

معدل النمو والبحث عن الرخاء 

سجل معدل النمو 5.1 % فى العام المالى 2009 /2010

وسجل 1.8  % فى 2010 / 2011

و كان 2.2 % فى 3011 /3012

وبلغ 2.1 فى العام 2012 /2013

ومن من التوقع ان يسجل نحو 2.5 % هذا العام2013  /2014

و 3.5  % العام 2014 / 2015

اشارة :  الدول التى تقدمت وتغيرت حياة اهلها حققت نموا مستمرا بنحو 9 الى 10 

% لمدة لا تقل عن 15 الى 20 عاما

ما الذى يمنع تحقيق معدل نمو مرتفع ومستدام فى مصر برايك؟  

وزير المالية يعد بلقاء وتكريم اصحاب افضل الافكار من المشاركين برأيهم فى مدونة الوزارة 

تعيد مدونة الحوار طرح اسئلة اساسية تتعلق بالسياسات المالية فى الفترة المقبلة ومقترحات المواطنين بشانها وتنبه الى ان وزير المالية السيد هانى قدرى دميان يتابع نتائج الحوار اولاً بأول وسيتم لاحقا عقد جلسة نقاش مع اصحاب افضل الاراء والمقترحات القابلة للتطبيق والتى تتماشى مع هدف الوزارة المعلن وهو تنشيط الاقتصاد وتحقيق العدالة الاجتماعية بمعناها العميق وضبط التوازنات المالية بما يحمى المجتمع من غول التضخم ويرفع الملاءة المالية للبلاد ويحافظ على حقوق االاجيال المقبلة .

                                            

سيقوم الوزير خلال الجلسة بتكريم بعض المشاركين فى الحوار. والان الى الاسئلة :-

ما هى برايك افضل السبل لتنشيط الإقتصاد وزيادة فرص العمل؟

 ما هى السياسات التى تقترحها لزيادة موارد الدولة؟

 ما اهم الأليات  من وجهة نظركم لخفض دعم المواد البترولية الذى يبلغ حالياً نحو 130 مليار جنيه أي ضعف ما ينفق على التعليم وأربعة مرات ما ينفق على الصحة ؟ .. هذا بخلاف 170 مليار أخرى فى صورة دعم مستتر وكذلك بخلاف دعم الكهرباء .
 ما هى مجالات الإنفاق ذات الأولوية التى ينبغى التركيز عليها خلال الفترة القادمة والتى يمكن أن تحدث تغييرا إيجابيا وسريعا وملموسا في حياة المواطنين فى رأيك ؟

          

هناك عدة حقائق مرتبطة بالفحم ينبغى توضيحها، ومنها ان الولايات المتحدة الأمريكية والصين أكبر مستخدمين للفحم" فى توليد الطاقة، وهى الحجة التى استخدمها مؤيدو استيراده لصالح حفنة من المصانع لاقناع الجميع بهدفهم، والرد على هذا ان الولايات المتحدة حاليا بدأت تفعيل مخطط للحد التدريجى من استخدام الفحم وإحلاله بتكنولوجيا الطاقة البديلة، كما تشكلت جمعيات أهلية قوية للحث على الأسراع فى الحد من استخدام الفحم بعد ان بلغت حالات الوفاة بسببه أربعة وثلاثين ألف حالة سنويا.

أما الصين فقد أوقفت تماما المصانع والمحطات المعتمدة على الفحم شهر كامل قبل بدء المباريات والبطولات الأوليمبية والتى جرت على أرضها عام 2008 وذلك لضمان نقاء الهواء والالتزام بالاشتراطات الدولية لإقامة هذه المباريات ولم تعد تشغيلها حتى اليوم كما ان الشهر الحالى أعلنت الصين حظر بناء أى محطات أو مصانع تعتمد على الفحم فى أهم ثلاث محافظات ومنها أهم محافظة صناعية فى الصين بالكامل والعمل الجاد على الحد من الاعتماد التام على الفحم ليصلوا عام 2017 إلى أقل من خمسة وستين فى المائة، ويستمرون فى هذا المخطط مع التحول للطاقة البديلة بأنواعها والطاقة الذرية بعد ان واجهوا حملة شعبية هائلة من الاحتجاجات بسبب التلوث الهائل للهواء وتوابعه الخطيرة على صحة المواطن.

المصدر - مقال للخبير السياحى وخبير الصحراء محمود القيسونى - جريدة الشروق - ديسمبر 2013

 ( الاراء المطروحة لا تعبر بالضرورة عن راى وزارة المالية  )

( يرجى الالتزام بقواعد الحوار الجاد ( معلومة موثقة - اسناد الى مصادر - اراء موضوعية -  مناقشة الراى المختلف  و دحضه او تفنيده بالادلة بعيدا عن الشخصانية  )

يتصدر الفحم قائمة وقود محطات الكهرباء عالمياً بنسبة 40% فى حين يحل النفط كوصيف محققا 29% .

ترجع سيادة الفحم الى توافره على نطاق واسع علاوة على تدنى أسعاره مقارنة بالنفط والغاز وإن استدعت الموائمات البيئية تكلفة اضافية له .

تشير التقديرات الى توافر 869 مليار طن كاحتياطى عالمي ينتظر استهلاكها وفقاً لمعدلى الانتاج والاستهلاك الحاليين فى نحو 115 عاماً ..... 

وصل اجمالى محطات الكهرباء العاملة بالفحم فى الصين الى 80% من اجمالي الطاقة المنتجة ....

يرجع الاهتمام بالفحم الى ظهور أجيال جديدة من المحطات ذات كفاءة أعلى وإنبعاثات تقل بنحو 40% عن نظيرتها الأقدم وان كانت أعلى من النفط والغاز .

المصدر : الدكتور محمد مصطفى الخياط الخبير فى شئون الطاقة - ملحق تحولات استراتيجية الصادر عن مجلة السياسة الدولية - الأهرام - ابريل 2014.

 ( الاراء المطروحة لا تعبر بالضرورة عن راى وزارة المالية  )

( يرجى الالتزام بقواعد الحوار الجاد ( معلومة موثقة - اسناد الى مصادر - اراء موضوعية -  مناقشة الراى المختلف  و دحضه او تفنيده بالادلة بعيدا عن الشخصانية  )

هناك اقتراحات من خبراء وطنيين وأخرين من منظمة العمل الدولية ومن مواطنين بأن يتم تعيين واحد او اثنين موظف جديد فى مقابل خروج كل 5 موظفين الى التقاعد أو المعاش كوسيلة لترشيق حجم الجهاز الحكومى المصرى ؟

جدير بالذكر أن فرنسا عملت بهذا النظام وتمكنت من تحقيق الهدف خلال اقل من 15 عاماً.

ما هى مقترحاتكم ؟

مدونة المالية للحوار العام تتلقى عدداً من الاقتراحات والأراء من المشاركين

المدونة تنشر دراسة اتحاد الصناعات حول موقف الطاقة الأن وحتى 2030

بعد مرور عدة أيام على إطلاقها، شهدت مدونة وزارة المالية للحوار العام حول القضايا الاقتصادية والمالية، تجاوباً ملحوظاً من المشاركين سواء بالتعليق على المواد المنشورة بالمدونة أو من خلال إبداء الأراء والمقترحات.

جاء معظم التعليقات حول ملفي الاجور ودعم الطاقة بالاضافة الى عدد أخر من القضايا  الاقتصادية والمالية كسداد ديون مصر والاصلاح الضريبي وأسعار الكهرباء و اصلاح مناخ الاستثمار و دعم الصناعت التحويلية والصناعات الصغيرة وغيرها.

من ضمن أبرز التعليقات ما ذكره احد المشاركين من أن الاصلاح الاقتصادى يبدأ بالاستقرار الامنى  ثم زيادة معدلات الانتاج ثم تأتى نتيجة لذلك زيادة الاجور طبقا لمعايير العدالة وليست المساواة ، وتعليق أخر بأن الحكومات تعلن منذ ما قبل الثورة وحتى الآن عن إجراءات الحد الأقصى وعن الاستثناءات ، وأن العدالة تقتضي أن يتم الإعلان عن المبالغ التي يحصل عليها أى موظف بالدولة، ورأى أخرى تحدث عن أن الدولة بحاجة لترتيب أولوياتها فتبدأ بتحسين البنية الاساسية وكذلك رفع الدعم عن غير المستحقين له وما يتحقق من وفر جراء ذلك يتم توجيهه لتطوير المناطق الأكثر فقرا ودعم الأجهزة والمرافق الحكومية مثل النقل العام، واقتراح أخر بتخفيض الضرائب على الصناعات كثيفة العماله لتشجيع اصحاب الاموال على الاستثمار فى هذه الصناعات و تقليل نسبة البطالة.

كما ورد للمدونة اقتراح حول تعظيم الايرادات من مصلحة الجمارك بأن  يتم  اعادة هيكلة المنظومة الجمركية بما يتمشي مع الاتفاقيات الموقعة بين مصر ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الاخري العربية والكوميسا وغيرها ، وكذلك  الربط بين البنك المركزي والجمارك من خلال البنوك لمعرفة قيمه التحويلات النقدية الي الخارج وليس كمبيالة التحصيل المرسلة مع المستندات  .

وكانت المدونة قد طرحت سؤالا على زوراها حول عودة التوقيت الصيفي هل  ستحقق وفراً ملموساً فى استهلاك الكهرباء ، وحتى الوقت الذي تكتب فيه هذه السطوراقترب الاختياران ( نعم أولا ) من بعضهما، وكذلك طرحت المدونة اليوم تساؤلا اضافيا حول رأي المشاركين فى التحول من الدعم العيني الى الدعم النقدى.

كما تلقت المدونة عدداً من الإقتراحات القيمة التى يتم التعامل معها بكل جدية وتقدير، ويعكف حاليا فريق عمل المدونة على تبويبها وتصنيفها بشكل ييسر الاستفادة منها.

 وستبدأ المدونة من اليوم نشر النصوص الكاملة لبعض الدراسات الاقتصادية المهمة وسيكون اولها دراسة لجنة الطاقة بإتحاد الصناعات حول دعم الطاقة وذلك اثراءاً للنقاش، ويمكنكم الحصول على الدراسة من خلال كلا الرابطين  :

ورقة عمل حول موقف الطاقة اليوم وحتى 2030 ( Word file )

بيان بموقف الطاقة اليوم ( Power point file )

رئيس محكمة بالسويس يقدم مقترحات لتحصيل مليارات من ضريبة التصرفات العقارية

ارسل القاضى أحمد يسرى شاكر عبد الحليم رئيس محكمة من الفئة أ رئيس دائرة الطعون الضريبية بمحكمة السويس الإبتدائية – برسالة عبر صفحة وزارة المالية على فيس بوك يقدم فيها مقترحات عملية مهمة لتفعيل تحصيل ضريبة التصرفات العقارية بما يدر مليارات الجنيهات على الخزانة العامة .

 قال القاضى فى رسالته  التى كتبها فى إطار الحرص على حقوق الخزانة العامة التى هى حقوق كل المصريين كما يقول ان هناك  مليارات الجنيهات قد تضيع علي الخزانة العامة و هى ضريبة تصرفات على العقارات التى لم يتم تسجيلها عن الخمس سنوات الماضية.

لقد فرض المشرع فى المادة 42 من القانون رقم 91 لسنة 2005 ضريبة تصرفات على العقارات الواقعة داخل كردون المدن ثم جاء القانون رقم 11 لسنة 2013 و فرضها على كافة العقارات عدا الواقعة فى القرى و هى ضريبة بسعر 2.5٪ من قيمة التصرف.

اضاف انة نظرا لأن أغلب المواطنين يحجمون عن تسجيل عقودهم و يكتفون برفع دعاوى صحة توقيع علي البائع المتصرف اقتراحات للإمام المحاكم الجزئية ثم يقوموا بتقديم صورة العقد و الحكم للإدارات الهندسية بالأحياء لاستصدار تراخيص تفاصيل العقار كاملة بناء اقتراحات لللشركات الكهرباء و المياة لتوصيل المرافق و قد لا يقدمونها لأية جهة  و تظل الدعاوى فى أقلام الحفظ بالمحاكم عقب الحكم فيها .

ولعدم قيام مأموريات الضرائب بتفعيل نظام التحرى المنصوص عليه فى المادة 97 من القانون رقم 91 لسنة 2005، قد تضيع علي الدولة ضريبة التصرفات الا قليلا مما يتم اكتشافه علي الرغم من أن دعاوى صحه التوقيع قد يكون المحامى آلذي قام برفعها تمت محاسبته ضريبيا عن نشاطه وعن حضوره فى دعاوى صحة التوقيع و قد يكون مأمور الضرائب قد انتقل للمحكمة و طالع ملفات دعاوى صحه التوقيع  لمحاسبة المحامى عنها ضريبيا و لم يتم محاسبة البائع المتصرف عن ضريبة التصرفات فى تلك الدعوى و آلذي قضى بصحة توقيعه علي العقد آلذي تصرف بموجبه و آلذي يستحق عليه ضريبة تصرفات.

وقال انه يضع ذلك أمام مسئولى المالية لاتخاذ ما تراه مناسبا فى هذا الشأن للحفاظ على أموال الخزانة العامة المستحقة كضريبة تصرفات عن الخمس سنوات الماضية من التقادم و التى قد تضيع بسبب عدم تفعيل نظام التحرى المنصوص عليه فى المادة 97 من القانون رقم 91 لسنة 2005 المعدل اكتفاء المتصرف إليهم برفع دعاوى صحه توقيع علي إمام المحاكم الجزئية المتصرف .

 و أقترح تفعيل نظام التحرى و الاستعلام من كافة جهات الدولة  و علي سبيل المثال أن تطلب مأموريات الضرائب فى دائرتها كل صور من الأحكام الصادرة فى دعاوى صحة التوقيع علي عقود التصرف فى العقارات و صور من صحف و عقود تلك الدعاوى التى قضى فيها و تخصيص مأمور ضرائب للإنتقال للمحاكم الجزئية يوميا و مطالعة صحف   دعاوى صحة التوقيع التى تم قيدها، فإن امتنع المختصين جاز للمأمور أن يطلب إذنا من النيابة العامة بذلك طبقا للمادة 98 من القانون رقم 91 لسنة 2005 و ذلك لاتخاذ إجراءات ربط و تحصيل، ضريبة التصرفات التى لم تسقط بالتقادم علي التصرفات الخاضعة لها و اختتم بانه علي استعداد للجلوس مع اي مسئول من مصلحة الضرائب لتوضيح وجهة نظره.

 (وحدة التواصل بالمالية  : تم تحويل الرسالة بالفعل الى الدكتور مصطفى عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب )

"وحدة التواصل بوزارة المالية"

المصدر : ورقة عمل للجنة الطاقة باتحاد الصناعات حول معالجة مشكلة الطاقة بمصر فى إطار الموقف الحالى وحتى 2030

العمود الرأسى بالشكل البياني يمثل وحدة ( مليون طن )

ما تعليقك ؟

قائمة عامة ببعض الموضوعات المقترحة لتلقى تصوراتكم حول الحلول المناسبة لكل منها وحول الموضوعات ذات الأولوية  منها من وجهة نظركم :

1 - ما هى برايك افضل السبل لتنشيط الإقتصاد وزيادة فرص العمل؟

2 - ما هى السياسات التى تقترحها لزيادة موارد الدولة؟

3 - ما اهم الأليات  من وجهة نظركم لخفض دعم الطاقة الذى يبلغ حالياً نحو 130 مليار جنيه (ضعف ما ينفق على التعليم وأربعة مرات ما ينفق على الصحة) ؟.

4 - ما تقييمك للإجراءات المالية التى تم اتخاذها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ؟.

5 - ما ذا تقترحون لزيادة العائد من  تراخيص المناجم والثروات المعدنية و الطبيعية؟

6 - ما هى مجالات الإنفاق ذات الأولوية التى ينبغى التركيز عليها خلال الفترة القادمة والتى يمكن أن تحدث تغييرا إيجابيا وسريعا وملموسا في حياة المواطنين فى رأيك ؟

7 - هل من الأفضل الإستمرار في الدعم السلعى أم تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة؟ كيفية إحكام وصول الدعم لمستحقيه ( كيف يتم تخفيض الفاقد والمتسرب للفئات غير المستحقة، ووقف التهريب...........) وما اهم معايير تحديد الفئات المستحقة للدعم ؟ .

كيف ترى الوضع الاقتصادى فى السنوات الثلاث الأخيرة؟ 

8 - ما هى أليات دمج القطاع غير الرسمى فى المنظومة الرسمية  من وجهة نظرك؟

9 - ما هى المجالات التى تقترح فيها خفض او ترشيد  بعض/ كل بنود الإنفاق الحكومى عليها؟.

المالية تطلق مدونة للحوار العام حول الوضع الاقتصادى الحرج و قضايا الاصلاح المالى

أكد وزير المالية هانى قدرى دميان ان " الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الإجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين" .

 وشدد الوزير على " حرص الحكومة على الإستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والإلتزام بالإستحقاقات الدستورية الخاصة ب زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة" .

 جاء ذلك فى كلمة تدشينية من الوزير لاطلاق حوار عام حول قضايا الاصلاح المالى والوضع الاقتصادى الراهن للبلاد. تؤكد وزارة المالية ان محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الإقتصادى، وإنخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود إلتزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الإجتماعية والتى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى في الموازنة العامة للإرتفاع إلى مستويات خطيرة  ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق امال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم  والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والامكانيات والفرص المهدرة  !! .

بكل صدق فان الوضع المالى الحالى يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة ، ولقد تم  كمثال انفاق نحو تريليون جنيه ( واحد وامامه اتناشر صفر ) على الدعم والمزايا الإجتماعية بمختلف أنواعها فى العشر سنوات الماضية ولازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك ؟ .

يحتم  الضمير الوطنى فى هذه اللحظة   ضرورة إتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد اضافية  بنحو  130 مليار جنيه خلال العام القادم، وبحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادى واقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الإقتصاد، مع إلتزام قاطع من  الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والإهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.

من أجل إيجاد منبر لمشاركة المواطن في إعداد الموازنة العامة للبلاد والتى هى في النهاية ملك له، فقد تم إطلاق هذه المدونة لتلقى المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة ( بل وخلال تنفيذها)  وسيقوم وزير المالية بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذة المقترحات ومناقشة بعض اصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها واعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة فى بناء السياسات المالية .

من جانبنا سنوافيكم بما يلزم  تباعا من معلومات اساسية حول الشان المالى...التواصل سيستمر وطموح المصريين الى دولة عصرية توفر الرفاهية والحرية والكرامة لابنائها سيتحقق بإذن الله

اهلا بما تطرحون مسبقا  و ما تثيرونه ايضا من اسئلة .