المرتب يجب ان يكون 3 اقسام فقط - الدخل الشهرى من الوظيفة - : 1) الاساسى : قواعده واحدة لكل الموظفين ( ثابت ) . 2) الحافز و يصرف فى حالة تحقيق الهدف بنسبة 100% و يكون نسبة من الاساسى بسقف و ليكن 200% --- و اذا تركت بدون سقف يكون حساب العلاوة الدورية يتناسب عكسيا مع الحافز يعنى اللى حافزه يزيد عن ال 200% تكون علاوته اقل من النسبة المقررة . 3 ) المكافئات , تصرف نظير اعمال غير عادية مثل السهر و الانتقالات و وووو و هذه متراوحة بين صفر و سقف و ليكن 400 % ..... اما الواقع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... اذا امكن تطبيق ذلك يكن لديك وفر كبير جدا فى ميزانية الاجور يرفع به الاساسى لكل العاملين و معه تتحقق العدالة و يكون كل الموظفين مرتبهم اعلا بكثير من الحد الادنى
وقف التعيينات فى الحكومة لعدة سنوات وإعادة هيكلة اسلوب إدارة الموارد البشرية الحكومية توحيد المقابل المادى للكادر الوظيفى المتشابه والدرجات الوظيفية ربط الحوافز بتقييم الاداء إستحداث قانون يمكن الدولة من الإستغناء عن العماله وإنهاء التعاقدات فى حالة ثبوت عدم الكفاءة اسامة شكرى
لا اقترح تغيير المرتبات و لكن يجب زيادة الانتاج و الموارد لدفع هذه المرتبات و ننظر الى نصف الكوب الممتلئ و هو تحسن دخل المو اطن و زيادة حركة الاموال و البيع و الشراء من هذه المرتبات التى تنعش الاقتصاد. طبعا لابد من النظر الى التشوهات التى حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية و محاولة حلها بطريقة عملية
سيدى حتى تتحقق العداله الاجتماعيه ويطبق الحد الادنى والاقصى يجب ان يكون على اجمالى الدخل وليس على الراتب ويجب منع فوضى الاجور بالجهاز الادارى للدوله والمكافات وخلافه الاراده سيدى هى المهمه وانت سيدى لديك الاراده انا المواطن الحزين على زياده رواتب الجهاز الادارى الى 3 اضعاف واعانى من سؤجهاز الدوله مدرس ابنى لايدرس له بالفصل الامن غائب القضاء بطىء الطبيب لايعمل بالمستشفى الحكومى والخدمه سيئه حسبنا الله ونعم الوكيل
لزيادة موارد البلد الدولة ليها مصادر دخل عبارة عن عدد ما 3 او4 هى دى مداخل الدولة اولا يعين على كل دخل وزير واسلمو السنادى دخل اللى استلمتة 10 مليار فكر ازاى يبقة 100 ملياريعنى هل يعقل اكبر دخل للدولة من العاملين بالخارج وملهمش حد يرعاهم ولا وزير قاعد ليهم يبقى فاضى ليهم يعمل فى كل دولة 10 روابط يحللهم مشكلهم بجد مع مسؤلين هذة الدول مش كلام لما يطلب منهم عايزين فلوس بالعملة الصعبة يقفو جنبوا وفى نفس الوقت يكون فى قسم هنا بيدور ليهم على فرص استثمار مغرية يكلم كل الروابط فى مشروع استثمارى فى الحتة الفلانية انتو اولا الناس تحث بالامان الدخل يزيد بدل من 10 الى 100 انا كنت مسافر برة فى ناس معاها فلوس كتير مش عارفة توصلها مصر ولو وصلت هيعمل بيها اية هيحطها فى البريد لازم افتح مع الروابط خطوط مفتوحة يوميا مع كل الدول لازم افتح صداقات مع شركات العمالة لاستبدال العمالة المصرية بدلامن كل الدول الاخرى صدقونى دة دة بند واحد وهكزا احنا عايزين مسؤلين تشوف الواقع هتحل هتكبر مش طنش تعش تنتعش
المشكلة أن ذلك لم يقابله أي زيادة في الانتاج وهو ما يعني أن هذه النسبة صورية فعلا مشكلة لكن لا تتعلق بوزارة المالية و أنما تتعلق بالشعب المصري الذي اصبح يبحث عن المقابل بدون عمل حقيقي
كده اخذ الجهاز الادارى للدوله اكبر من حقه فى الرواتب والاجور نبدأ نربط الاجر ده بالانتاج ولازم نحقق 10 ساعات عمل وليس 8 ساعات ويصبح ال2 ساعه من اجل مصر لازم يتم عمل مجموعات تقويه بالمدارس تدر دخلا للمدرسه وتعيد احترام المدرس اقسم بالله العطيم كل اكتوبر بقت سناتر للدروس الخصوصيه من الساعه 7 صباحا حتى 12 مساءا نفس المدرسين مشروع لو تم احتساب ضرائب عليه ولازم حتى ولو باثر رجعى كفايه حرام الدروس الخصوصى اخذت من دخلى 35% اعتقد انها تعديت ال10 مليار جنيه الحل سيدى مجموعات تقويه بالمدرسه الزامى على المدرس يعمل مجموعه يويمه ال20 طالب اى 100 فى الشهر فى 40 جنيه -4000جم ياخد منها رسمى 3000جم والمدرسه 1000جم لتدر دخلا على المدرسه ال100 طال دول النهارده بياخد المدرس منهم 4حصص فى 25 جم الحصه اى يحقق 10000جم منهم
اولا اشكركم لاهتمامكم لاراء المواطن ... بالنسبة للكهرباء المواطن يرحب بقطع الكهرباء لكن لنشعرة بادمية ( يعنى انزل جدول بمواعيد قطع الكهرباء عن احياء اسكندرية مثلا والتزم بية يبقى المواطن عارف امتى النور هيقطع ويدبر امورة . 2- بالنسبة للبنزين اطلب فى يوم معين ومواعيد معينة المواصلات الى فى الشوارغ تكون المواصلات الحكومية فقط
هناك من الافكار ما يعود بايرادات سياديه مضمونه ودوريه لا تقل عن 100 مليار موارد اضافيه بس بشرط ان يتبنى تلك الافكار الاراده القويه والشجاعه وانا جاهز بعرض فى اى وقت مدير عام بوزاره الماليه بيحب مصر
اولا اشكركم لاهتمامكم لاراء المواطن المصري البسيط ثانيا بالنسبة للحد الاقصي لابد من توحيد جهة الصرف لا يتم صرف اي دخل من الحكومة او من هيئاتها الاقتصادية او .....الخ تحت اي مسمي الا من خلال البنك وبستخدام الفيزا كارت ويتم ربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي ولا يسمح للموظف بتجاوز الحد الاقصي 42 الف في الصرف ويرد الباقي الي وزارة المالية التي بدورها تردها الي الموازنة العامة للدولة ثالثا دراسة التجربة الفرنسية في التعينات الحكومية وملخصها كلاتي عدد الخارجين علي المعاش مثلا في مصر عام 2014 -2015 ميت الف موظف يتم حصر الحتياجات الفعلية للعمل من جميع الجهات علي مستوي الدولة ويتم الاعلان عن مسابقة عامة كل سنتين ويسمح بالتعيين بحد اقصي 75% من عدد الخارجين علي المعاش اي ان الدرجات المتاحة تكون 75 الف درجة وفقا لمعايير موضوعية وشفافة مع تخصيص 10% من الدرجات للمؤقتين والعاملين علي الصناديق الخاصة و5% من الدرجات المتاحة لاصحاب الاحتياجات الخاصة وشكرا ووفقكم الله د .فارس محمد
حاجة مهمة كمان الا تزيد العلاوات الخاصة في ظل الوضع الراهن ومعدلات النمو المنخفضة مؤقتا عن 10% ستويا مع وضع حد ادني لا يقل عن 40 جنية ولايزيد عن 70 جنية ولمدة ثلاث سنوات اوتحسن معدلات النمو ايهما اقرب مع ضرورة اصلاح نظام التامينات والمعاشات المتهالك في مصر وضريبة كسب العمل وشكرا
لو هنتكلم بصراحة وبجد من غير ما نضحك على بعض . الأجور الحكومية فى مصر أصبحت أكبر دعم تقدمه البلد . هل من المعقول دولة مديونة ومشاكلها الإقتصادية كثيرة ولا يوجد أى زيادة فى الإنتاج وتدفع علاوات وحوافز وأرباح وزيادات فى الأجور لموظفيها أرفعوا الدعم عنهم واللى ميعجبوش ينزل يشتغل فى القطاع الخاص يشوف الذل والمهانة الحكومات حولت الموظفين لبهوات وشحاتين عايشين فى برج عالى مش دارين باللى عايش حواليهم ولا دارين بأحوال البلد , الموظف الحكومى يبقى كإنه فى أبعادية والده وهو بيتعامل مع متلقى الخدمة وكأنه أبن باشا إقطاعى وكأنه بينعم على الناس ولما يتعامل مع الحكومة كأنه غلبان وشحات ومحتاج زيادة على المرتب . العدل هو ربط العمل بالإنتاج ونبطل نعامل موظفى الحكومة على أنهم أولاد الحكومة المدللين وباقى الشعب أبن البطة السوده وإلا هنخسر أهم حاجة وهو إنتماء ووطنية ورضاء الشعب وأكيد الشعب لو حس بمدى إهتمام الدولة به سيكون أول المتبرعين والمتطوعين والمدافعين عن الدولة وحكومتها ربنا يحمى مصر .
الإنفاق الضخم في مجالات غير إنتاجية، على حساب التطور والتعليم الحديث والخدمات عموماً، والبنى التحتية، هو قرار سهل لكن مساوئه كثيرة. فالبيروقراطية غير المنتجة، بل المعرقلة، تؤدي إلى تعطيل شؤون المواطنين. كما أن تخمتها تعرقل الحياة الاقتصادية وتزيد الرشى لتمرير المعاملات
لابد من اقرار تشريع جديد بقواعد قانونية جديدة تصبح فيها التعيينات في الجهاز الإداري للدولة وأية وظيفة عامة على أساس الكفاءة وربطه بتقدير الجامعة وذلك من خلال وضع معيار موضوعي ثم يتم وضع جدول أجور شبه موحد على أساس المجموعة النوعية لكل وظيفة مع اختلاف الدرجات ومدة الخدمة على أن يتم وقف التعيينات بالحكومة لمدة 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من هيكلة الأجور والدرجات الوظيفية والجهاز الاداري ككل على مستوى الدولة هذا كله بناء على دراسة تم إعدادها وكذا إعداد مقترح لقانون العاملين المدنين بالدولة سيوفر على الدولة الكثير من الأموال التي تدفع كتعويضات عن الترقيات وعن الجزاءات وعن القرارات التي تتخدها الإدارة وتكون مشوبة بإساءة إستعمال السلطة وكذا وضع أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية .العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الإعتبار
سيدى الثوره لم تقم من اجل 6.3 مليون موظف بالدوله وللاسف لم برعوا الله فينا نحن الشعب ولمتقدم لنا خدمه جيده ولم يدرس مدرس ولم يرعى اللهفينا طبيب
ReplyDeleteالمرتب يجب ان يكون 3 اقسام فقط - الدخل الشهرى من الوظيفة - : 1) الاساسى : قواعده واحدة لكل الموظفين ( ثابت ) . 2) الحافز و يصرف فى حالة تحقيق الهدف بنسبة 100% و يكون نسبة من الاساسى بسقف و ليكن 200% --- و اذا تركت بدون سقف يكون حساب العلاوة الدورية يتناسب عكسيا مع الحافز يعنى اللى حافزه يزيد عن ال 200% تكون علاوته اقل من النسبة المقررة . 3 ) المكافئات , تصرف نظير اعمال غير عادية مثل السهر و الانتقالات و وووو و هذه متراوحة بين صفر و سقف و ليكن 400 % ..... اما الواقع ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ... اذا امكن تطبيق ذلك يكن لديك وفر كبير جدا فى ميزانية الاجور يرفع به الاساسى لكل العاملين و معه تتحقق العدالة و يكون كل الموظفين مرتبهم اعلا بكثير من الحد الادنى
ReplyDeleteوقف التعيينات فى الحكومة لعدة سنوات وإعادة هيكلة اسلوب إدارة الموارد البشرية الحكومية
ReplyDeleteتوحيد المقابل المادى للكادر الوظيفى المتشابه والدرجات الوظيفية
ربط الحوافز بتقييم الاداء
إستحداث قانون يمكن الدولة من الإستغناء عن العماله وإنهاء التعاقدات فى حالة ثبوت عدم الكفاءة
اسامة شكرى
لا اقترح تغيير المرتبات و لكن يجب زيادة الانتاج و الموارد لدفع هذه المرتبات و ننظر الى نصف الكوب الممتلئ و هو تحسن دخل المو اطن و زيادة حركة الاموال و البيع و الشراء من هذه المرتبات التى تنعش الاقتصاد. طبعا لابد من النظر الى التشوهات التى حدثت خلال السنوات الثلاث الماضية و محاولة حلها بطريقة عملية
ReplyDeleteسيدى حتى تتحقق العداله الاجتماعيه ويطبق الحد الادنى والاقصى يجب ان يكون على اجمالى الدخل وليس على الراتب ويجب منع فوضى الاجور بالجهاز الادارى للدوله والمكافات وخلافه
ReplyDeleteالاراده سيدى هى المهمه وانت سيدى لديك الاراده انا المواطن الحزين على زياده رواتب الجهاز الادارى الى 3 اضعاف واعانى من سؤجهاز الدوله
مدرس ابنى لايدرس له بالفصل
الامن غائب
القضاء بطىء
الطبيب لايعمل بالمستشفى الحكومى والخدمه سيئه
حسبنا الله ونعم الوكيل
لزيادة موارد البلد الدولة ليها مصادر دخل عبارة عن عدد ما 3 او4 هى دى مداخل الدولة اولا يعين على كل دخل وزير واسلمو السنادى دخل اللى استلمتة 10 مليار فكر ازاى يبقة 100 ملياريعنى هل يعقل اكبر دخل للدولة من العاملين بالخارج وملهمش حد يرعاهم ولا وزير قاعد ليهم يبقى فاضى ليهم يعمل فى كل دولة 10 روابط يحللهم مشكلهم بجد مع مسؤلين هذة الدول مش كلام لما يطلب منهم عايزين فلوس بالعملة الصعبة يقفو جنبوا وفى نفس الوقت يكون فى قسم هنا بيدور ليهم على فرص استثمار مغرية يكلم كل الروابط فى مشروع استثمارى فى الحتة الفلانية انتو اولا الناس تحث بالامان الدخل يزيد بدل من 10 الى 100 انا كنت مسافر برة فى ناس معاها فلوس كتير مش عارفة توصلها مصر ولو وصلت هيعمل بيها اية هيحطها فى البريد لازم افتح مع الروابط خطوط مفتوحة يوميا مع كل الدول لازم افتح صداقات مع شركات العمالة لاستبدال العمالة المصرية بدلامن كل الدول الاخرى صدقونى دة دة بند واحد وهكزا احنا عايزين مسؤلين تشوف الواقع هتحل هتكبر مش طنش تعش تنتعش
ReplyDeleteالاستاذ الفاضل محمود سويد
Deleteشكرا لمشاركاتك القيمة
نرجو من سيادتك التواصل معنا عبر البريد التالى للأهمية :
saqamof@gmail.com
المشكلة أن ذلك لم يقابله أي زيادة في الانتاج وهو ما يعني أن هذه النسبة صورية فعلا مشكلة لكن لا تتعلق بوزارة المالية و أنما تتعلق بالشعب المصري الذي اصبح يبحث عن المقابل بدون عمل حقيقي
ReplyDeleteمشكلة كبيرة خصوصا انه لم يقابل ذلك اي زيادة في الانتاج وبالتالي فهي زيادة صورية سينتج عنها مزيد من التضخم
ReplyDeleteكده اخذ الجهاز الادارى للدوله اكبر من حقه فى الرواتب والاجور
ReplyDeleteنبدأ نربط الاجر ده بالانتاج
ولازم نحقق 10 ساعات عمل وليس 8 ساعات ويصبح ال2 ساعه من اجل مصر
لازم يتم عمل مجموعات تقويه بالمدارس تدر دخلا للمدرسه وتعيد احترام المدرس
اقسم بالله العطيم كل اكتوبر بقت سناتر للدروس الخصوصيه من الساعه 7 صباحا حتى 12 مساءا
نفس المدرسين مشروع لو تم احتساب ضرائب عليه ولازم حتى ولو باثر رجعى كفايه حرام الدروس
الخصوصى اخذت من دخلى 35% اعتقد انها تعديت ال10 مليار جنيه
الحل سيدى مجموعات تقويه بالمدرسه الزامى على المدرس يعمل مجموعه يويمه ال20 طالب اى 100 فى الشهر فى 40 جنيه -4000جم ياخد منها رسمى 3000جم والمدرسه 1000جم لتدر دخلا على المدرسه
ال100 طال دول النهارده بياخد المدرس منهم 4حصص فى 25 جم الحصه اى يحقق 10000جم منهم
سيقابله تخفيض للدعم مباشرة و سريعا مما يؤدي الى رفع جميع الاسعار و تضخم
ReplyDeleteواللي اتاخد باليمن اتصرف بالشمال و الزيادة عبارة عن زيادة وهميه في المرتبات
اولا اشكركم لاهتمامكم لاراء المواطن ... بالنسبة للكهرباء المواطن يرحب بقطع الكهرباء لكن لنشعرة بادمية ( يعنى انزل جدول بمواعيد قطع الكهرباء عن احياء اسكندرية مثلا والتزم بية يبقى المواطن عارف امتى النور هيقطع ويدبر امورة .
ReplyDelete2- بالنسبة للبنزين اطلب فى يوم معين ومواعيد معينة المواصلات الى فى الشوارغ تكون
المواصلات الحكومية فقط
هناك من الافكار ما يعود بايرادات سياديه مضمونه ودوريه لا تقل عن 100 مليار موارد اضافيه بس بشرط ان يتبنى تلك الافكار الاراده القويه والشجاعه وانا جاهز بعرض فى اى وقت مدير عام بوزاره الماليه بيحب مصر
ReplyDeleteاولا اشكركم لاهتمامكم لاراء المواطن المصري البسيط
ReplyDeleteثانيا بالنسبة للحد الاقصي لابد من توحيد جهة الصرف
لا يتم صرف اي دخل من الحكومة او من هيئاتها الاقتصادية او .....الخ تحت اي مسمي الا من خلال البنك وبستخدام الفيزا كارت ويتم ربطها بقاعدة بيانات الرقم القومي ولا يسمح للموظف بتجاوز الحد الاقصي 42 الف في الصرف ويرد الباقي الي وزارة المالية التي بدورها تردها الي الموازنة العامة للدولة
ثالثا دراسة التجربة الفرنسية في التعينات الحكومية وملخصها كلاتي عدد الخارجين علي المعاش مثلا في مصر عام 2014 -2015 ميت الف موظف يتم حصر الحتياجات الفعلية للعمل من جميع الجهات علي مستوي الدولة ويتم الاعلان عن مسابقة عامة كل سنتين ويسمح بالتعيين بحد اقصي 75% من عدد الخارجين علي المعاش اي ان الدرجات المتاحة تكون 75 الف درجة وفقا لمعايير موضوعية وشفافة مع تخصيص 10% من الدرجات للمؤقتين والعاملين علي الصناديق الخاصة و5% من الدرجات المتاحة لاصحاب الاحتياجات الخاصة
وشكرا ووفقكم الله
د .فارس محمد
حاجة مهمة كمان الا تزيد العلاوات الخاصة في ظل الوضع الراهن ومعدلات النمو المنخفضة مؤقتا عن 10% ستويا مع وضع حد ادني لا يقل عن 40 جنية ولايزيد عن 70 جنية ولمدة ثلاث سنوات اوتحسن معدلات النمو ايهما اقرب مع ضرورة اصلاح نظام التامينات والمعاشات المتهالك في مصر وضريبة كسب العمل وشكرا
ReplyDeleteلو هنتكلم بصراحة وبجد من غير ما نضحك على بعض . الأجور الحكومية فى مصر أصبحت أكبر دعم تقدمه البلد . هل من المعقول دولة مديونة ومشاكلها الإقتصادية كثيرة ولا يوجد أى زيادة فى الإنتاج وتدفع علاوات وحوافز وأرباح وزيادات فى الأجور لموظفيها أرفعوا الدعم عنهم واللى ميعجبوش ينزل يشتغل فى القطاع الخاص يشوف الذل والمهانة الحكومات حولت الموظفين لبهوات وشحاتين عايشين فى برج عالى مش دارين باللى عايش حواليهم ولا دارين بأحوال البلد , الموظف الحكومى يبقى كإنه فى أبعادية والده وهو بيتعامل مع متلقى الخدمة وكأنه أبن باشا إقطاعى وكأنه بينعم على الناس ولما يتعامل مع الحكومة كأنه غلبان وشحات ومحتاج زيادة على المرتب . العدل هو ربط العمل بالإنتاج ونبطل نعامل موظفى الحكومة على أنهم أولاد الحكومة المدللين وباقى الشعب أبن البطة السوده وإلا هنخسر أهم حاجة وهو إنتماء ووطنية ورضاء الشعب وأكيد الشعب لو حس بمدى إهتمام الدولة به سيكون أول المتبرعين والمتطوعين والمدافعين عن الدولة وحكومتها ربنا يحمى مصر .
ReplyDeleteالإنفاق الضخم في مجالات غير إنتاجية، على حساب التطور والتعليم الحديث والخدمات عموماً، والبنى التحتية، هو قرار سهل لكن مساوئه كثيرة. فالبيروقراطية غير المنتجة، بل المعرقلة، تؤدي إلى تعطيل شؤون المواطنين. كما أن تخمتها تعرقل الحياة الاقتصادية وتزيد الرشى لتمرير المعاملات
ReplyDeleteاعمل تسعيره على كل السلع وبعديها حدد المرتبات
ReplyDeleteلابد من اقرار تشريع جديد بقواعد قانونية جديدة تصبح فيها التعيينات في الجهاز الإداري للدولة وأية وظيفة عامة على أساس الكفاءة وربطه بتقدير الجامعة وذلك من خلال وضع معيار موضوعي ثم يتم وضع جدول أجور شبه موحد على أساس المجموعة النوعية لكل وظيفة مع اختلاف الدرجات ومدة الخدمة على أن يتم وقف التعيينات بالحكومة لمدة 3 سنوات حتى يتم الانتهاء من هيكلة الأجور والدرجات الوظيفية والجهاز الاداري ككل على مستوى الدولة
ReplyDeleteهذا كله بناء على دراسة تم إعدادها وكذا إعداد مقترح لقانون العاملين المدنين بالدولة سيوفر على الدولة الكثير من الأموال التي تدفع كتعويضات عن الترقيات وعن الجزاءات وعن القرارات التي تتخدها الإدارة وتكون مشوبة بإساءة إستعمال السلطة وكذا وضع أحكام المحكمة الإدارية العليا وفتاوى الجمعية .العمومية لقسمي الفتوى والتشريع في الإعتبار