ما الذي يريده المواطن من " موازنة
المواطن "
تقوم وحدة السياسة المالية الكلية بوزارة المالية حاليا
باعداد نموذج جديد ومبسط لموازنة المواطن ليشرح الأمر للجمهور صاحب الحق الاصيل فى معرفة
تفاصيل الموازنة وأهدافها .
فما الذي تطلبون معرفته من مصطلحات ومؤشرات وبيانات،
وحقائق عن الموازنة وطرق اعداداها وتنفيذها والرقابة عليها وتعديلها ، وأهم البنود
التى تحتويها الموازنة من دعم وأجور وخدمة دين وعجز وغيرها ؟
انا سعيد انى وصلت لشخص مسئول ومستمع وقارىء واحسن حاجه انى بتاكد انكم تقراؤن الرساله قبل نشرها وده احسن حاجه عندى فى الدنيا والله
ReplyDelete1- دمج مصلحه الضرائب فى كيان واحد قوى وبالتالى ستزيد الماموريات الضريبيه
2- سيؤدى ذلك لسرعه الفحص الملفه الواحد كل انواع الضرائب
3- زياده عدد الموظفين بالعقد لزياده الممولين
4- ربط قانون المناقصات والمزايدات بشرط ان يكون تم الفحص والربط لاخر سنه ماليه حتى يتم صرف المستحقات من الجهات الحكوميه
5- طلب من البنك المركزى عند طلب الاقتراط تصوير الميزانيه من الضرائب صفحات الميزانيه وقائمه الدخل والتحليلات
6- دمج التامينات الاجتماعيه بوزاره الماليه فى موازنه الدوله العامه
7-دمج البنوك الوطنيه الثلاثه فى الموازنه العامه للدوله
8- دمج الصناديق الخاصه فى الموازنه العامه للدوله
9- الغاء المستشارييين
10- الغاء الاجازات بدون مرتب للعاملين بالدوله والغاء نصف الراتب وربع الراتب والغاء الانتدابات وبعدها نقدر نعرف توزيع العاملين بالدوله
11- الغاء اجازه السبت من الحكومه والبنوك وزياده ساعات العمل
12- ربط اسعار الخدمات بشرائح الاستهلاك وكذلك زياده الاسعار بعد الساعه 12مساءا
13- اقفال المحلات بعد الساعه 12 مساءا فى الصيف و11 فى الشتاء لنبدأ اعمال نظافه واصلاحات الطرق و
يارب حاجه تعجبك
اخر حاجه الديون الداخليه 1700 مليار طيب ليه مانعملش مقاصه مع الديون للحكومه
الظاهر فى الميزانيه الفوائد فاين اصل الدين وما مقداره ومتى وكيف سيسدد ولو سددنا اليوم كل ما علينا فما هو مقدار مانسدده وما الخصم الذى ناخذه وما صحه القول انه لو تم اثبات ان مبلغ القرض لم يصرف على الصالح العام فى الدوله ممكن اسقاطه .... وفى النهايه اتمنى ان تكونو تستمعون الى الاقتراحات حقا
ReplyDeleteارجو من وزارة المالية انشاء بنك خاص بها من اجل منح قروض لتمويل المشروعات الصغيرة للشباب من اجل خلق فرص عمل واعتقد ان هناك من يقول ان هناك بنوك تعطى هذه القروض لكن الشروط اعتقد انها مجحفة فكانك تقول للشاب لا امل لديك للحصول على قرض فعندما ذهبت للحصول على قرض من اجل عمل مشروع وجدت ان السؤال الاول اين المشروع وبتالى اذا كنت امتلك المال لعمل مشروع لماذا الجأ للحصول على قرض وانا ميسور الحال وهذا هو النظام فى جميع البنوك ولكن لو قامت وزارة المالية بانشاء بنك مخصص فقط لهذه القروض ويتابع البنك المشروع بنفسه من خلال مسئولين ومن خلال الحى والمحافظة التى يقام بها المشروع ويكون ضمنا القرض هو ضمان المشروع فأذا فشل المشروع يصبح المشروع ملكا للبنك ويمكنه ان يمنحه لشاب اخر من اجل الاستفادة وليعتبر هذا البنك من ضمن موارد دعم الدولة للمشروعات
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDelete1) عمل ميزانية تقديرية لمصاريف المواطن ( المواطن فى اسرة تاخذ حد ادنى و اخر فى اسرة تاخذ حد اقصى )
Delete2) نصيب الفرد من الدخل القومى
3) نصيب الفرد من الدين العام
4) نصيب الفرد من كل نوع من انواع الدعم
5) نصيب كل وزارة من الميزانية
6) متوسط دخل الموظف من الموازنة
7) اعلا دخل و اقل دخل شهرى لموظفى كل وزارة
8) الدخل من الجبايات بانواعها المحصل عن طريق كل وزارة و توريده كاملا للخزانة العامة
9) ما يتم صرفه على الخدمات بكل وزارة
10) مقارنة بين القروض فى العام السابق و الحالى
العااامليييييين على الصناديق الخاصة فين التثبيت وتطبيق الحد الادنى بقالنا سنين بنخدم في الحكومة و في الوحدات المحلية المختلفة بأجور تكاد تكون معدومة ورغم ذلك استحملنا فين العدالة و المساوة الي في الثورتين
ReplyDeleteياريت للمواطن البسيط معنى المصطلح الاقتصادى للموازنه و فروعها حتى لايحدث لبس عند المواطن او تلاعب احد بكلامات لا يعرف معنها ، وياريت ربط التكنولوجيا بالدوله و اليته ، و وجود اهداف قريبه للمزانيه ليشعر المواطن بها ويعرفها ، ك مصاريف ترميم و اناره و صرف صحى على الموطن ان يعرف ان كل هذا من موازنه الدوله وشكرا
ReplyDeleteعلى موسسة الماليه توضيح معنى الموازنه و المصطلحات و الهدف منها بطريه مبسطه جدا ليستوعبها المواطن العادى و ايضا ربط التكنولوجيا بحاجات المواطن الاساسيه ، وايضا الهدف القريب من الموازنه حتى يشعر المواطن ان امواله اين تنفق، مثل ترميم الطرق و الاناره و الصرف الصحى و الاتصالت كل هذا من اموال المواطن ك ضرائب و رسوم يدفعها وشكرا
ReplyDeleteWhile working on rationalizing government subsidies is very important in this stage , yet it is of immense importance to work on reducing the debt servicing burden as well. provided the completion of the political road map and after emphasizing on the political stability , I'm hereby sharing a roadmap which i myself participated in partial implementation of same in Dubai post 2008 financial crises and it was in a way or another implemented in greece , this roadmap could be summarized as follows : first of all egypt have to approach the monetary fund for obtaining a loan in view of a solid economic and financial reform plan , we have to get this loan even if it is smaller than our needs , this loan will probably bear significantly lower interest rate and it may be used to partially substitute the costly Treasury bonds and bills . this step will allow egypt to regain investors confidence and within short time , and some workouts with the credit rating agency , credit rating for egypt will rise again to investment grade. The government then would start a SUKKUK or EUROBOND MTN program to cover medium term deficit requirements .Doing its necessary homework and roadshows , and appointing proffesional international lead managers will ensure the over subscription of the issuance at reasonable cost much lower than that of TB . Gov should then limit/stop any domestic debt issuance and use the proceeds of EURO bonds instead to pay back principals and interest and this will eventually lower the yield on treasury bills and bonds and hence will reduce debit servicing bill by 30 to 50% within 3 years.
ReplyDeleteossama shoukry
ossamw@hotmail.com
يمكن ان تكون النيابة الادارية عنصرا فاعلا في تنفيذ خطط التنية و التي يعوقها مصادر التمويل
ReplyDeleteارى ان النيابة الادارية يمكن ان تكون مورد هام جدا من موارد خزينة الدولة لتنفيذ خطط التنمية المرجوة و ذلك عن طريق تحصيل اموال الجزاءات ( الموقعة على الموظفين ) من الجهة الادارية لمصلحة الخزانة العامة للدولة بدلاً من وضع تلك الاموال في صندوق الجزاءات و الذي لا تعود امواله الى خزانة الدولة بل يصرف على المكافأت و القروض الممنوحة للموظفين بالجهة الادارية و بالتالي فإن اموال الجزاءات تعود مرة اخرى بطريق غير مباشر لمصلحة الموظفين المخصومة منهم ( بصيغة أخرى ما خصم من المخالف باليمين يأخذه بالشمال ) هذا الامر في حاجة الى اعداد دراسة عن متوسط قيمة الجزاءات الموقعة بناءا على تحقيقات النيابة الادارية خلال العام المالي و يجب ان تشمل الدراسة المبالغ المخصومة من المخالفين بطريق مباشر و المبالغ الاخرى المخصومة منهم بطريق غير مباشر بناءا على تحقيقات النيابة الادارية و يكفينا هنا ان نعلم ان عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الادارية الى ادانة المتهمين خلال عام 2013 بلغ 75549 قضية لن يقل متوسط المبالغ المالية الموفرة للدولة عن تلك القضايا عن 1000 لكل قضية بل اكثر من ذلك
فالمبالغ المخصومة من الموظفين بطريق مباشر هي قيمة الجزاء مثل المجازاة بخصم 3 ايام او 15 يوم او شهر نت المرتب
اذا ما هي المبالغ المخصومة من المخالفين بطريق غير مباشر بناءا على تحقيقات النيابة الادارية ؟
هي العقوبات التبعية لعقوبة الجزاء مثل الخصم من الحوافز و تأخير أو تعطيل الترقية و غيرها فمثلا بعض المخالفين اذا وقع عليهم جزاء بخصم عدد معين من الايام يتم حرمانهم من الحوافز في الشهر الموقع خلاله الجزاء فيمثل ذلك عقوبة تبعية للعقوبة الاصلية يجب ان تشملها الدراسة المذكورة و مثال اخر بعض المخالفين اذا وقع عليهم جزاء بخصم عدد معين من الايام يتم تأخير ترقيتهم لعام او اكثر و بالتالى يعتبر التأخير في الترقية عقوبة تبعية للعقوبة الاصلية تمثل وفر في اموال الدولة كان سيتم صرفها للموظف لولا تحقيقات النيابة التي كشفت عن قصوره في العمل
يمكن ان تكون النيابة الادارية عنصرا فاعلا في تنفيذ خطط التنية و التي يعوقها مصادر التمويل
ReplyDeleteارى ان النيابة الادارية يمكن ان تكون مورد هام جدا من موارد خزينة الدولة لتنفيذ خطط التنمية المرجوة و ذلك عن طريق تحصيل اموال الجزاءات ( الموقعة على الموظفين ) من الجهة الادارية لمصلحة الخزانة العامة للدولة بدلاً من وضع تلك الاموال في صندوق الجزاءات و الذي لا تعود امواله الى خزانة الدولة بل يصرف على المكافأت و القروض الممنوحة للموظفين بالجهة الادارية و بالتالي فإن اموال الجزاءات تعود مرة اخرى بطريق غير مباشر لمصلحة الموظفين المخصومة منهم ( بصيغة أخرى ما خصم من المخالف باليمين يأخذه بالشمال ) هذا الامر في حاجة الى اعداد دراسة عن متوسط قيمة الجزاءات الموقعة بناءا على تحقيقات النيابة الادارية خلال العام المالي و يجب ان تشمل الدراسة المبالغ المخصومة من المخالفين بطريق مباشر و المبالغ الاخرى المخصومة منهم بطريق غير مباشر بناءا على تحقيقات النيابة الادارية و يكفينا هنا ان نعلم ان عدد القضايا التي انتهت فيها النيابة الادارية الى ادانة المتهمين خلال عام 2013 بلغ 75549 قضية لن يقل متوسط المبالغ المالية الموفرة للدولة عن تلك القضايا عن 1000 لكل قضية بل اكثر من ذلك
فالمبالغ المخصومة من الموظفين بطريق مباشر هي قيمة الجزاء مثل المجازاة بخصم 3 ايام او 15 يوم او شهر نت المرتب
اذا ما هي المبالغ المخصومة من المخالفين بطريق غير مباشر بناءا على تحقيقات النيابة الادارية ؟
هي العقوبات التبعية لعقوبة الجزاء مثل الخصم من الحوافز و تأخير أو تعطيل الترقية و غيرها فمثلا بعض المخالفين اذا وقع عليهم جزاء بخصم عدد معين من الايام يتم حرمانهم من الحوافز في الشهر الموقع خلاله الجزاء فيمثل ذلك عقوبة تبعية للعقوبة الاصلية يجب ان تشملها الدراسة المذكورة و مثال اخر بعض المخالفين اذا وقع عليهم جزاء بخصم عدد معين من الايام يتم تأخير ترقيتهم لعام او اكثر و بالتالى يعتبر التأخير في الترقية عقوبة تبعية للعقوبة الاصلية تمثل وفر في اموال الدولة كان سيتم صرفها للموظف لولا تحقيقات النيابة التي كشفت عن قصوره في العمل
عمل ميزانية تقديرية لمصاريف المواطن ( المواطن فى اسرة تاخذ حد ادنى و اخر فى اسرة تاخذ حد اقصى )
ReplyDelete2) نصيب الفرد من الدخل القومى
3) نصيب الفرد من الدين العام
4) نصيب الفرد من كل نوع من انواع الدعم
5) نصيب كل وزارة من الميزانية
6) متوسط دخل الموظف من الموازنة
7) اعلا دخل و اقل دخل شهرى لموظفى كل وزارة
8) الدخل من الجبايات بانواعها المحصل عن طريق كل وزارة و توريده كاملا للخزانة العامة
9) ما يتم صرفه على الخدمات بكل وزارة
10) مقارنة بين القروض فى العام السابق و الحالى