ما أهم الأسباب التى تجعل المنشآت العاملة فى القطاع غير الرسمى تفضل العمل فى هذا القطاع رغم ظروف العمل الصعبة به (ملاحقات الجهات المختلفة، عدم التأمين ضد مخاطر الحياة من عجز، وشيخوخة ومرض ووفاة، إلخ...)؟ وما أهم أنواع الحوافز التى ترى انها قد تشجع هذه المنشآت على تقنين أوضاعها؟
اولا التعقيدات الحكومية في بداية المشروع ثانيا الضرايب اللي ممكن تخلي بعض المشروعات مش مربحه لو فرض عليها ضرايب
ReplyDeleteمن وجهة نظري المتواضعة ان هذا اﻷمر يرجع لسببين
ReplyDeleteأولهما : قلة فرص العمل مما يجعلهم يتجهون للعمل في ظروف وأجواء غير أمنة .
السبب الثاني : وهو اﻷهم ان تقنين اﻷوضاع بالنسبة لهم اوالعمل في النطاق الرسمي يستلزم استخراج التراخيص والموافقات اللازمة لذلك وبالطبع فان المسئولين يتعنوت في ذلك بالرغم من توافر شروط التراخيص وذلك بالطبع حتى يحصلون على مبالغ بغير الطريق الرسمي أو القانوني مقابل ذلك
من وجهة نظري المتواضعة ان هذا اﻷمر يرجع لسببين
ReplyDeleteأولهما : قلة فرص العمل مما يجعلهم يتجهون للعمل في ظروف وأجواء غير أمنة .
السبب الثاني : وهو اﻷهم ان تقنين اﻷوضاع بالنسبة لهم اوالعمل في النطاق الرسمي يستلزم استخراج التراخيص والموافقات اللازمة لذلك وبالطبع فان المسئولين يتعنوت في ذلك بالرغم من توافر شروط التراخيص وذلك بالطبع حتى يحصلون على مبالغ بغير الطريق الرسمي أو القانوني مقابل ذلك
الاسباب كما اراها - للمنشئات الصناعية و التجارية المتوسطة و هذه ما يجب التركيز عليها ( بعيدا عن من يعمل يوم و يجلس يوم ) - : 1) التكلفة اقل 2) البعد عن الرقابة - على الرغم انه قد يكون البعض فى الرقابة متجاوب معهم نظير فساد 3) القدرة على منافسة المستورد الرخيص 4) اصحاب تلك المشاريع البعض منهم موظفين حكومة 5) البعض من هذه المشاريع قد تكون من اموال مصادرها غير شريفة !!!! 6) البعد عن الروتين فى الاجراءات الرسمية 7) تشجيع القطاع الرسمى للقطاع غير الرسمى بالتعامل معه من الباطن .............. * يجب يشديد الرقابة حيث من السهل جدا الوصول للاصل ( مالك المشروع ) بتتبع خيوطه بشكل عكسى ... يجب تشديد الرقابة على العاملين فى القطاع الحكومى فى الحضور و الانصراف و ما بين و تشجيع جهات العمل على توفير وسائل نقل جماعى فى الذهاب و الاياب مع عدم السماح لاحد باستخدام سيارته الخاصة فىاثناء وقت العمل ,,,,,,,,,,,,
ReplyDeleteوجهة نظر ... المشروعات الصغيرة ... كيف يتم دعمها و حمايتها .. ارى ان تكون فى حضانة 1) البنوك - للتمويل - .. 2) المشروعات الكبرى التى تحتاج الى قطع غيار مصنعة او عمليات اصلاح او عمليات صيانة محدودة و هكذا بحيث تبدو هذه المشروعات الصغيرة و كانها جزء من الصناعات الكبيرة و ان تكون هذه الصناعات الصغيرة مشترك فيها اكثر من شاب ... تكون مدة الحضانة 4 سنوات ثم ياتى مجموعة اخرى .... كما يجب ان يكون فيه ربط بين البنوك الممولة و الشركات التى تفتح افاق العمل
ReplyDeleteارى سيدى انكم فتحتم اهم موضوع الان وبكره وبعد بكره لان هذه المنظومه تستولى على الكهرباء -تستولى على الرصيف -تستولى على الامن - تسمح بالبلطجه -تستولى على الصحه لانهم حاملى الامراض
ReplyDeleteالاسباب
1- الحكومه لان هذه البضائع هى نتاج تهرب ضريبى او تهريب جمركى والاثنان فى المنظومه الضريبيه
لان فشل ضريبه المبيعات فى حصر المجتمع الضريبى وفشل المرحله الثانيه والثالثه ادى لذلك للاسف نعمل اه نبكى ونظرف الدموع او نحل امنى انا اعلم علم اليقين ان اول مره الحكومه تفتح صدرها الى المواطنين الغلابه ممكن نجد الحل
اولا : الزام الشركات المصنعه والمستورده الا تبيع الا للمسجلين بالضرائب مع تعديل نموذج ضرائب المبيعات الشهرى ليصبح مثل نموذج 41 بالتفصيل
ثانيا الزام الشركات بالاضافه والخصم تحت حساب الضريبه مع توريد الشيك شهرى مع ضرائب المبيعات
ثالثا هذه النموذج يرسل للمصلحه على شكل ملف يفتح بالمصلحه بدلا من اعاده تسجيله مره اخرى من خلال المصلحه
فى حاله البيع لغير مسجلين تدفع الشركه عن هذه المبيعات مثلى ضريبه المبيعات
رابعا لازم قبل البدء فى منظومه التامين الصحى اضافه هولاء الى منظومه التامين الاجتماعى الذى سيسدد قسط التامين الصحى الذى لن يقل عن 25جنيه شهرى مصلا لذلك يجب الغاء مايسمى القطاعات فى قانون التامينات الاجتماعيه اصحاب الاعمال والمقاولات
اكبر مشكله مع هؤلاء ايضا المهن الحره محامين محاسبين مهندسين
وارى ان قطاع كبير يتهرب وسهل حصره الاطباء حجم التهرب الضريبى فى هذه المهن الحره مرتفعه
الحل ان نعمل معا نحن نعمل فى جزر منعزله
دمج مصلحه الضرائب معا لسهوله الحصر والفحص
اضافه موظفين للحصر بالشارع وربط البطاقه من احدد شروط التراخيص والكهرباء والمياه الخدمات
حتى الموبيل فى المحلات لازم يكون من خلال البطاقه الضريبيه
دى خواطر سريعه جدا لم اعد لها اى اعداد سوى انى سعيد انى بخاطب شخص مهتم بسماع الشارع
لهذه الظاهرة شقين الاول لاسباب اضطراريه ترجع لان معظم العاملين في الاقتصاد غير الرسمي لا يملكون لا المال الذي يوفروا به مكان يعملون فيه ولا يملكون المكان الذي يقفون فيه , فاغلبهم فقراء من ابناء المحافظات الطارده للسكان او من الخريجين الذين ينتموا الي اباء فقراء ممن ليس لهم المقدرة لمساعده بنائهم , اما الشق الاخر في الظاهرة فيرجع الي حب التهرب الضريبي و فلاشك ان جانب كبير من الاسباب الحقيقيه للاقتصاد غير الرسمي وراءه ممولين هم المتهربين من الضرائب والذين يعيثون في الارض فسادا لان الادارة الضريبية راضيه بهذا !!!
ReplyDeleteاهم شئ تبسيط الاجراءات و فاعليتها و مراقبة القائمين عليها
ReplyDeleteلايمكن ان ننظر الى كل القطاعات مره واحده بل نحتاج دراسه كل قطاع على حده وان كان الاشخاص تفضل القطاع الخاص لنه يجد ان الدوله سوف تقف على الحياد فى حال رفع دعاوى ام اذا كان فى الدوله هنالك صعوبه فى وقف الدوله بجواره وانا تراكم القوانين وعدم العلم بيها جزء من خوف الموظف ونضيف على ذلك ان الشكل العام لمبانى الحكوميه اصبح قديما من الخارج نتيجه لعدم وجود ترميمات او ان البناء غير مخصص للعمل الحكومى بعكس الشركات الخاصه
ReplyDeleteارى ان الثقه فى القطاع الحكومى هى من ضمن الاسباب بسبب البطى الشديد بالضافه الى شكل الهيئه الحكوميه التى بعضها فى اماكن لم تكن مخصصه للعمل الادارى بالضافه الى ان الدوله سوف تقف بالحياد فى حالت وجود خلاف بين المواطن و الشركه القطاع الخاص
ReplyDelete*وان كان هذا جزء من المشكله الى ان كل قطاع يحتاج الى دراسه خاصه للوقف على المشاكل و الحلول