قائمة عامة ببعض الموضوعات المقترحة
لتلقى تصوراتكم حول الحلول المناسبة لكل منها وحول الموضوعات ذات الأولوية
منها من وجهة نظركم :
1 - ما هى برايك افضل السبل لتنشيط الإقتصاد وزيادة فرص العمل؟
2 - ما هى السياسات التى تقترحها لزيادة موارد الدولة؟
3 - ما اهم الأليات من وجهة
نظركم لخفض دعم الطاقة الذى يبلغ حالياً نحو 130 مليار جنيه (ضعف ما ينفق على
التعليم وأربعة مرات ما ينفق على الصحة) ؟.
4 - ما تقييمك للإجراءات المالية التى تم
اتخاذها خلال السنوات الثلاث الأخيرة ؟.
5 - ما ذا تقترحون لزيادة العائد من تراخيص
المناجم والثروات المعدنية و الطبيعية؟
6 - ما هى مجالات الإنفاق ذات الأولوية
التى ينبغى التركيز عليها خلال الفترة القادمة والتى يمكن أن تحدث تغييرا إيجابيا
وسريعا وملموسا في حياة المواطنين فى رأيك ؟
7 - هل من الأفضل الإستمرار في الدعم
السلعى أم تقديم الدعم النقدى للأسر الفقيرة؟ كيفية إحكام وصول
الدعم لمستحقيه ( كيف يتم تخفيض الفاقد والمتسرب للفئات غير المستحقة، ووقف
التهريب...........) وما اهم معايير تحديد الفئات المستحقة للدعم ؟ .
كيف ترى الوضع الاقتصادى فى السنوات الثلاث
الأخيرة؟
8 - ما هى أليات دمج القطاع غير الرسمى فى
المنظومة الرسمية من وجهة نظرك؟
9 - ما هى المجالات التى تقترح فيها خفض او
ترشيد بعض/ كل بنود الإنفاق الحكومى عليها؟.
1- بالنسبة لموضوع زيادة موارد الدولة مع خفض وترشيد الانفاق الحكومي اعتقد ان يجب عمل الاتي
ReplyDelete--- مراقبة الانفاق الحكومي في المحافظات حيث اننا نري مهازل وفساد رهيب علي سبيل المثال يأتي محافظ فيقوم بتكسير الرصفان والبلاط ويقوم بتركيب بلاط ورصيف جديد في اغلب الاحوال يكون اسوء من الذي تم ازالته .. رغم ان الذي تم ازالته يكون لم يمضي علي تركيبة اقل من سنتين
--- لا يخفي علي احد ان التعليم قبل الجامعي في مصر ( ثانوي واعدادي ) ما عدا الخاص والتجريبي لا فائدة منه واصبح وسيلة للافساد .. فيجب وقف الانفاق علي التعليم النمطي من تعين مدرسين وبناء مدارس وصيانتها .. والبدء فورا في احلال التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد ويمكن للوزارة دعم خطوط الانترنت للطلبه مع توفير المواد الدراسية عبر مواقع التواصل الاجتماعي وعبر سيديهات للطلبة
--- مهازل تعين المستشارين في كافة الامكان يجب وضع قيود صارمة لها مع نشر اسماء المستشارين في كل وحدة حكومية وما يتقاضونه من رواتب
--- ضم جميع الصناديق الخاصة سواء في المحافظات او الهيئات او النقابات او الشرطة او الضرائب الي وزارة المالية فورا مع بدأ حملة للتوعية للمواطن بعدم دفع اي رسوم الا بايصال معتمد من وزارة المالية ... او الغاء هذه الصناديق جميعا وتجريم انشاءها وجعل حميع الرسوم التي يدفعها المواطن من خلاص طوابع الدمغة مع استحداث طوابع ذات فئات اعلي ... كما يجب تجريم جمع او تحصيل اي رسوم خارج نطاق وزارة المالية
بالنسبة لموضوع تنشيط الاقتصاد وفرص العمل اعتقد انه يحب الاهتمام بالقطاع الصناعي المتوسط والصغير وذلك كالاتي
ReplyDelete1- توفير اماكن برسوم ايجارية بسيطة للغاية لاصحاب المشروعات الصغيرة عن طريق انشاء هناجر ضخمة في المدن الصناعية مثل برج العرب بالاسكندرية ثم تقسيم هذه الهناجر الي باكيات بمساحات 150- 100 متر لاقامة الورش والصناعات الصغيرة
2- الغاء الجمارك وضريبة المبيعات علي كل الماكينات الانتاجية الصناعية مثل مكن تصنيع البلاستيك وهكذا بشرط ان يكون هذا المكن سيجري تشغلة في اماكن مسجلة ضريبيا او في المدن الصناعية
3- توفير معارض دائمة طوال العام لاصحاب النشاطات الصناعية الصغيرة والمتوسطة المسجلين ضريبيا او يقومون بتأجير مساحات في المدن الصناعية مقابل مبالغ بسيطة ويمكن توفير هذه المعارض من خلال الاسر المنتجة او عمر افندي او اراضي الفضاء داخل المدن او بالتعاون مع النوادي والجمعيات الاهلية مع اخضاع مبيعات هذه المعارض للضريبة .. وطبعا لا تكون هذه المعارض حكرا علي اشخاص معينين بل يجب وضع نظام لتبادل الاماكن ونظام الدور ونظام مدة زمنية محددة لكل من يرغب بالحجز فيها
4- مراجعة قوانين العمل والتأمينات التي تجعل اصحاب الاعمال يعزفون عن الدخول في النظام الضريبي الرسمي حيث ان اعباء التأمينات التي تبلغ 40% بالاضافة الي قوانين العمل تجعل الجميع يعمل بشكل غير رسمي
5- انشاء هيئة واحدة يقوم المستثمر سواء صغير او كبير بتقديم اوراقه لها مرة واحدة فقط وهذه الهيئة تقوم باستخراج باقي الاوراق الازمة من جميع الجهات الاخر ( ضرائب - محليات - تأمينات - امن صناعي - ..... ) حيث ان نسبة حوال 15 ال 20 % من رأس المال تضيع علي المستثمر في خلال الاوراق والرشاوي
لتنشيط الاقتصاد لابد من وقف الاعتصامات والاضرابات الفئوية وهذا لا يمكن ان يحدث ابدا الا اذا تم اقرار الحد الادني للدخل والحد الاقصي للدخل وليس الاجور ... والبدء فورا في دراسة توجيد كوادر العمل في الدولة حيث ان قطاعات الدولة متفاوتة بطريقة رهيبة في الاجور ، فيجب ان يكون الكادر من نفس الفئة ذو دخل واحد علي مستوي الدولة سواء يعمل في البترول او الاوقاف
ReplyDeleteحيث ان مهازل الاجور لا حدود لها فنجد ان قطاع البترول فرد الامن فيه يتقاضي ضعف دخل استاذ جامعي و 100 ضعف حاصل علي دكتوراة ويعمل في الاوقاف
بخصوص فرص العمل ، يجب التوسع فى المجالين كثيفي العمالة و هى الزراعة و الإنشاءات و الطرق حيث ان معظم التكلفة تتجه الى العمالة المباشرة و الخامات المحلية و ذلك يوفر فرص لحركة السوق و الأموال دون استنزاف العملة الصعبة نظرا لانخفاض الحاجة للاستيراد فى هذين الناشطين.
ReplyDeleteويتم دفع الحد الأدنى للأجور لهذه العمالة بشرط اجتياز دورة تدريبية حقيقة فى احد المهن المطلوبة لهذه الأنشطة .
إشراف المهندسين المختصين و بمساعدة الطلبة كجزء من الدراسة على هذه الاعمال على ان يعاد تطبيق الخدمة العامة بهدف تخفيض تكلفة العمالة، أخذا فى الاعتبار ان نسب الفاقد الناتج عن انخفاض مهارة العاملين و ضعف الإشراف و عدم دقة التصميمات يرفع التكلفة و يهدر أموال الدولة و بالتالى أموالنا
اشكركم على هذا الأسلوب الحضارى فى تناول المشكلات الذى لو تواجد منذ زمن ما كنا وصلنا الى هذا التردى ، فمن الجهل البين أن يتصور عالم ما أن الله قد وهبه العبقرية دون غيره أو أن عقله وحده هو الذى ينسج الأفكار البديعة ، فالفكره الهام ووحى من الله يرسله الى عقل من يشاء.
ReplyDeleteثانيا: بالنسبة لزيادة موارد الدوله لى اقتراح بسيط متواضع وهو الاتجاه الى صناعة السيارات التى تدر المليارات على الدول الصناعية ولم لا نكون من الدول المنافسة ولتحقيق ذلك يمكن:
1- تخصيص أراضى بالمجان لرجال الاعمال لاستثمار أموالهم فى انشاء مصانع للسيارات مع تسهيل توصيل المرافق.
2- استقدام خبراء تصميم السيارات وانشاء المحركات من الدول الصناعية لبدء شرارة الانطلاق ثم لتدريب المصريين.
3- الاهتمام بهذا الأمر وتشجيع القائمين عليه وتواصل المسئولين معهم بشكل متواصل لتذليل العقبات.
ولنعلم جميعا أن ثراء الدول يأتى من الصناعة دون غيرها ومن أهم الصناعات وأكثرها مبيعا صناعة السيارات.
النقطه (1 و 2) اعتقد ان الصناعات التحويليه هى افضل حاجه نبتدى بيها لدعم الاقتصاد و توفير فرص العمل و وقف تصدير الخامات و انشاء مصانع لتصنيع الخامات و تصديرها و عن تمويل انشاء المصانع اعتقد ان القطاع المصرفى فى مصر فيه مليارات مركونه عايزه تستثمر بالاضافه للاكتتاب العام فى البورصه و توجيه جزء من الاستثمارات الحكوميه للمجال دا عشان يبقى فيه عائدات للحكومه مع الوضع فى الاعتبار فصل ملكية الدوله عن الادارة و الاعتماد على شركات ادارة او حتى شراكه بين القطاع العام و الخاص
ReplyDeleteو المجال التانى الى شايف انه مهم هى الموانىء و تداول الحاويات و البضائع لازم نستغل موقع المصر الرائع فى النهوض بتداول الحاويات و تطوير الموانىء و اقامة موانىء جديده و جعل مصر اهم مقصد تجارى عالمى و دا طبعا يكون بالتنسيق مع مشروع تنمية قناة السويس
تالت حاجه السياحه و لازم استعادة الامن و اقامة مشروعات سياحية و ترفيهيه جاذبه للسياحة و دعاية جيدة
رابع حاجه المشروعات الصغيرة و انا شايف ان الدولة لازم تعمل تمويل للمشروعات الصغيرة 100الف جنيه للمشروع بدون فوائد يتم دفع فقط المصاريف الادارية و يتم تقديم المبلغ على شكل الات او خامات و يكون التمويل النقدى فى اضيق الحدود
خامس حاجه اموال التامينات يجب استثمار اموار التامينات فى مشروعات امنه زى صناعات البتروكيماويات و الاسمنت و الحديد و شركات المحمول و دا هيزود الاستثمارات و فرص العمل دا غير الضرائب الى هيتم تحصيلها
سادس حاجه النظام الضريبى لازم تبقى ضرائب تصاعديه و رفع الحد الادنى لتحصيل الضرائب و عمل شرائح ضريبية تصل ل40% و تجريم التهرب الضريبى و التشديد فى تحصيل الضرائب و تشجيع الاقتصاد المنسى على دخول منظومة الضرائب وعدم التهرب الضريبى
3- تخفيض دعم الطاقة : الحل فى رايى هو دعم الحكومة لوحدات انتاج الطاقة الشمسية و نزولها للمستهلك بسعر مولد الكهربة الديزل او البنزين و تشجيع المواطنين على استخدام الوحدات دى و دا هيوفر للمواطنين فواتير الكهربه الى بيدفعوها شهريا و هيوفر للحكومه دعم الكهربه و دعم البنزين و السولار المستخدم فى المولدات الى بتشتغل فى حالة انقطاع الكهربه
ReplyDeleteالموضوع التانى لازم الحكومه تبتدى تتجه الى انشاء محطات طاقه شمسية الحرارية بالذات و طاقة رياح
This comment has been removed by the author.
ReplyDeleteتعقيبا علي أسئلة (2) و(7) بخصوص زيادة موارد الدولة واعادة توجيه الدعم. أقترح فرض ضريبة علي المعاملات المصرفية علي غرار تجربة البرازيل التي فرضت ضريبة %0.25-0.38 من قيمة المعاملات نجحت في تحقيق ايرادات سنوية بقيمة %1 من الدخل القومي. وتم توجيه حصيلة الضريبة الي الأسر الفقيرة
ReplyDeleteفلو فرضت الحكومة المصرية ضريبة مماثلة قد تجني ايرادات بقيمة %0.5 من الدخل القومي أي 10 مليار جنيه سنويا يمكن توزيعها علي أفقر 3 مليون أسرة في ريف قبلي كمعاش شهري بقيمة 280 جنيه ما يساوي %15 من متوسط دخل الأسرة المصرية وهي زيادة محترمة. ومميزات هذه الضريبة هي سهولة التحصيل وعدالة التوزيع ﻷنها لن تمس الفقراء بحكم عدم امتلاكهم حسابات بنكية ﻷن ملكية الحسابات تتركز في فئات محدودة من سكان المدن الكبري لا تتعدي 8 مليون مواطن. المطلوب أن يشارك القطاع المصرفي والمتعاملين معه بشكل عملي وعادل في دعم الفقراء
الاستاذ الفاضل يوسف بشاى
Deleteنشكر لسيادتكم مشاركاتكم القيمة
نرجو من سيادتكم التواصل معنا عبر هذا الايميل للأهمية
saqamof@gmail.com
اتقدم بالشكر العميق لكل من ساهم ويساهم فى تلك الصفحة فهو انجاز عصرى يسبق التوقعات والامال المتوقعة من العاملين بالمالية
ReplyDeleteثم اتقدم باقتراح اضيفه الى القائمة السابقة لزيادة الموارد العامة بالدولة
الا وهو
تفعيل فحص وربط الضريبة على المرتبات للعاملين بالمناطق الحرة
ما الحصيلة الواردة منها وما هى سبل الفحص والربط المتاحة بمأمؤرية ضرائب الاستثمار بالقاهرة والاسكندرية وهما المختصين بفحص وربط ضريبة المرتبات للعاملين بالمناطق الحرة العامة بالاضافة الى المناطق الحرة الخاصة فاذا كان هناك قصور فى العاملين الفنيين بالادارة الضريبية فيتم نقل العاملين بالمناطق والادارات الضريبية الي تلك المأمؤريات لزيادة القوة الفنيية بهما واذا كانت اسباب اخرى فلابد من بحثها فالشركات العاملة بتلك المناطق من خلال التحاور مع البعض منهم بالدورات التدريبية يقولون لانرى احد من الضرائب نهائيا ولا نقوم بالسداد بالاضافة الى عدم سداد الشركات العاملة بتلك المناطق الضريبة المستقطعة من المنبع والمحددة 20% على جميع المبالغ التى يدفعها المقيمين لغير المقيمين لانه لا يوجد اى شخص من مصلحة الضرائب يقوم بالترويج لتلك الضرائب على اجراءات الخصم والتوريد للمصلحة
فنظرة ايجابية لاعتبارات حصيلة الايرادات العامة من الاهدار فالهدر بها كبير جدا وسبل تنشيط التحصيل فيها منعدم وحالات من الهدوء الضريبى تسيطر على المناطق الحرة
الاستاذ الفاضل
Deleteنشكر لسيادتكم مشاركاتكم القيمة
نرجو من سيادتكم التواصل معنا عبر هذا الايميل للأهمية
saqamof@gmail.com
على غرار اصدار قانون فاتكا فى امريكا فما موقفنا من هذا القانون وما المانع من تطبيق المعاملة بالمثل فى حالة الموافقة على التطبيق واتباع ذات السياسة مع الولايات المتحدة الامريكية فهذا ما اتبعته المملكة المتحدة عند التوقيع بالتزامها تطبيق هذا القانون على الامريكان او حاملى الجنسية والجرين كارت الامريكية
ReplyDeleteالغالبية العظمى من الدول بالعالم تقوم بتطبيق ضريبة الكربون ونحن فى مصر نسعى الى عدم المبادرة بفرضها لماذا ..... فحياة المواطن وصحته بالاضافة الى السعى وراء فتح افاق جديدة لزيادة الموارد العامة للدولة اليست غالية على النظام الحاكم
ReplyDeleteنرجو من المواطن وزير المالية الافصاح وبشفافية مطلقة عن الاتى
ReplyDeleteحصيلة الموارد العامة شهريا
متطلبات الانفاق العام من مرتبات العاملين بالجهاز الادارى بالدولة وقيمة اقساط سداد الديون وهل ضمنها سداد اية دفعات من اصل القرض واخيرا قيمة دعم فاتورة المواد الغذائية والبترولية
لايضاح الحقيقة المرة بقيمة فجوة العجز ليتعرف عليها جميع المواطنين بالدولة داخليا وخارجيا ونبحث جميعا كمصريين عن سبل العلاج
هل مزيد من الاقتراض وبالتالى يتحمل تكلفتها الاجيال القادمة
ام طبع بنكنوت ونتحمل جميعا التضخم والتهاب الاسعار التى تلتهم جميع زيادات المرتبات
ام البحث عن منح من دول عربية واجنبية ومزيد من طرق الابواب للحصول على منح لا ترد
ام ما.................. هذا هو السؤال الذى يتطلب الاجابة عليه جميع المصريين
الاستفسار والمطلب رقم (8)
ReplyDeleteقامت مصلحة الضرائب سنة 1980 بتطبيق سياسة الحصر على الطبيعة ونتج عن هذا النظام حصر عدد ضخم وتم فتح الملفات الضريبية لكمية كبيرة جدا من الاقتصاد غير الرسمى
وبالتالى لابد من إعادة تطبيق تلك التجربة ومن الافضل تطبيقها كل (5) سنوات لحصر لجميع الملفات التى تبتعد عن الادارة الضريبية
زيادة الايجارات القديمة عشرة اضعاف على الاقل و الحصول على ضريبة عقارية منها بنسبة عشرة في المئة
ReplyDeleteألاحظ ان اكثر الاقتراحات تركز على زيادة الموارد عن طريق زيادة مصروفات المدارس و الضرائب على المعاملات المصرفية و الإيجار القديم و هى طبعا اقتراحات قيمة مع غيرها من الأفكار و لكن للأسف الشديد هى مجرد نقل الأموال و الموارد من جيب المواطن الى جيب الدولة لتصرفه الدولة بعد ذلك على المواطن و يتم تبادل هذه الموارد ما بين الدولة و المواطن ذهابا و ايابا. ما نبغاه هو زيادة حقيقة للموارد تضاف على ما هو متاح حاليا على ان نحصل عليها من جيب اخر غير جيب الحكومة او المواطن أى عن طريق الانتاج الذى يخفض استيرادنا او يزيد تصديرنا للخارج
ReplyDeleteتنشيط الاقتصاد و زيادة فرص العمل عن طريق زيادة عدد من يحصلون على المرتبات و يعملون عمل منتج من خلال مشروعات قومية فى مجال الزراعة و الإنشاءات و الطرق فتدور الأموال و تزداد حركة البيع و الشراء و تنشط الصناعات الصغيرة و الخدمات و تزداد فرص العمل (مجرد رؤية تفاؤلية).
ReplyDeleteزيادة موارد الدولة تم اما عن طريق زيادة المدخلات او خفض المخرجات و أخذ الزراعة كمثال بسيط فان زيادة الانتاج الزراعة قد يقلل مخرجاتنا للاستيراد او يتيح فرص التصدير ناهيك عما يستوعبه من أيد عاملة و ترتبط به من أنشطة كالنقل و التخزين و التصنيع و التغليف و. و. و. كما ان الزراعة تعتبر ثروات غير ناضبة كالطاقة المتجددة فهى تزرع و يعاد زرعها مرات و مرات ومازالت الزراعة فى مصر تحتاج الى التطوير و الابتكار لتعظيم الاستفادة منها
لضمان وصول الدعم لمتسحقية اقترح مراعاة ما يلى:
ReplyDeleteتصنيف و حصر دقيق لمن لا يستحق الدعم
تقيم و فرز و تقسيم بقية الشعب لفئات ستفيد من الدعم بدرجات متفاوتة
تطبيق الأسعار الحقيقية للسلع و الخدمات
تحديد الدعم المناسب لكل فئة من حيث السلعة او الخدمة او الدعم النقدي او الكوبونات
قبول نسبة من تداخل مستوى دخول المستحقين للدعم فى الفئات المختلفة حيث يصعب استخدام سكين لتحديد الشرائح
بمرور الوقت و تقدم قواعد البيانات يتم الفصل بين الفئات الى أقصى دقة ممكنة
فمثلا اصحاب الحد الأدنى يستحقوا الدعم فى الخبز و الطاقة و الكهرباء و التموين
ReplyDeleteمن ١٢٠٠ حتى ٢٥٠٠ جنيه يستحق الدعم فى الخبز و الكهرباء و التموين
من ٢٥٠٠ حتى ٤٠٠٠ جنية يستحق الدعم فى الخبز و التموين
من ٤٠٠٠ حتى ٥٠٠٠ يستحق الدعم فى التموين فقط
هذا مجرد مثال لتوضيح الفكرة فقط دون التقيد بالحدود و البنود
عموما تلزم الدولة بتوفير الحد الأدنى للحياة الكريمة للمواطنين و لكن على المواطن ان يعمل بجد للارتقاء بمستوى معيشته فوق الحد الدنى
بالنسبة لخفض دعم الطاقة اقترح نفس الخطوات:
ReplyDeleteرفع أسعار الطاقة للسعر الغير مدعوم
تحديد و تقسيم مستحقي الدعم من الأشخاص و الأنشطة الى فئات متدرجة
توفير الدعم المناسب بالطريقة المناسبة لكل فئة عن طريق الدعم النقدي او الكوبونات او الكروت الذكية
و هذا يضمن عدم تسرب الدعم لغير مستحقيه و وصوله الى مستحقيه
وضع حوافز فى حالة عدم استهلاك كامل حصة الدعم عن طريق صرف باقى الحصة نقدا مثلا
حيث ان الترشيد يؤدى الى تخفيض الاستيراد او يتيح فائض للتصدير وهذا يعود بالفائدة على الدولة و المواطن
لى اقتراح محدد بخصوص موضوع تنمية موارد الدولة الاوهو الارتفاع الشديد فى رسوم التوثيق والتسجيل العقارى مما يجعل المواطن يتحايل على هذا الاجراء باخر اقل تكلفة مثل صحة التوقيع او الاكتفاء بالعقود الابتدائية ممايهدر على الدولة مليارات سنويا يمكن ان تدعم بيها مزينيتهاوعلى المبدا التجارى اكسب قليل تبيع كتير تكسب اكتر اقدم اقتراحى وهو تخفيض رسوم التوثيق فى الشهر العقارى بشكل يسمح للمواطن بالاقبال على التسجيل والتوثيق لكى يحمى تصرفة العقارى والمالى جعل التوثيق والتسجيل اجبريا لبعض التصرفات الهامة فى المجتمع مثلا لايتم سماع دعوى قضائية فى نزاع ما الا اذا كان موثق الغاء التصرفات البديلية التى يلجا اليها المواطن مثل دعاوى صحة التوقيع وما شابة اعطاء مهلة لمدة سنة مثلا ليقوم المواطنين بتسجيل وتوثيق تصرفاتهم عن مدة خمسة سنوات سابقة بسعر مخفض للغاية
ReplyDeleteاستكمالا لموضوع التوسع فى التوثيق والتسجيل للتصرفات العقارية والمالية ففى مجال بيع وشراء السيارات يقوم المواطن بالتحايل على ذلك بتحرير توكيلات لان تكالفتها اقل بكثير ويمكن ان تحرر للسيارة عشرة توكيلات بالبيع للغير والنفس وخاصة بين التجار تفاديا لرسوم التسجيل فتخيل كم من الملاين تهدر على الدولة بسبب ذلك التصرف البسيط فالمقرح هنا مثلا تخقيض رسوم التوثيق والتسجيل بمقدار 50% لزيادة الاقبال مع بعض الاجراءات المساعدة مثل قصر التوكيلات المحررة على القيادة والادارة فقط والغاء بند البيع للنفس والغير من تلك التوكيلات
ReplyDeleteالاستاذ الفاضل يحيي سامى
Deleteنشكر لسيادتكم مشاركاتكم القيمة
نرجو من سيادتكم التواصل معنا عبر هذا الايميل للأهمية
saqamof@gmail.com
تخفيض رسوم التوثيق لزيادة موارد الدولة المحصلة من المواطن اقتراح عملى و مفيد لزيادة موارد الدولة
ReplyDeleteبشكل عام يجب التيسير على المواطن حتى تتمكن الدولة من تحصيل ما يزيد من مواردها المحصلة من المواطن
اولا : مقترحات على المدى الطويل :
ReplyDelete• إلغاء مجانية التعليم الجامعى وفرض مصروفات دراسية تتناسب مع جودة الخدمة التعليمية المقدمة مع المقارنة بالمصاريف المفروضة من قبل دول مشابهه لوضع مصر الاقتصادى وكذلك زيادة رسوم الدراسات العليا.
• توجية الدعم المتوفر من النقطة السابقة إلى التغليم الإلزامى " ألاساسى" والتعليم الفنى ومجالات البحث العلمى المختلفة.
• إلغاء تدريجى لدعم الطاقة للمصانع الكبرى وكثيفة الاستخدام خاصة تلك التى تنتج سلع لها سعر عالمى " حديد-اسمنت..... إلخ" مع وضع آلية لرقابة اسعارها وفتح باب الاستيراد فى حالة رفعها للاسعار عن السعر العالمى.
• إلغاء دعم السولار لغير إستخدامات النقل والميكنة الزراعية
• إلغاء تدريجى لدعم البنزين عالى الاوكتين
• قصر صرف البنزين منخفض الاوكتين للمستحقين عن طريق ربط قاعدة بيانات بطاقات التموين مع قاعدة بيانات الكارت الذكى الجارى تنفيذها حاليا
• قصر الدعم السلعى على حائزى البطاقات التموينية فقط ويندرج تحت ذلك الخبز بحيث انه لا يحق شراء الخبز المدعم إلا عن طريق بطاقة التموين التى يجب إلا تصدر إلا للمستحقين عن طريق دراسة حاله واقعية وليس فقط بتقديم مستندات .
• رفع كفاءة آليات تحصيل الايرادات الحكومية عن طريق تبنى وتشجيع إستخدام وسائل الدفع الاليكترونية المختلفة وذلك بمنح خصومات رمزية فى حالة استخدامها " وليس فرض رسوم إضافية مثل ما هو متبع حاليا"
• تبنى سياسة " حساب الخزانة الموحد للحكومة " TSA Treasury Single Account بحيث تتتدفق الايرادات إلى حساب واحد ويتم دفع المخصصات والمصروفات من نفس الحساب إلى حسابات هيئات الموازنة المختلفة و إستثمار الفوائض المؤقتة مع البنوك لتعظيم العائد.
• التحول من ضريبة المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة حيث أنها ستمكن الحكومة من إحكام رقابتها على الممولين وبالتالى كفاءة التوريد وتقليل التهرب الناشىء حاليا من عدم إلتزام التجار بإصدار فواتير بيع.
ثانيا : مقترحات فورية
• التفاوض مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض حتى لو كان مبلغا لا يتماشى مع إحتياجات سداد عجز الموازنة ، سيسهم ذلك بالتاكيد بالاضافة إلى الاستقرار السياسى والأمنى فى رفع التصنيف الائتمانى لمصروبالتالى رفع ثقة المستثمرين الاجانب فى الاقتصاد المصرى . يلى تلك الخطوة وبعد رفع التصنيف الإئتمانى لمصر ، طرح سندات خزانة أجنبية "Euro Bonds “ بأى عملة حرة خارج مصر وإستخدامها لتمويل عجز الموازنة ثم يلى ذلك تقليل الاعتماد على الدين الداخلى بخفض إصدارات سندات وأذون وبالتالى إنخفاض العائد تدريجيا عليها مما يسهم فى خفض أعباء خدمة الدين فى الموازنة وتوفير سيولة محلية لدى البنوك لتمكينها من الاقراض من جديد وبالتالى دعم الاستثمار المحلى.
أسامة شكرى
مدير الخزانة والإئتمان – شركة قطر للبتروكيماويات
رئيس قسم حسابات الخزانة بدائرة المالية –حكومة دبى سابقا
ossamw@hotmail.com
الاستاذ الفاضل اسامة شكرى
Deleteنشكر لسيادتكم مشاركاتكم القيمة
نرجو من سيادتكم التواصل معنا عبر هذا الايميل للأهمية
saqamof@gmail.com
يجب الغاء الدعم واقترح ان يحول الى نقدى
ReplyDeleteوان يكون حافز على التعليم
وان يرتبط بالاسره
مثال منح 100جم مكافاه لكل طالب فى الابتدائى
150 جم لكل طالب فى الاعدادى
200جم لكل طالب بالثانوى
250 لكل طالب بالجامعه
300جم لكل خريجحتى الحصول على عمل مرتبط ذلك
بان يحضر الطالب للمدرسه ويحقق درجات وان يخصم منها قسط التامين الصحى وبوليصه تامين يحصل منها على 150الف جنيه عندبلوغه 21 عام
الغاء بسكويت المدارس سمعت هيوصل فى الموازنه 8 مليار الحالى 700 مليون عاوز تشوف هوفين تعالى زباله اى مدرسه تصعق من وجوده حرام هذا المبغ
ReplyDeleteاهم حاجهوانا واثق انكم ستجدونحل للعجز 250مليار
ReplyDeleteاعلم سيدى الوزير ان 90 مليون مصر امانه فى رقبتكم وكفايه وصول الدين الى 1600 مليار بمعنى 18الف جنيه لكل مصرى حرام الحلول متوفره وارى ان اراده الحكومه الحاليه متوفره
اليات ضم القطاع الغير رسمى هو
ReplyDeleteفسادالقوانين فشلت ضريبه المبيعات فى حصر المجتمع
وفشلت ضريبه الخصم والاضافه لحصر المجتمع
الحلولللللللللللللللللللللللللللللللللللللل
الزام المصنع والمستورد بالبيع للمسجلين فقط وان يتم عمل نموذج مع اقرار المبيعات
بالاشخاص التى تم البيع لهم وارقام ملفاتهم وفى حاله البيع لغير مسجلين يتم احتساب 20% من القيمه يسددها المصنع او المستورد
سيدى مش معقول تعديل قانون 2005 باعتماد خصم الضريبه على المبيعات على السلع الرباسماليه
ReplyDeleteسيدى ادفعها ثم اخصمها يجب الغاء ذلك واضافه ضريبه المبيعات على السلع الراسمالسيه على الاصل وسيستفيدالممول بها فى الاهلاك
يجب ان يتم الغاء ذلك الخصم لضريبه المبيعات على الاصول وقطع الغيار حراااااااااااااااااااااااااااااااااام