هذه مع تلك !
هناك مقترح بعمل أليات لتعويض فئات المجتمع المتوقع تضررها من الأثار السلبية المحتملة لتصحيح اسعار المواد البترولية.
يقول المقترح أن الأمر سيتطلب تعويض حوالى 60-65% من السكان يتوزعون على 25% ( الأسر الفقيرة ) - 20% ( الأسر المعرضة للفقر ) - 15 إلى 20% ( الأسر ذات الدخل الأدنى فى الطبقة المتوسطة) .
المقترح مساندة الأسر التى تحصل على معاش الضمان الاجتماعى وعددها 1.5 مليون أسرة، وزيادة عدد تلك الأسر إلي 3 مليون، مع تفاوت فى حجم التعويض الذي سيتم تقديمه لكل أسرة حسب الحالة.
ماذا ترون ؟
عندما يتم تعويض الاسره ماهو المبلغ وهل يكفي لمواجهه ارتفاع اسعار جميع السلع بدايه من اسعار وجميع المسلتزمات الاخري .... المواصلات مرورا باسعار الاكل والشرب هل لدي الحكومه اليات المراقبه ام ستترك المواطن فريسه للجشع لا تحملوا الفقراء سياستكم الفاشله وعدم القدره علي مواجهه عجز الموازنه
ReplyDeleteأتخاذ الضمانات الاجراءات اللازمه لعدم استغلال البعض ذلك ورفع الاسعار بطريقه عشوائيه كرفه اجره المواصلات من قبل السائقيين
ReplyDelete
ReplyDelete* يجب ان يكون هناك قاعدة بيانات كاملة عادلة عن الاسر كلها . مين الغنى و مين المتوسط و من شبه المتوسط و من القريب من الفقر و من الفقير و هل الزوجة تساهم مع الزوج فى مصاريف الاسرة ؟ - بتوقيع من الزوج - (مع الاخذ فى الاعتبار ان بعض الاسر الزوجة العاملة لا تساهم بشيئ فى مصاريف الاسرة . يعنى العائل الوحيد هو الرجل ان كان موجود - لذا المراة العاملة ينبغى ان تكتب اقرار ان تساهم مع زوجها فى مصاريف الاسرة بمعلومية الزوج و ان امتنعت بشكوى من الزوج يخصم منها نصف مرتبها عندئذ يكون البيت اولى .)
• يجب ان يكون هناك قاعدة بيانات مين بيشتغل فين و دخله كام ( فيه رجل اعمال و هم درجات و فيه موظفين حكومة و قطاع خاص بدخل ثابت و غير ثابت و فيه معاش تامينى و فيه معاش ضمان او تكافلى و فيه على باب الله ...... دخول متفاوته جدا جدا .
• رفع اسعار المواد البترولية بالتاكيد سيكون له اثار سلبية على كل طبقات المجتمع و لكن بدرجات فهذه الاثار السلبية ستكون تصاعدية فى تاثيرها من الغنى - فى اقصى اليمين - الى الفقير فى اقصى الشمال, و بينهما باقى الطبقات .
• ما هى الاثار السلبية فى حالة زيادة اسعار المواد البترولية ؟ ..... كل شيئ تقريبا سترتفع اسعاره ... المواصلات , نقل البضائع و بدوره يرفع كل السلع , المنتج الصناعى ,
• عندئذ هناك من يتحمل و هناك من يئن و هناك من يصرخ و هناك من يبرك و لا يقوم !!!!
• اذن ليعلم نصيب الاسرة النقدى عندئذ و يوزع عليها سواء على المرتب او على المعاش او من الشؤون الاجتماعية ( من البريد او البنوك )
• اذا كان فى النية عمل كل الحزم مرة واحدة - صدمة واحدة - فليعمل حساب كل الخطوات فى نفس الحيز الزمنى
عطاء وافر من الافكار
Deleteوشعور رفيع بالمسئولية
شكرا
مصباح قطب
مستشار وزير المالية للتواصل
من الاثار السلبية التى قد تظهر :
ReplyDelete• يقل التكافل الاجتماعى .
• ستقل او تختفى عادات اجتماعية اعتاد الناس عليها .
• ممكن يؤدى ذلك للتسرب من التعليم بشتى صوره.
• ستقل القوة الشرائية.
• ستقل الاعمال الاستثمارية .
• ستقل اعمال البناء.
• يقل الزواج و يكثر ما ينتج عنه .
• تزيد البطالة
تصحيح اسعار المواد البترولية.. او بمعنة ادق رفع الدعم وترك التسعير لآليات السوق سيصاحبه ارتفاع هائل في التضخم.. الدعم بالتعريف الاقتصادي يختلف من النظام الرأسمالي الى الاشتراكي الى المختلط.. لكن آلياته لا تختلف عن كون انه هو: اداة من أدوات الحوكمة للتدخل في سوق ما أو صناعة ما بهدف إما كسر احتكار سوق بائعين وهو السوق الذي يتحكم فيه مجموعة من البائعين بالسعر بغض النظر عن التكلفة لما يكون به من مستوى طلب عال.. أو لدعم صناعة وطنية في مواجهة الصناعات الأجنبية لأن خسارة تلك الصناعة الوطنية سيكلف الاقتصاد تبعية لمجموعة من الدول أو ان تكون تلك الصناعة من الصناعات كثيفة العمالة.. وحيث أن الطاقة هي أحد المكونات الرئيسية من مكونات الصناعة والنقل السلعي.. فإن رفع الدعم عن هذا المكون سيؤدي بالضرورة لارتفاع اسعار المنتجات النهائية وبالمقابل لا يوجد زيادة حقيقة في دخول الأفراد.. كثير من الدول الرأسمالية لازالت تستخدم الدعم لأن قوانين وآليات مراقبة الأسواق بها ضعيفة.. وعلى الجانب الأخر هناك دول رأسمالية قد ألغت الدعم تماما لكنها تقوم بالرقابة اللصيقة للأسواق.. وبها من الآليات التي تضمن تقليل الهدر الاقتصادي بشكل فعال للمستوى الصفري، مع العلم بأن مستوى دخول الأفراد بها يستطيع تحمل التضخم السنوي.. واكبر مثال لهذا هو الولايات المتحدة الأمريكية.. فالقوانين المحلية لبعض الولايات يلزم حاكم الولاية بالتسعير الجبري للخضروات والمواد التي نطلق عليها المواد التموينية.. وتفرض القوانين هناك احكاما قد تصل للسجن لخمس سنوات لمن يقوم بالتلاعب بالمواد المسعرة جبريا..اقترح بتفيل فكرة الكروت الذكية واستمرار الدعم لمن يملك سيارات حتى 1600CC.. واستنثاء سيارات النقل من هذا الشرط.. اقترح مراجعة لتكاليف التصنيع واسعار البيع لكل الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة.. الإعلان عن صوافي هوامش ربحية ملزمة في سلسلة المنتج- المستهلك التي تصل الآن الى متوسط اجمالي 50% من التكلفة بعد خصم الضرائب، وهو ما يعد اعلى نسبة صافي هامش ربحية على مستوى العالم.. تفعيل دور الرقابة اللصيقة للاسواق.. وتفعيل دور الرقابة الإدارية ورقابة الأموال العامة على هذه الرقابة اللصيقة.. تغليظ العقوبات على من يقوم بالتلاعب بالاسعار او احتكارها والزام الحكومة بالإعلان عن من يتم ثبوت تلك التهمة عليه في جميع وسائل الإعلام.. اذكر أننا كنا في كلية التجارة جامعة القاهرة ندرس كتاب للضرائب.. وبه ملحق لكل نسب الضرائب على المبيعات المطبقة على جميع السلع داخل جمهورية مصر العربية حصرا.. ملحق مكون من 750 ورقة شامل جميع السلع وانواعها.. اذا فليس من المستحيل حصر تلك السلع وتكوين لجان لدراسة تكاليف صناعتها الفعلية وتحديد هوامش ربح سلسلة المنتج- المستهلك العادلة والزام الجميع بها.. فضلا عن تعديل القوانين لخدمة استخدام الطاقات البديلة وتشجيع استهلاك تلك الطاقات البديلة على مستوى المنازل.. رفع الدعم يحتاج اقتصديات بها مستوى اقل من الطمع والفساد
ReplyDeleteبالغ احترامى
Deleteمصباح قطب
مستشار وزير المالية للتواصل
mesbahkotb@gmail.com
منظومة الدعم منظومة معقدة و متشابكة اجتماعيا , فهناك من يرى ان دعم رغيف الخبز خط احمر و لكن هناك من يرى ان دعم السولار و الغاز هو الخط الاحمر لكونه يؤثر فى نقل البضائع و السلع و المواصلات و الكهرباء و الصناعة و الزراعة ..!!!! اذن فالامر يحتاج الى حكمة بالغة
ReplyDeleteاولا يجب ان يكون لدينا شفافيه ويجب ان نحدد من هم فئات الشعب المصرى حتى نوصل اليهم التعويض بسبب ما سوف يصيبهم من ضرر لأن نسبه ال65% نسبه اعتقد انها كبيره
ReplyDeleteفمثلا الشعب المصرى تعداده 90 مليون نسمه تقريبا
عدد العاملين بالجهاز الادراى للدوله تقريبا 6 مليون نسمه فلو فرضنا ان كل واحد منهم متزوج ولديه فى المتوسط 3 افراد اذا يكون لدينا 30 مليون فرد وولى امرهم كموظف سيزداد مرتبه كما سمعنا نتيجه زياده بند الاجور فى الميزانيه الجديده اى ان تم تعويضه عن رفع الدعم
لدينا اكثر من 5 مليون موظف على المعاش فلو فرضنا ان كل واحد معه زوجه فيكون لدينا 10 مليون فرد وهؤلاء سترتفع معاشتهم كما سمعنا ايضا لكى يتم تعويضهم عن رفع الدعم
اذا لدينا 40 مليون تم تعويضهم عن الدعم عن طريق رفع المرتبات والمعاشات
عدد اسر الضمان الاجتماعى 1.5 مليون اسره وسيتم زيادتهم الى 3 مليون اسره وهؤلاء هم فعلا من يستحقون التعويض فكل واحد من هؤلاء قد يكفل زوجه و3 ابناء يعنى 15 مليون فرد
اذا لدينا الان
30+10+15=55مليون فرد
تم تعويضهم بسبب الغاء الدعم عن كل السلع والخدمات بزياده رواتبهم ومعاشتهم
والباقى سنجدهم اما تجار او رجال اعمال او اصحاب مهن حره او اصحاب مهن حرفيه ا وهؤلاء يقدمون خدماتهم بسعر السوق ومن ثم فهم لايستحقون الدعم
المهم ان المقترح جميل وعملى بس ياريت نحدد فئات المجتمع المصرى التى تحتاج للتعويض
يجب ان يتم تحويل الدعم من عينى الى نقدى
ReplyDelete1- يتم استخدام الدعم لمنع التسرب من التعليم مثال راتب لكل طفل 100جم شهر للابتداءى و150جم للاعدادى و200جم للثانوى و250جم للجامعى بشروط الحضور ودرجات الشهر وبذلك يعود اطفال الشوارع الى المدرسه ولاتتحمل الاسره اى عباء فى التعليم
2- صرف 300جم بدل بطاله لعدد3.5 مليون بشرط العمل الخدمى فى مراكز الشباب او قصور الثقافه لمحو الاميه كل واحد ملزم بتعليم 10 اشخاص بذلك وفى خلال عام واحد تنتهى الاميه فى مصر
3- قاعده الضمان الاجتماعى يجب ان ترتبط بوزاره القوى العامله التى تؤكد ان الاسره تستحق ولاتعمل ويجب ان يكون هذا الفهوم لوقت بسيط لحين ادخال الاسره الى الاسر المنتجه
4- هذه المنظومه تحتاح ان يكون لدينا قاعده بيانات بوزاره التضامن والتامينات الاجتماعيه والقوى العامله ويجب ان يتم التوسع فى عمل الشباب فى اعمال اجتماعيه خدميه خلال هذه الفتره حتى يتم نهضه المجتمع معا
5- اما الان فيجب ان يدفع الغنى القيمه الحقيقه للمياه والغاز والكهرباء والا تدعم الكهرباء
6- فيجب ان يسدد الغنى رسوم سياره وتراخيص للسيارات الاعلى من 1500 سىسى وكذلك للسياره الثانيه والثالثهوكذلك رسوم ترخيص الفيلات والقصور والشاليهات
7- يجب ان تطبق وبسرعه الضريبه العقاريه
8- يجب ان يخصم من راتب الطلاب المقترح حصه شهريه للتامين الصحى ورسوم المدرسه
9- مع الغاء كافه بنود الدعم من وجبات مدرسيه ومواصلات الخ
احسنت يا صديقى
Deleteامل ان ترسل الى على الميل تليفون حضرتك او طريقة الاتصال بك لامر مهم
بالغ احترامى
مصباح قطب
مستشار وزير المالية للتواصل
01006193821
mesbahkotb@gmail.com
ان ألية تصحيح أسعار المواد البترولية سيثير غضب فئات عريضة من الشعب المصري الذي يعاني منذ أكثر من 3 سنوات في الارتفاع الجنوني في أسعار السلع والخدمات حتى ولو كان تصحيح هذه الأسعار سيقابله تعويض فئات المجتمع المتوقع تضررها.
ReplyDeleteهناك آليات أخرى لوصول الدعم لمستحقيه وهناك أليات أخرى أيضا لرفع الدعم عن السلع البترولية على القادرين والذي لا يستحقون للدعم
أؤيد التحول للدعم النقدي وتحرير الاسعار ولكن يجب اولا رفع الدعم عن منتجين الاسمنت والصناعات التي تحقق هامش ربح كبير فهذا أولي والحقيقة ليس لدي تفسير مثلا لحصول شركات المحمول علي سولار لتشغيل الشبكات بالسعر المدعم في حين سعر المكالمات والانتر نت قد تفوق الاسعار العالمية لصالح من ذلك
ReplyDeleteاعتقد قواعد بيانات الرقم القومي وربطها بالضرائب والتأمينات وقواعد بيانات البنك المركزي ستكشف تماما مستحقي الدعم من النصابين و يتم الزام كافة الجمعيات الخيرية على تقديم اقرارات بالدعم المقدم لكل مواطن بناء على الرقم القومي. والزام بنك ناصر بالتحول لدعم المستحقين بالتعاون مع الجمعيات الأهلية .
ReplyDeleteيجب رفع سعر المحروقات وتوجيه الحصيلة لانشاء محطات توليد طاقة شمسية ومتجددة. طالما الطاقة رخيصة فنحن بلد طارد لاستخدامات الطاقة المتجددة!
قبل ان تضع قانون جديد للضرائب تحقق من تطبيق كامل للقانون الموجود في بلد 70% من اقتصادها نقدي ولا يخضع للضريبة مثل الأطباء والفنيين والمهنيين وتجار الخضروات والفواكه الجملة وغيرهم يمكن مضاعفة الحصيلة بدون سن قوانين جديدة.
الناس اللى فى السوق دلوقتى كل أسهمم اللى معاهم لسه أصلا خسرانة وكلهم مش بيعملوا أى مكاسب .. بل فقط تعويض جزئى لخسائرهم السابقة
ReplyDeleteالناس اللى فى السوق دلوقتى كل أسهمم اللى معاهم لسه أصلا خسرانة وكلهم مش بيعملوا أى مكاسب .. بل فقط تعويض جزئى لخسائرهم السابقة
ReplyDelete