التعليم والصحة أساس العدالة

" يتطلب الدستور أن يصل معدل الإنفاق على الصحة، والتعليم، والبحث العلمى إلى 10% من الناتج المحلى بحلول عام 2017 بينما كان معدل الانفاق 6% فقط فى العام الماضي، واتساقا مع هذه التوجهات تتخذ الحكومة من خلال الموازنة الجديدة 2014 / 2015  خطوات جادة لزيادة الانفاق العام على التعليم والصحة والبحث العلمي خلال 3 سنوات بما يزيد عن 100 مليار جنيه، كما ستستخدم الحكومة الاستثمارات الجديدة لرفع مستوى العلاج وتحديث المستشفيات العامة، وبناء مدارس جديدة، ورفع أجور المعلمين والأطباء "

كيف تقيم هذه الخطوة ؟ وماذا تقترح للوصول بخدمات التعليم والصحة الى المستوى اللائق وكيفية توفير التمويل اللازم لذلك؟

ما هى أخطر او أهم ملامح الصعوبات الاقتصادية التى نواجهها الان ؟ 

كيف يؤثر الوضع الإقتصادى بشكل مباشر عليك؟ وما القرار الأهم الذى ينبغى إتخاذه حاليا ؟

 ما أهم الأسباب التى تجعل المنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمى تفضل العمل فى هذا القطاع رغم ظروف العمل الصعبة به (ملاحقات الجهات المختلفة، عدم التأمين ضد مخاطر الحياة من عجز، وشيخوخة ومرض ووفاة، إلخ...)؟  وما أهم أنواع الحوافز التى ترى انها قد تشجع هذه المنشآت على تقنين أوضاعها؟

السادة والسيدات الذين تفضلوا بالتعليق على فقرات مدونة وزارة المالية للحوار العام سواء على المدونة ذاتها أو على صفحة وزارة المالية على موقع Facebook ، برجاء موافتنا ببياناتكم ( الأسم - التليفون - العنوان )، وذلك لمزيد من التواصل وترتيب لقاءات مباشرة معكم .

برجاء ارسال البيانات المطلوبة على البريد الاليكترونى التالى : mediaquestions.mof@gmail.com

مصباح قطب - مستشار وزيرالمالية للتواصل

اعفاء او لا اعفاء  تلك هى المسالة 

هناك رؤية تقول ان الاعفاءات الضريبية لهذا المشروع او النطاق الجغرافى او ذاك  ضارة وان الافضل  الالتزام بسياسة ضريبية تسير على نهج افضل الممارسات العالمية مع تطبيقها على الجميع .

ما رأيكم  ؟

مقترح من اتحاد الصناعات لتصحيح اسعار المواد البترولية

 منظومة تسعير  مقترحة منذ نهاية 2013 من اتحاد الصناعات  للمواد البترولية تتضمن الوصول الى التكلفة الحقيقية بمضى اربع سنوات. جدول الاسعار (بافتراض أن الدولار = 6.7 جنيه ) 

 هل المقترح : – متماسك – قابل للتطبيق – متوازن – عادل ؟

ماراى الخبراء و المستهلكين من الجمهور والتجار واصحاب المشاريع الخدمية  ؟

 ( الاراء المطروحة لا تعبر بالضرورة عن راى وزارة المالية  )