قرر السيد رئيس
الجمهورية تشكيل لجنة قانونية لمراجعة التشريعات والقوانين الرئيسية التى
تحتاج الى تعديل او تغيير.
فى رأيكم ما هى أهم التشريعات المالية التى تحتاج إلى تغيير او تعديل ولماذا ؟
فى رأيكم ما هى أهم التشريعات المالية التى تحتاج إلى تغيير او تعديل ولماذا ؟
القوانين التى تحتاج الى تعديل فورى وجذرى منها القانون 113 لسنة 1939 الخاص بضريبة الأطيان الزراعية وهذا القانون قد عفى علية الزمن وأيضا القانون 196 لسنة 2008الذى يختص بالضريبة على العقارات المبنية يحتاج الى بعض التعديلات البسيطة والقانون 51 لسنة 1973 يحتاج لأجراء تعديلات علية لتفعيل القانون بطريقة مناسبة وهذا القوانين قد تجد لها فى مصلحة الضرائب العقارية الأقتراحات التى تتناسب مع التطبيق الفعلى وتحقق الفائدة المرجوة من هذة القوانين
ReplyDeleteوقانون الاسكان القديم الاستثنائى والغير دستورى والمخالف للدستور فى اكثر من ماده
Deleteقانون الايجار القديم
ReplyDeleteهذا القانون اضاع على الدوله المليارات وسيضيع عليها مليارات اخرى اذا لم يتم النظر فيه
لأن هذا القانون سبب ضياع المليارات سنويا من الدوله بسبب العوائد العقاريه التافهه التى تحصلها الدوله كعوائد عقاريههمن هذه العقارات والخاضعه لقانون الايجار القديم بسبب جعل هذا العقد الايجارى مفتوح ويمتد الى ورثه المستأجر الاصلى وبنفس القيمه الايجاريه المجمده منذ سنه الايجار دون مراعاه لعوامل التضخم فأصبح هذا القانون من القوانين التى عفا عليها الزمن و لايتماشى مع الظروف الحاليه ..فهل يعقل ونحن فى عام 2014 ان يكون لدينا شقق ايجارتها 3او 5 او 20 جنيه فى الشهر وهل يعقل وبسبب هذا القانون ان يكون لدينا 3مليون شقه مغلقه فى العقارات القديمه لايستفيد منها احد سواء المالك او المستأجر او الشعب بسبب ان تكلفتها الايجاريه لاتمثل لمستأجرها اى قيمه تذكر فيغلقها ليساوم عليها المالك ويجلش فى عمارته الجديده او شقته التمليك او فيلته .
هل تعلم واننا فى عام 2014 توجد محلات تجاريه ووحدات غير سكنيه ايجارتها من 25 الى 75 جنيه فى الشهر
هل تعلم ان ال3 مليون شقه المغلقه والموجوده هى ماتفكر ان تبنيه الدوله فى خلال 15 سنه
فكم هى تكلفه بناء هذه الوحدات وماهى مصادر التويل وكم هى الفوائد التى ستدفعها الدوله سنويا ان كل هذه المبالغ سوف توفرها الدوله اذا اعادت النظر فى هذا القانون
ان تحرير قانون الايجارات القديم سيجعل الدوله تحصل على حقوقها المنهوبه والتى تقدر بالمليارات سنويا فى صوره عوائد عقاريه كما ان الدوله ستحصل من الملاك على ضريبه عامه على الدخل بسبب ان التحرير سيجعل الملاك يحصلون على قيمه ايجاريه عادله بدلا من القيمه الايجاريه المعدومه والمجمده منذ سنه الايجار
ان حل مشكله الايجارات القديمه سهل جدا وعندى الحل ولن يضار احد ولكن ليس مجاله واذا كنتم تريدون الحل وحلول كثير من المشاكل الناتجه من هذه المشكله فأتمنى التواصل معى
اسمى /ماهر منصور حافظ
موبايل 01003184735
تعديل الايجار القديم والخلاص منه
ReplyDelete• الشركات و المؤسسات التى تقدم خدمة احتكارية ( لا يوجد غيرها ينافسها ) للمواطنين يجب الا يكون قصدها من وراء الخدمة هو الربح بل تؤدى الخدمة بمنظومة اجتماعية تكافلية عادلة ( الكهرباء - الماء - الغاز - التليفون الثابت .......... ) بنظام الشرائح القائمة على الاستهلاك و بنسب بين اقصى و ادنى استهلاك يحاكى النسبة بين اقصى و ادنى دخل معمول به ( 35 )
ReplyDelete• ان امكن توضع كاميرات مراقبة فى اماكن قضاء مصالح المواطنين لمراقبة سلوكيات الموظف مع المواطن لاداء خدمة دون معاناة
• نريد رئيس عمل كفء و مدير كفء .... ايقاف الترقى بالاقدمية مع عقد اختبارات فى اللغة و الكمبيوتر و فنيات و اداريات العمل قبل الترقى و فى جهة محايدة دوريا كل عام لفتح الباب امام الاكفاء و بث روح المنافسة لتجويد الاداء .. مدير العمل الذى يظن ان مؤسسة العمل تقع بدونه واهم فالكفاءات موجودة سواء داخل المؤسسة نفسها او من خارجها
• يعمم توقيع حضور و انصراف الموظف بالبصمة او باى وسيلة متحضرة بخلاف التوقيع فى الكشوفات
• لتخفيف التكدس المرورى صباحا و بعد الظهر ينظم مواعيد بداية الاعمال و انتهائها بحيث المواقع الانتاجية و مكاتب المصالح العامة الرئيسية فى الوزارات و المحافظات تبدا عملها صباحا الساعة 7 و المدارس الساعة 8 و الخدمية الساعة 8 و نصف ... و تكلف كل جهة عمل بتوفير وسيلة مواصلات لموظفيها و يمنع على الموظف الذهاب لجهة عمله بسيارته الخاصة لتخفيف التكدس المرورى و تخفيف الضغط على طلب الوقود و تقليل التلوث و منع التزويغ خلال وقت العمل الرسمى ....
• يمنع استخدام السيارات الملاكى كسيارات نقل افراد بالاجر فمن اراد يرخص اجرة
• البيع و الشراء للاراضى و العقارات تكون من خلال قنوات شرعية و لا تترك للعشوائية مع وضع قاعدة بيانات للشقق السكنية ( لملاكها ) و الشقق السكنية المؤجرة و الشقق المغلقة و الارض الفضاء
• يعاد تقييم تعريفة المواصلات حيث كل فترة تكون فيها زيادات عشوائية .. الزيادات الاخيرة عشوائية من مكان لاخر وصلت فى بعض الاماكن 50% تقريبا .. مع عودة العملة الورقية للربع و النصف و الجنيه فهذه تدعم قيمة العملة فى نظر المتعاملين بها
• بنزين 80 " الشعبى " يقتصر استخدامه على سيارات الاجرة و لا تستخدمه الملاكى ...... ال 92 للملاكى صناعة قبل عام 2010 مثلا ... ال 95 للملاكى صناعة بعد 2010 ... مجرد راى
• تستنزف كم من الاموال بدون فائدة , تسبب قلق و ازعاج و توتر للامنين فى بيوتهم و تسبب تعليم الاطفال العنف من صغرهم ...... تلك هى الالعاب التى تصدر اصوات عالية و شرر نارى ... و تنتشر اكثر فى الاماكن الشعبية ... لماذا لا تمنع و تجرم ... من السهل عن طريق هؤلاء الاطفال و الشباب الصغير معاقبة ابائهم الذين لم تحسنوا تربيتهم و يعطوهم المال و لا يحسنوا صرفه ثم التاجر البائع ايضا يعاقب و الذى يدل على الوسيط و يعاقب و الذى يدل على المستورد فيعاقب و الذى يدل على من سهلوا له الاستيراد و دخول هذه الاشياء فيعاقبوا ... اذن فمن السهل القضاء على هذه الظاهرة كما ارى
• يحدد كل حى اماكن محددة للاسواق العامة و عليه يمنع وجود اى باعة جائلين فى غير الاماكن المحددة
• من يستطيع بناء برج او فيلا او مصنع فى اقل وقت زمتى فى الوادى و الدلتا ( الاماكن المزدحمة و المرتفعة التكاليف ) ... هذا مكانه يجب ان يكون فى الاماكن الجديدة لقدرته على الاستثمار و التنمية و لوقف ارتفاعات الاسعار فى الاماكن المزدحمة
تعديل قوانين الرسوم القضائية وقانون المرور بشان ضريبة المركباتو قانون الضرائب 91لسنة 2005بزيادة ضريبة التصرفات العقارية الى 5 فى المائة و اخضاع كافة التصرفات للضريبة على التصرفات عدا الاراضى الزراعية
ReplyDeleteالمحامى الذى تثبت كفاءته فى المرافعات من خلال تقارير عنه من المنصة على مدار 10 سنوات يفتح امامه المجال ليكون من رجال القضاء ...... وضع حد للمبالغة فى نسب اتعاب المحاماة من اصحاب الحق المجكوم لهم بحقوقهم
Delete• مع زيادة اسعار الوقود ترتفع تعريفة الركوب لسيارات الاجرة بدرجة مبالغ فيها , اى ان ذلك يصب فى مصلحة السائق ( صاحب السبارة ) يعنى على سبيل المثال التوك توك اللى بياخد كوب بنزين و مع هذه الزيادة يرفع التعريفة 50% !!!!! ... لذا اقترح من تانى يوم يتم فيه زيادة اسعارالوقود تزيد الضرائب على مركبات الاجرة
ReplyDelete• المحافظات و المؤسسات لها ميزانية من الدولة ... فكل الجبايات مهما كانت المفروض تتجه للخزينة العامة منعا للفساد .... احيانا نرى طرق سليمة بحالة جيدة يتم اعادة رصفها مما يثير تساؤل المواطن و تعجبه !!!!! فالمحافظة التى يكون عندها فائض من الميزانية تعيده للخزانة العامة
مفيش حاجة تترمى : اقترح انشاء شركة لها فروع بكل المحافظات تشترى الاجهزة الكهربية المستعملة و تعيد تاهيلها بشكل شيك و تعرضها للبيع بنصف سعر الجديد فى ذلك تخفيف عن كاهل الاسر الفقيرة و تشغيل لقطاع ضخم من العمالة
تعديل قانون الايجار القديم سيؤدي لملايين فرص العمل في تجديد العقارات القديمة بقلب المدن و يمكن فرض رسوم على العقارات الجديدة تستخدم في ابدال شبكات المرافق و يرفع مستوى الثقة في مناخ الاستثمار بمصر و يشجع البناء بغرض التأجير مما ييسر السكن على محدودي الدخل الذين لا يملكون تكلفة التمليك
ReplyDeleteسيكون لدينا نمو حقيقى اذا تم ادخال ثروه عقاريه مهمله تقدر ب500 مليار $ فى المنظومه الاقتصاديه للدوله . ثروه عقاريه لاتدر لملاكها ولا الدوله سوى ملاليم بسبب قانون اسكان قديم استثنائى وغير دستورى اكل عليه الزمن وشرب . ثروه عقاريه يمكنها ان تدر للدوله مليارات سنويا وتكون داعمه للموازنه العامه للدوله . ثروه عقاريه تم تهميشها بفعل فاعل لأن مصالحهم الخاصه اهم من المصلحه العامه للدوله .فجمدوا القيمه الايجاريه لهذه العقارات منذ سنه الايجار وحتى الان كما مددوا عقد الايجار وبنفس القيمه المجمده منذ سنه الايجار ونسوا ان ملاك هذه العقارات بنوها للأستثمار فحرموا المالك من الحصول على ريع حقيقى شهرى وحرموا الدوله من الحصول على عوائد حقيقيه بسبب تجميد الايجار وحججهم الفقراء والغلابه والمساكين . فهل مستأجرى المحلات القديمه ومستأجرى الوحدات الغير سكنيه امثال عيادات الاطباء ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين وغيرهم من اصحاب المهن الحره فقراء وهل مستأجرى العقارات القديمه ممن من الله عليهم واصبحوا اصحاب عقارات جديده وشقق تمليك وفيلات فقراء . فلماذا لاتحرر عقود هؤلاء فيحصل المالك على جزء من حقه وتحصل الدوله على جزء من حقها وحتى القله القليله والتى يتحجج بيها من لهم مصلحه فى بقاء هذا القانون وهم من ليس لهم مأوى سوى الشقه المستأجره الم تزداددخول هؤلاء منذ سنه الايجار وحتى الان مئات المرات ان لم تكن اولوف فلماذا لا تزداد القيمه الايجاريه لمثل هؤلاء ولفتره انتقاليه تحددها لهم الدوله ثم تحرر عقود ايجارت هؤلاء بعد ذالك . الحلول موجود لكل مشاكل مصر لكن للاسف هناك من يستفيدمن المشاكل ويعرقل الحل من اجل مصالحه الشخصي
ReplyDeleteقانون الايجار القديم القانون اللي بيسلب حريتي في ملكي قانون الايجار القديم حرام شرعا ومخالف للدستور القانون الذي يخالف شرع الله بتوريث ملكي لابن المستأجر ارجو النظر لهذا القانونوالغير شرعي والغير دستوري
ReplyDeleteتعديل قانون الايجار القديم الظالم للناس وللدولة
ReplyDeleteوفيما يلى بعض المقترحات التي تفيد في حل هذة الازمة وتوفر مليارات للدولة ودون ضرر لأحد :
اولا : كل وحدة مؤجرة لم تفتح لمدة ثلاث سنوات متتالية يفسخ عقدها فورا. وعدد هذة الوحدات يزيد عن المليون وحدة !!
ثانيا : من يثبت إن لديه أملاك خاصة سواء أموال أو أراضى أو عقارات فينتقل فورا الى ملكه و يترك العين المؤجرة او يتم تحرير العقد.
ثالثا: الاسرة التى لها دخل كبير يتم تحرير العلاقة بينها وبين المالك مع وجود فترة سماح انتقالية قصيرة ويمكن عمل عقد جديد بايجار مناسب للمنطقة .
رابعا: يلغى وضع اليد على العين المؤجرة بعد وفاة الوالدين بمعنى عدم زواج الأبناء أو البنات فى الشقق الايجارية. و كل من وضع يده على العين المؤجرة قبل تعديل القانون يأخذ مهلة لمدة عامين لتوفيق الأوضاع و لا يدفع خلالهما الايجار.
خامسا: يسدد المالك ضريبة عقارية عن كل وحدة تم اخلاؤها فى حدود من 5 الى 20 الف جنية طبقا لمساحتها وموقعها لمرة واحدة توضع فى صندوق خاص تحت اشراف وزارتى المالية والاسكان لدعم المستأجرين الفقراء فقط.
و عند تنفيذ هذه البنود السابقة فلن يبقى من السكان القدامى الا الفقراء والمحتاجين و هؤلاء تقوم الدولة بتوفير سكن مناسب لهم سواء ايجار لمدة 59 سنة بقانون 1996 او التمليك بالتمويل العقارى طويل الأجل. على ان يتم دعم ذلك من خلال انشاء صندوق خاص يتم دعمة من عائدات الضرائب العقارية التى سوف يدفعها الملاك عن الوحدات التى تم اخلائها. (كما هو فى بند خامسا) .
وبذلك تكون المشكلة قد تم حلها بدون ظلم لاحد وبدون تغريم المستأجر الفقير شيئا وبدون تحميل ميزانية الدولة شيئا ايضا.
د. احمد كمال: 01006602373
الغاء قانون العار قانون التمييز قانون الايجارات القديم
ReplyDeleteقانون الإيجار القديم من القوانين الإستثنائية التي عفا عليها الزمن .. وهو قانون غير دستوري .. و حله سهل وبسيط و ليس مشكلة شائكة كما يدعي المنتفعين منه و يتسترون خلف حجة تشريد الأسر الفقيرة ..
ReplyDeleteالحل هو تقسيم المستأجرين لعدة فئات .. و بتفتيت المشكلة يكون الحل سهلا و ميسورا بإذن الله كما يلي :
1- الجهات الحكومية : يتم تقييم الإيجار العادل حسب إيجار المثل و تسدد الجهة الحكومية المستأجرة هذا الإيجار للمالك .. و تقوم برد المكان المستأجر للمالك في حالة رغبة المالك في ذلك في خلال عام واحد فقط ..
2- الأماكن التجارية و الخدمية و الأنشطة المهنية : مثل الجهات الحكومية ..
3- الشقق السكنية المغلقة : و إثبات الغلق باستهلاك الكهرباء و الغاز معا خلال السنوات الثلاث السابقة .. يتم رد الوحدة لمالكها فورا ..
4- الشقق السكنية و المستأجر قادر : و إثبات قدرة المستأجر إذا لم يتقدم بما يثبت أنه غير قادر .. ويمكن تحديد مبلغ 3000 جنيه إجمالي دخل شهري لجميع أفراد الأسرة الساكنين في الوحدة (الزوج والزوجة والأبناء العاملين) .. فإذا زاد إجمالي هذا الدخل عن 3000 جنيه شهريا فهذه الأسرة قادرة على سداد إيجار المثل العادل و يكون هذا لمدة عامين يسترد بعدهما المالك وحدته إذا أراد ذلك ..
5- الشقق السكنية و المستأجر غير قادر : و يجب على المستأجر إثبات عدم مقدرته بتقديم مفردات المرتب أو المعاش أو أي إثبات معتبر .. و يعاقب بالحبس والغرامة إذا ثبت تزوير عدم مقدرته المالية .. هذا النوع من المستأجرين يتم دعمهم من خلال صندوق يتم إنشائه خصيصا لهذا الغرض .. و يكون تمويله من عائد الضرائب العقارية التي سيتم تحصيلها من الملاك الذين استفادوا من الفئات الأربعة السابقة .. على أن يقوم المالك بتحصيل قيمة الدعم نقدا من الدولة بكل كرامة (عن طريق تحويل هذا الدعم لحسابه البنكي أسوة بصرف المعاشات حاليا التي تتم عن طريق تحويل المعاش إلى الحساب البنكي الخاص بالموظف المتقاعد) .. و تستمر العلاقة الإيجارية مع المستأجرين من هذه الفئة لمدة 3 أعوام فقط يسترد بعدهم المالك وحدته إذا أراد ذلك ..