" تم تخصيص مبلغ 12 مليار جنيه لبرنامج معاش الضمان الاجتماعي فى موازنة العام المالي 2014/2015 بزيادة بنحو 8 مليار جنيه عن العام المالى الماضى وتستهدف الحكومة مضاعفة عدد الاسر المستفيدة من 1.5 مليون أسرة الي 3 ملايين اسرة ".
يقال دائما ان معاش الضمان الإجتماعى من أفضل الطرق لإيصال الدعم لمستحقيه وان الفاقد فيه قليل ويمكن تفهمه فى النهاية ، وذلك ما دعا الحكومة عند وضع موازنة العام المالى الجديد 2014/2015 الى عمل هذه القفزة فى مخصصات الضمان..
ما تقييمك لهذه الالية (معاش الضمان ) وللخطوة الحكومية وماذا تقترح فى سبيل سرعة زيادة عدد المستفيدين الى 3 ملايين اسرة ؟
الامر مش فكرة زيادة اجور بس لازم استثمار الجزء الاكبر فى البنية الاساسية للمستشفيات كمان لابد من تقيم العنصر البشرى بشكل فعال و ربط الزيادة فى الاجر مع ارتفاع كفاءة العنصر البشرى مع ضرورة الاعتماد فى تقيم العنصر البشرى على متلقى الخدمة وكان فى افكار جيدة فى هذا الاطار منها فكرة فصل التمويل عن مقدم الخدمة و السداد يكون بناء على مدى جودة الخدمة المقدمة
ReplyDeleteبالنسبة لقانون الضرائب على ارباح البورصة
ReplyDelete1-يفتقد للعدالة حيث انة نموذج صارخ للازدواج الضريبى حيث ان المساهمين اصحاب الاوراق المالية هم ملاك الشركة ويتم توزيع جزء من الربح بعد سداد كافة المستحقات الضريبية للضرائب وبالتالى اعادة خصم ضرائب على مايتم توزيعه يعد ازدواج ضريبى
2-يعطى هذا القانون ميزة تنافسية للاسواق المحيطة بالمنطقة مما يفقد السوق المصرى المستثمرين العرب والاجانب حيث غالبا سيؤدى هذا القانون الى تركهم للسوق المصرى وتوجه المستثمرين الى الاسوق التى بالمنطقة وليس بها عبئ ضريبى وهى معظم او كل اسواق المنطقة
وهذا سيؤدى الى 1-فقد الاقتصاد المصرى رؤس الاموال التى يتم ضخها من الاجانب فى الاقتصاد و ما يؤدى الى تحقيق كساد بعمليات البيع والشراء
انخفاض راس المال السوقى نظرا لقلة الطلب على الاوراق وبالتالى تحقيق خسائر مما لايؤدى الى تحقيق اهداف القانون ولو لفترة
3-انفاض ارباح الشركات العاملة فى هذا المجال نظرا لانخفاض اسعار الاوراق وحجم العمليات امثل البنوك وشركات السمسرة مما يؤدى الى خفض الحصيلة الضريبية المحصلة منهم
اغلاق بعض الشركات او تخفيض العمالة العاملة فى هذا المجال مما يؤدى الى البطالة نظرا لرغبة الشركات تخفيض التكاليف لمواجهة نقص الايرادات
4-توجهة معظم المستثمرين المحليين الى مجالان اخرىمثل الاستثمار فى الذهب او العملا الاجنبية مما يخفض الحصيلة المتوقعة اضافة الى حدوث
بالنسبة للضريبة على التعمالات بواقع .002 لكل من البائع والمشترى يمكن ان تحقق عائد متوقع ربما يقرب من العائد المطلوب من الضريبة الجديدة دون عناء اولا هو مقر فعلا وبالتالى سيقي السوق الهزة الاولى عند اقرار قانون جديد
يمكن زيادة الحصيلة عن طريق الدفع بمزيد من الاكتتاباتالجديدة
زيادة حجم المتعامين عن طريق الحملات الاعلانية
تحقيق الاستقرار مع توافر بعض ابيانات الايجايية عن الاقتصاد المصرىسيزيد من عدد المستثمريين و بالتالى الطلب و الاسعار وزيادة وعاء الضريبة
يمكن الاجتهاد فى هذا المجال مما سيؤدى االى زيادة الحصيلة مع وجود حالة من القبول المجتمعى نظرا لان ذللك سيكون له اثار ايجابية على السوق المصرى مع تحقيق هدف زيادة الحصيلةالضريبية
قيد اسهم الشركات بالبورصة فى حد ذاته عامل مؤثر فى سعر قيمة الشركة فممكن يرفع قيمتها و تكون السبب البورصة كما ان قيد الشركة بالبورصة بمثابة دعاية للشركة كما ان القيد بالبورصة من عوامل تمويل الشركة ان ارادت ............ اذن من حق الدولة اخذ نسبة من ارباح هذه الشركات بخلاف ضريبة الانتاج و التوزيع و الربح .... مجرد راى
Deleteالقانون الذى اقترحته الحكومة بعد التعديل جيد جدا حبث يعد حماية لصغار المتعاملين بالبورصة حيث يتيح لهم الاستثمار الامن طويل الاجل و البعد عن المضاربة ... وجهة نظر
Deleteاعتقد ان اللى عاوز يضخ استثمارات يضخها فى مشاريع تشغل عمالة و تعطى ناتج يضاف للانتاج القومى ... مجرد راى
Deleteاقترح تعديل قانون الضمان وتوضيح فئة العجز والجهة المنوط بها تحديد العجز ونسبتة واضحة ومحددة بمستشفيات التامين الصحى او المستشفيات العسكرية وفى النهاية اقترح ان ينبع القانون من العاملين بالوحدات الاجتماعية لا من العاملين بالوزارة
ReplyDeleteمعاش الضمان الأجتماعى يمثل سفينة النجاة لشريحة كبيرة من الشعب المصرى وهذة الشريحة يطلق عليها الأسر الأولى بالرعاية وهم من ليس لديهم اى دخل نهائيآ ويحتاجون الى دخل يصل بهم لمستوى الكفاف وكل مايحتاجونة رغيف عيش فى كل وجبة وبعض الغموس هة المقدمة لتوضيح حال هذة الشريحة التى تعيش على ارض مصر الطيبة وهذا ليس كلام انشائى ولكننى عايشت هذة الشريحة الكبيرة من الناس خلال عملى فى مجال الجمعيات التنموية حيث ان معظمهم لم يكن لدية مايكفى قوت يومة ولم يكن يعيش بطريقة ادمية فقد وجدت من خلال عملى بعض الحالات يسكن غرفة واحدة مبنية بالطوب اللبن وعليها تعريشة من سعف النخيل وليس بها دورة مياة ولا كهرباء ولا مياة ولا اريد ان اثقل عليكم عندما أصف لكم حالهم أنهم فئات من كبار السن والمرضى الذين اقعدهم المرض وعندما يريد ان يقضى حاجتة يذهب لمكان بعيد عن الناس ولو نظرت لمكان اقامتة فى هذة الغرفة ستجد حصيرة على الأرض ولمبة جاز وجركن مياة من الجراكن التى كانت تستخدم فى زيت مواتير السيارات اقسم اننى لا ابالغ واننى رأيت هذة الحالات بعينى وقد كانت بعض الجمعيات التنموية تتولى رعاية هذة الحالات فتقوم ببناء هذة الغرفة الصغيرة بالطوب الأبيض (البلوك) وتعمل على توصيل الكهرباء والمياة وتقوم بعمل دورة مياة صغيرة تصرف فى خزان بلاستك يتم وضعة فى حفرة تحت ارضية هذة الغرف وكانت السعادة الغامرة لهذة الحالات تجعلنا نشعر انهم أصبحوا من اثرياء الأرض بالنظر الى هذة الحالات نجد اننا جميعآ علينا ان نلتزم بواجبنا الوطنى والأنسانى نحوهم واننى اقول ان توفير المال لأعانة هذة الحالات من خلال تطبيق حزمة قوانين اقتصادية تجعل القادر يدفع جزء ضئيل من أرباحة لهذا الفقير المعدم هوا من مبداء العدالة والضمير الأنسانى وأقول للمسئولين انزلوا فى القرى والنجوع على مستوى الجمهورية لتروا بأنفسكم مدى احتياج من اعاقهم المرض واقعدهم وليس لهم عائل ومن تقدم بهم السن واصبحوا غير قادرين على الوقوف بدون مساعدة غيرهم وليس لهم ولد ولا سند اننى أخاطب فيكم الضمير ومبادئ العدل والرحمة ان توفروا لهم مايكفيهم ليعيشوا فقط فى كرامة ابحثوا فى سجلات الشئون الاجتماعية لتجدوا طوابير تحتاج الخبز ابحثوا فى سجلات الجمعيات فى القرى والنجوع لتجدوا بشر يحتاجوا لقمة العيش فقط بدون غموس وعندها يكونوا شاكرين يحمدوا الله على انهم وجدوا مايسد جوعهم اعرف اننى قد اثقلت عليكم ولكن هذا جزء من الحقيقة التى ربما لايعلمها الكثير ... وأخيرآ وفقكم الله لما فية الخير والله الموفق والمستعان
ReplyDeleteان انجاز رائع وحل للفتره قصيره ومتوسط الاجل
ReplyDeleteولكن على المدى طويل الاجل سوف يكون له مردود سى حيث سوف تصبح الدوله مسوله عن ضعف العدد وان الحد الان لكل اسره هو 4000جنيه للاسره الواحده ويمكن ان نقوم بعمل مشروعات لهذه الاسره لكى تقوم هى بعمل البناء وتطوير
ويمكن ان نستثمر اموال باراده الافراد فى البورصه المصريه كاوسيله لتمويل المشروعات القوميه بعلم الافراد و تحت اشرافهم واعداد دوره لهم ليكون على علم بما يحدث وتوفر الدوله فى المدى الطويل الاجل الاثنى عشر مليار جنيه مع زياده الدخل القومى و الناتج بعمل مشروعات