هناك رؤية تقول ان الاعفاءات الضريبية لهذا المشروع او النطاق الجغرافى او ذاك ضارة وان الافضل الالتزام بسياسة ضريبية تسير على نهج افضل الممارسات العالمية مع تطبيقها على الجميع .
كمواطن .... ارفض الاعفاء لنطاق جغرافى ( فالبعض يستفيد بالاعفاء فى مكان ما ثم ينقل لمكان اخر به نفس الميزة و هكذا .. اى يتهرب و لكن اذا كان هناك نطاق جغرافى خالى من البنية التحتية و يلتزم المستثمرون بعمل هذه البنية التحتية - فى هذه الحالة تعفى المشاريع فترة محددة - لمن ساهم فقط - ثم يبدا تطبيق الضرائب التصاعدية حتى لو تغير مالك المشروع ) ... اوافق على اعفاء المشروعات الصغيرة اول سنتين فقط ... اوافق على الضرائب التصاعدية بشكل عام ....
أرى من وجهة نظرى أن المدن الصناعية أصبحت معروفة للجميع و عامرة و أصبح المستثمرين يذهبون لها و أقترح إلغاء كافة الإعفاءات فيما يتعلق بالنطاق الجغرافى أما بشأن الإعفاءت للأنشطة مثل جمعيات الأسماك و المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعى و خلافه فلا داعى للإعفاء بالنسبة لها لانتفاء الحاجة لهذا الإعفاء
بالنسبة للعصر الحالي الذي أصبح فيه وسائل الاتصالات وكذا المواصلات متاحة للجميع يكون معه الاعفاء الضريبي للنطاق الجغرافي في غير محلة هذا بالاضافة لوجود المدن الصناعية التي أصبحت ممعروفة لدى كافة المجتمع ووجود وسائل مواصلات بصورة كبيرة لكافة المدن أما بالنسبة للاعفاءات الأخرى فلابد من وضع حدا لها إن لم تلغى وهذا راجع إلى استغلال المستثمرين للاعفاءات الضريبية الحالية وبالتالي ينتفي الغرض من وجودها.
بعض الصناعات تبيع منتج غير نهائى بالاضافة للمنتج النهائى الكامل الصنع ( المرحلة الاخيرة ) ... و هذا قد يدعو الى التفكير فى فرض ضريبة على كل مرحلة من مراحل التصنيع للمنتج النهائى .... مثال فى صناعة الاسمنت بعض المصانع تبيع كلنكر و هو منتج غير نهائى تشتريه مصانع اسمنت اخرى لتصنع منه المنتج النهائى و هو الاسمنت ... و على ذكر مصانع الاسمنت فهناك مصانع يفوق انتاجها الطاقة التى حصلت الدولة على مقابل رخصتها فهل هذه الزيادة فى الانتاج تحصل الدولة على مقابل منها ؟؟ مجرد اراء
الاعفاءات الضريبية لمشروعات بعينها او نطاق الجغرافى مازال مطلوبا خاصة فى ظل الحاجة لمزيد من الاستثمارات وخصوصا بعد الطموحات المنتظره من الرئيس الجديد ولكن يجب القيام وباستمرار بإجراء دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق هذه الضرائب ومراجعتها
اقتراح : - التوسع فى التعليم الفنى على حساب التعليم الثانوى العام ( بتحديد اعداده ) له اثار اجتماعية ايجابية .... يا ريت انشاء اقسام نوعية تخصصية فى كل فرع من فروع التعليم الفنى بمعنى التعليم الصناعى يكون فيه اقسام تؤهل للعمل فى نوعيات بعينها فى الصناعة مثل البتروكيماويات و الاسمدة و الاسمنت و الحديد ... و هكذا .... هذا الاتجاه سوف يخفف الاعباء على الاسرة و يخفف الاعباء على التعليم العالى و على المدن الجامعية و يعزز مكانة الخريج الجامعى و لا يصل الى الجامعة الا من يستحق حتى يكون لدينا الخريج الكفء
كيف لا يترك التقدير الضرائبى للهوى - احيانا - ؟ من كان دخله واضح و يمر عبر قنوات حكومية يدفع ( تؤخذ منه ) الضريبة دون مناقشة .... و المثال الواضح هو دخل الموظف !!! .... اذن فالكلام كله فى اتجاه العمل الخاص ... كيف توجد قنوات واضحة شرعية يمر خلالها دخل و مصاريف العمل الخاص ... وقتئذ يرضى الجميع و يبعد التقدير الجزافى - احيانا - الذى يتعب اصحاب الاعمال .... لكل عمل خاص اسلوب فى التعامل يختلف عن غيره ... المهم اعمال الفكر فى اتجاه ايجاد الحلول و الرغبة فى التطبيق !!!!
من أهم المبادى المتفق عليها وتتميز بصبغة عالمية مبداء العدالة الضريبية وهذا المبداء يعمل على ضم شريحة كبيرة من الممولين أو مايسمى بالتوسع الأفقى للضريبة وهذة ظاهرة صحية فى مجال الضرائب حيث يتم توزيع الأعباء الضريبية على شريحة كبيرة من المجتمع مما قد يقلص التوسع الرأسى فى فرض الضريبة وهذا التوسع يتمثل فى زيادة شريحة الضريبة على فئات معينة وهذا يسمى تصاعدية الضريبة وفى ظل الظروف الراهنة للأقتصاد قد يتطلب الأمر أن نستخدم الطريقة المختلطة للوصول الى الحل الأمثل لتوفير الموارد المالية للخزانة العامة لمواجهة متطلبات المجتمع والحفاظ على عدم هروب رأس المال فى نفس الوقت وهذة الطريقة تعتمد على تطبيق نظام التوسع الرأسى والنظام الأفقى ولو لفترة محددة فالواجب يحتم على الجميع سداد مستحقات الدولة لتمكينها من القيام بدورها المنوط بها ان الباحث مجال التشريعات الضريبية يجد أن نسبة ماتحصل علية الدولة من ضرائب بمقارنتها بالناتج القومى ضئيلة للغاية وبمقارنة هذة النسبة ببعض الدول الأخرة يجدها ايضآ ضئيلة وهذا يدل على وجود خلل يجب أن نقف جميعآ لأصلاح هذا الخلل ويجب أن يتحمل الجميع مسئوليتهم تجاه هذا الوطن ونصل بالوعى الضريبى الى درجة تجعل دافع الضريبة على أهبة الأستعداد لدفع هذة الضريبة أيمانا منة أنها تذهب الى مكانها الصحيح وقد أعجبنى ما أتخذة السيد وزير المالية من أجراءات فى هذا الصدد حيث أنة قرر أن دافعى ضريبة ال 5% يمكنهم المشاركة بالمبالغ المقررة عليهم فى مشروع قومى او مستشفى وهذا الأجراءت تغير الفكر النمطى لدى دافعى الضرائب وتعمل على تنمية الوعى تجاة الدولة وان هذة الضريبة ليست جباية ولكن واجب ومسئولية يجب تحملها بكل شرف وصدق أننى أتمنى التواصل بصفة دائمة مع وزارة المالية ربما نستطيع جميعآ ان نقددم حلول تساهم فى دعم الخزانة العامة وتقليص العجز الكبير فى الموازنة ... والله الموفق والمستعان
الضريبة ليست اداة للجباية بل هي اداة سياسية لتحفيز الاقتصاد انا مع الاعفاءات الضريبية للمنتجين للسلع الضرورية وبدائل الواردات والصناعات كثيفة العمالة ويكفي ضريبة الدخل للاشخاص العاملين في تلك المشروعات
اعتقد انه من الافضل تطبيق نظام الاعفاءات الضريبة وفقا للنموذج الصيني وانني اري انه يحل كافة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وقد تم اعداد بحث بذلك بعد بعثة وزارة المالية لدولة الصين وقد تم تقديمها بمعرفتنا الي مصلحة الضرائب المصرية ولكن ما زالت حبيسة الادراج
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteكمواطن .... ارفض الاعفاء لنطاق جغرافى ( فالبعض يستفيد بالاعفاء فى مكان ما ثم ينقل لمكان اخر به نفس الميزة و هكذا .. اى يتهرب و لكن اذا كان هناك نطاق جغرافى خالى من البنية التحتية و يلتزم المستثمرون بعمل هذه البنية التحتية - فى هذه الحالة تعفى المشاريع فترة محددة - لمن ساهم فقط - ثم يبدا تطبيق الضرائب التصاعدية حتى لو تغير مالك المشروع ) ... اوافق على اعفاء المشروعات الصغيرة اول سنتين فقط ... اوافق على الضرائب التصاعدية بشكل عام ....
Deleteأرى من وجهة نظرى أن المدن الصناعية أصبحت معروفة للجميع و عامرة و أصبح المستثمرين يذهبون لها و أقترح إلغاء كافة الإعفاءات فيما يتعلق بالنطاق الجغرافى أما بشأن الإعفاءت للأنشطة مثل جمعيات الأسماك و المشروعات الممولة من الصندوق الإجتماعى و خلافه فلا داعى للإعفاء بالنسبة لها لانتفاء الحاجة لهذا الإعفاء
ReplyDeleteلقد انتفت الحاجة لكافة الإعفاءات ولا داعى لها سواء من حيث النطاق الجغرافى أو من حيث النشاط
ReplyDeleteبالنسبة للعصر الحالي الذي أصبح فيه وسائل الاتصالات وكذا المواصلات متاحة للجميع يكون معه الاعفاء الضريبي للنطاق الجغرافي في غير محلة هذا بالاضافة لوجود المدن الصناعية التي أصبحت ممعروفة لدى كافة المجتمع ووجود وسائل مواصلات بصورة كبيرة لكافة المدن
ReplyDeleteأما بالنسبة للاعفاءات الأخرى فلابد من وضع حدا لها إن لم تلغى وهذا راجع إلى استغلال المستثمرين للاعفاءات الضريبية الحالية وبالتالي ينتفي الغرض من وجودها.
بعض الصناعات تبيع منتج غير نهائى بالاضافة للمنتج النهائى الكامل الصنع ( المرحلة الاخيرة ) ... و هذا قد يدعو الى التفكير فى فرض ضريبة على كل مرحلة من مراحل التصنيع للمنتج النهائى .... مثال فى صناعة الاسمنت بعض المصانع تبيع كلنكر و هو منتج غير نهائى تشتريه مصانع اسمنت اخرى لتصنع منه المنتج النهائى و هو الاسمنت ... و على ذكر مصانع الاسمنت فهناك مصانع يفوق انتاجها الطاقة التى حصلت الدولة على مقابل رخصتها فهل هذه الزيادة فى الانتاج تحصل الدولة على مقابل منها ؟؟ مجرد اراء
ReplyDeleteالاعفاءات الضريبية لمشروعات بعينها او نطاق الجغرافى مازال مطلوبا خاصة فى ظل الحاجة لمزيد من الاستثمارات وخصوصا بعد الطموحات المنتظره من الرئيس الجديد ولكن يجب القيام وباستمرار بإجراء دراسات حول الآثار الاقتصادية لتطبيق هذه الضرائب ومراجعتها
ReplyDeleteلاداعى للاعفاءات الا اذا كانت ضرورية فى بداية المشروع على ان تسدد بعد فترة على دفعات باثر رجعى. فمصر مجال خصب للاستثمار لا يحتاج الى اعفاءات.
ReplyDeleteاقتراح : - التوسع فى التعليم الفنى على حساب التعليم الثانوى العام ( بتحديد اعداده ) له اثار اجتماعية ايجابية .... يا ريت انشاء اقسام نوعية تخصصية فى كل فرع من فروع التعليم الفنى بمعنى التعليم الصناعى يكون فيه اقسام تؤهل للعمل فى نوعيات بعينها فى الصناعة مثل البتروكيماويات و الاسمدة و الاسمنت و الحديد ... و هكذا .... هذا الاتجاه سوف يخفف الاعباء على الاسرة و يخفف الاعباء على التعليم العالى و على المدن الجامعية و يعزز مكانة الخريج الجامعى و لا يصل الى الجامعة الا من يستحق حتى يكون لدينا الخريج الكفء
ReplyDeleteكيف لا يترك التقدير الضرائبى للهوى - احيانا - ؟ من كان دخله واضح و يمر عبر قنوات حكومية يدفع ( تؤخذ منه ) الضريبة دون مناقشة .... و المثال الواضح هو دخل الموظف !!! .... اذن فالكلام كله فى اتجاه العمل الخاص ... كيف توجد قنوات واضحة شرعية يمر خلالها دخل و مصاريف العمل الخاص ... وقتئذ يرضى الجميع و يبعد التقدير الجزافى - احيانا - الذى يتعب اصحاب الاعمال .... لكل عمل خاص اسلوب فى التعامل يختلف عن غيره ... المهم اعمال الفكر فى اتجاه ايجاد الحلول و الرغبة فى التطبيق !!!!
ReplyDeleteمن أهم المبادى المتفق عليها وتتميز بصبغة عالمية مبداء العدالة الضريبية وهذا المبداء يعمل على ضم شريحة كبيرة من الممولين أو مايسمى بالتوسع الأفقى للضريبة وهذة ظاهرة صحية فى مجال الضرائب حيث يتم توزيع الأعباء الضريبية على شريحة كبيرة من المجتمع مما قد يقلص التوسع الرأسى فى فرض الضريبة وهذا التوسع يتمثل فى زيادة شريحة الضريبة على فئات معينة وهذا يسمى تصاعدية الضريبة وفى ظل الظروف الراهنة للأقتصاد قد يتطلب الأمر أن نستخدم الطريقة المختلطة للوصول الى الحل الأمثل لتوفير الموارد المالية للخزانة العامة لمواجهة متطلبات المجتمع والحفاظ على عدم هروب رأس المال فى نفس الوقت وهذة الطريقة تعتمد على تطبيق نظام التوسع الرأسى والنظام الأفقى ولو لفترة محددة فالواجب يحتم على الجميع سداد مستحقات الدولة لتمكينها من القيام بدورها المنوط بها ان الباحث مجال التشريعات الضريبية يجد أن نسبة ماتحصل علية الدولة من ضرائب بمقارنتها بالناتج القومى ضئيلة للغاية وبمقارنة هذة النسبة ببعض الدول الأخرة يجدها ايضآ ضئيلة وهذا يدل على وجود خلل يجب أن نقف جميعآ لأصلاح هذا الخلل ويجب أن يتحمل الجميع مسئوليتهم تجاه هذا الوطن ونصل بالوعى الضريبى الى درجة تجعل دافع الضريبة على أهبة الأستعداد لدفع هذة الضريبة أيمانا منة أنها تذهب الى مكانها الصحيح وقد أعجبنى ما أتخذة السيد وزير المالية من أجراءات فى هذا الصدد حيث أنة قرر أن دافعى ضريبة ال 5% يمكنهم المشاركة بالمبالغ المقررة عليهم فى مشروع قومى او مستشفى وهذا الأجراءت تغير الفكر النمطى لدى دافعى الضرائب وتعمل على تنمية الوعى تجاة الدولة وان هذة الضريبة ليست جباية ولكن واجب ومسئولية يجب تحملها بكل شرف وصدق أننى أتمنى التواصل بصفة دائمة مع وزارة المالية ربما نستطيع جميعآ ان نقددم حلول تساهم فى دعم الخزانة العامة وتقليص العجز الكبير فى الموازنة ... والله الموفق والمستعان
ReplyDeleteسيدى الاعفاءات الضريبيه اثبتت فشلها
ReplyDeleteالمهم سيدى هى حوافز الاستثمار
بمعنى سعر الارض المرافق الخدمات الاسواق
الضريبة ليست اداة للجباية بل هي اداة سياسية لتحفيز الاقتصاد انا مع الاعفاءات الضريبية للمنتجين للسلع الضرورية وبدائل الواردات والصناعات كثيفة العمالة ويكفي ضريبة الدخل للاشخاص العاملين في تلك المشروعات
ReplyDeleteاعتقد انه من الافضل تطبيق نظام الاعفاءات الضريبة وفقا للنموذج الصيني وانني اري انه يحل كافة المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتنموية وقد تم اعداد بحث بذلك بعد بعثة وزارة المالية لدولة الصين وقد تم تقديمها بمعرفتنا الي مصلحة الضرائب المصرية ولكن ما زالت حبيسة الادراج
ReplyDeleteارجو من سبادتكم تطبيق استقطاع جزء من ضرايب اىفراد والمنشاة حسب الحي بالنسبة للفراد ومكان النشاط بالنسبة للشركات ويسمي هذا الجزء ضريبة تنمية للحي مثلا
ReplyDelete