المالية تطلق مدونة للحوار العام حول الوضع الاقتصادى الحرج و قضايا الاصلاح المالى
أكد وزير المالية هانى قدرى دميان ان " الحكومة تستهدف استخدام أدوات السياسة المالية فى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام بما يخدم تحقيق العدالة الإجتماعية الحقيقية ويؤدي إلي إحداث نقلة نوعية في مستوى التنمية ومعيشة المواطنين" .
وشدد الوزير على " حرص الحكومة على الإستجابة الجادة لمطالب تحسين الخدمات العامة، وتوفيرها بكرامة للمواطنين ، والإلتزام بالإستحقاقات الدستورية الخاصة ب زيادة الإنفاق العام على الصحة والتعليم والبحث العلمى بنحو 120-140 مليار إضافية عن المستوى الحالى للإنفاق على هذه القطاعات، وذلك على مدى السنوات الثلاث القادمة" .
جاء ذلك فى كلمة تدشينية من الوزير لاطلاق حوار عام حول قضايا الاصلاح المالى والوضع الاقتصادى الراهن للبلاد. تؤكد وزارة المالية ان محدودية موارد الدولة في ضوء ضعف معدلات النشاط الإقتصادى، وإنخفاض مستوى الضرائب المحصلة كنسبة من الناتج المحلى إلى أقل من 15% وهى من المعدلات الدنيا على مستوى العالم، وفى ذات الوقت وجود إلتزامات حتمية لبعض المصروفات مثل الفوائد والأجور والدعم والمزايا الإجتماعية والتى تمثل نحو 83% من جملة الإنفاق العام، مما يدفع العجز الكلى في الموازنة العامة للإرتفاع إلى مستويات خطيرة ويصعب تمويلها من الموارد المتاحة حالياً وبالتالى يصبح من الصعب تماما تحقيق امال المواطنين فى تغيير مستويات معيشتهم والتمتع بظروف حياتية أفضل يستحقونها بكل تأكيد، وتستحقها بلدهم صاحبة التاريخ والمكانة والامكانيات والفرص المهدرة !! .
بكل صدق فان الوضع المالى الحالى يفرض على الجميع الابتكار والجدية والمصارحة ، ولقد تم كمثال انفاق نحو تريليون جنيه ( واحد وامامه اتناشر صفر ) على الدعم والمزايا الإجتماعية بمختلف أنواعها فى العشر سنوات الماضية ولازال الفقر ينمو والتهميش يتمدد فمن يتحمل مسئولية استمرار ذلك ؟ .
يحتم الضمير الوطنى فى هذه اللحظة ضرورة إتخاذ إجراءات مالية إصلاحية شاملة تعمل على تدوير الموارد المتاحة لصالح الفقراء ومحدودي الدخل وأصحاب الدخول الأقل من الطبقة المتوسطة وتحقق موارد اضافية بنحو 130 مليار جنيه خلال العام القادم، وبحيث يتحمل الأغنياء وأصحاب الدخول المرتفعة العبء الأعظم منها في إطار سياسة لحفز النشاط الاقتصادى واقرار توزيع أكثر عدالة للدخول وللفوائض المحققة في الإقتصاد، مع إلتزام قاطع من الدولة بتوفير الحماية للطبقات الفقيرة والأولى بالرعاية والإهتمام بهم وبأولادهم من خلال برامج موجهة لخدمتهم.
من أجل إيجاد منبر لمشاركة المواطن في إعداد الموازنة العامة للبلاد والتى هى في النهاية ملك له، فقد تم إطلاق هذه المدونة لتلقى المقترحات والأفكار خلال مرحلة إعداد الموازنة ( بل وخلال تنفيذها) وسيقوم وزير المالية بنفسه وبمعاونة فريق عمل متخصص بمتابعة تدفقات هذة المقترحات ومناقشة بعض اصحابها حيث سيعمل خبراء الوزارة على تصنيفها وترتيبها وتحليلها واستخلاص النتائج منها واعادة عرضها على الجمهور للتوافق على ما حاز قبولا واسعا منها من المشاركين ومن ثم تصبح ركيزة فى بناء السياسات المالية .
من جانبنا سنوافيكم بما يلزم تباعا من معلومات اساسية حول الشان المالى...التواصل سيستمر وطموح المصريين الى دولة عصرية توفر الرفاهية والحرية والكرامة لابنائها سيتحقق بإذن الله
اهلا بما تطرحون مسبقا و ما تثيرونه ايضا من اسئلة .
السلام عليكم
ReplyDeleteالاصلاح الاقصادى يبدأ
بالاستقرار الامنى
ثم زيادة معدلات الانتاج
فتاتى نتيجة لذلكزيادة الاجور طبقا لمعيير العدالة وليست المساواة لان المساواة ظلم والعدالة لا تعنى العدالة
هل يستوى الذين يعملون والذين لا يعملون
مع مراعاة ذوى الاحتياجات الخاصة
تاهيل العطالين وتدريبهم للاستفادة منهم في سوق العمل
الحد الأقصى
ReplyDeleteتعلن الحكومات منذ ما قبل الثورة وحتى الآن عن إجراءات الحد الأقصى وعن الاستثناءات
العدالة تقتضي أن يتم الإعلان عن المبالغ التي يتم الحصول عليها من الدولة عن أي موظف
نريد معرفة مرتبات قادة الجيش والشرطة والحكومة و المحافظين
لانريد معرفة المرتبات الأساسية وانما مجموع الدخل
العدل هو الحل
معالى السيد الدكتور - هانى دميان
ReplyDeleteـم آرسال حل مالى آستثمارى عالى المستوى - لسداد ديون مصر - وآنشاء صندوق سيادى - لشخصكم الكريم - وزارة التعاون الدولى - البنك المركزى == الحل خارج الصندوق بآسلوب غير تقليدى == قادر على سداد ديون مصر خلال 3 - 10 سنوات = =بخطوات تنفيذية محددة == بتوقيتات == الحل آرسل من شركة كولومبيا ون == بالبريد == بالايميل لمديرة مكتبك عدة مرات = === قد يكون لم يصل الى يديك == حتى الآن
دكتور هشام يوسف
Principal Partner
الآستاذ الدكتور - هانى قدرى
ReplyDeleteتم آرسال حلى مالى آستثمارى متطور عالى المستوى لشخصكم الكريم == لسداد ديون مصر == آنشاء صندوق سيادى لمصر == من خلال شركة كولومبيا ون == كما تم آرساله ايضا الى == البنك المركزى == وزارة التعاون الدولى == يبدو آنه لم يصل الى شخصكم الكريم نهائيا == وهو حل عملى قابل للتنفيذ بخطوات محددة == وليس بفكرة او مقترح == التعاملات كلها بنكية بالسيفت من خلال افضل 20 بنك عالمى == الحل ارسل بالبريد == البريد الآليكترونى للسيدة نجلاء مديرة المكتب == عدة مرات == ولم يصلنى حتى الآن == آى استعداء او اتصال == للمناقشة == او الشرح == علما بأنه تم دراسه الحل من قبل وزارة التعاون الدولى - قطاع التمويل الدولى
الحل كافى بآنهاء عجز الموازنة العامة بصفة نهائية == تمويل مشروعات التنمية المستدامة == حل الكثير من المشكلات الآقتصادية والآمنية والآجتماعية == وبالآخص مشكلة المعاشات والمرتبات
آطيب الآمنيات
دكتور هشام يوسف
Principal Partner
hisham.youssef@columbiaone.org
اتفق معك على ضرورة الإعلان عن اجمالى الدخل
ReplyDeleteلابد من تطبيق تدريجا للدعم النقدي دعونا نبدأ بالبوتاجاز و يكون سعر السوق ٦٠ جنيه و يحصل مستحق الدعم على مئة جنيه شهريا
ReplyDeleteهذه المدونة تعد مبادرة طيبة لوزارة المالية، وبالتأكيد فإنها ستسهم بطريق أو بأخرى فى التواصل مع الرأى العام وبالتالى تحسين الأداء.
ReplyDeleteنصيحة بجد :
ReplyDeleteأبعدوا عن الدعم النقدى لأنه سيقابله أرتفاع حاد فى الأسعار ووقتها مش هينفع اى حلول.
الأفضل التدرج فى تخفيض الدعم فى أطار زمنى مدته 10 سنوات ومع وجود رقابة قوبة على الأسواق للمتابع والتدخل فى أى وقت منعا لأنفلات الأسعار لأن اللى بيحصل أن تحريك سعر أى منتج بنسبة 10% يقابله الشارع بأرتفاع الأسعار بنسبة لا تقل عن 25%
This comment has been removed by a blog administrator.
Deleteكلامك مظبوط و لكن عندما نتحدث عن الحل فلابد اخذ كل الامور فى الاعتبار و محاولة الوصول الى تطبيق الافكار المختلفة بنسبة خلط مناسبة لتلافى سلبيات كل اتجاة و الاستفادة من ايجابيات كل اتجاة و طبعا التدرج و المراقبة و التقييم و اعادة التوجه و الاصلاح هو الطريق السليم لافضل النتائج حيث لايوجد حل واحد سحري لاى مشكلة
Deleteلابد من تحديد معدل استهلاك معقول من الكهرباء للمنازل يزداد بعده سعر الكهرباء الى الأسعار العالمية.
ReplyDeleteلابد من التأكد ان الدولة لا تدعم أى صورة من صور الرفاهية على حساب الفقراء الذين يحتاجون للتعليم و العلاج و النقل و الطاقة و اهم من كل هذا خلق فرص عمل و التى تحتاج الى تمويل تنمية تولد فرص عمل
اذا تم تقييم الدعم النقدي فى حدود ١٠٠ جنيه للبوتاجاز ١٥٠ جنيه للعيش ١٥٠ للتموين و ٥٠ جنيه للكهرباء و تم قبول كل من يتقدم لاستحقاق الدعم لحين وضع شروط استحقاق الدعم بعد الدراسة الدقيقة وذلك فى مقابل تطبيق أسعار حقيقة لما سبق . فسوف تعم الفائدة على الأقل من حيث الاستهلاك الغير مرشد و كذلك رفع جودة الخدمات و المنتجات . ملحوظة: اجمالى الدعم النقدي السابق شرحه يساوى ٤٥٠ جنيه شهريا
ReplyDeleteسيدى الكريم == تم أرسال حل مالى بتكلفة صفر == معدل مخاطر صفر == لسداد ديون مصر == وآنشاء صندوق سيادى لمصر == خلال فترة من 3 الى 10 سنوات == وحل مشاكل عجز الموازنه بصفة نهائية == الحل تم آرساله للوزير == تحت آرجلكم == وتم دراسته من وزارة التعاون الدولى == آرجو تحقيق آتصال مع المكتب الفنى لوزير التعاون الدولى == السيد الدكتور خالد الديرى رئيس المكتب
ReplyDeleteآطيب الآمنيات بالنجاح والتوفيق للدكتور هانى قدرى == والطاقم الفنى للوزارة
دكتور هشام يوسف
E-mail | hisham.youssef@columbiaone.org
السلام عليكم
ReplyDeleteبداية الحل كما ارى على ارض الواقع تتم الان بتحسين البنيه الاساسيه من طرق و مرافق مثل المياه و الغاز و ---- الكهرباء رغم الانقطاع المتكرر
و الخطوه الثانيه تتمثل فى رفع الدعم عن غير المستحقين و تحقيق منظومه لتخفيض السرقات من البنزين و السولار المدعم و ذلك يمكن اتمامه عن طريق تفعيل منظومة كروت البنزين و السولار للافراد و الشركات مما يتيح التاكد من عدم سرقة البعض من ذوى النفوس الضعيفه من اصحاب محطات البنزين الوهميه سرقه البنزين و السولار المدعم و بيعه فى السوق السوداء و عبر الحدود و يمكن ايضا تحديد اسعار متوسطه للشركات طبقا لطبيعة النشاط و عدد العماله بهذه الشركات و بالنسبه للسيارات اقترح تفعيل الحد الاقصى للاستهلاك المدعم لجميع مالكى السيارات و بدون تحديد سعة موتور السياره و ليكن مثلا 2400 سنويا و ما يتجاوز ذلك يكون بالسعر الحر و ذلك بالنسبه للسيارات الملاكى فقط و ليس سيارات الاجره و النقل بجميع انواعها و لا يتم صرف المواد البتروليه المدعمه لسيارات الجمارك و السفارات الا فى حالة المعامله بالمثل بالنسبه لسيارات السفارات
ثالثا سيتم تحقيق وفر مما سبق يتم توجيه جزء منه لتطوير المناطق الاكثر فقرا و جزء يتم استثماره فى انشاء هيئة نقل ممتازه عباره عن اسطول من الميكروباصات المكيفة ذات الخطوط الطويله و بسعر يتراوح من 5 الى 15 جنيه مثلا مما يتيح الفرصه لمالكى السيارات الذين يحتاجون لوسيلة انتقالات مميزه ان يترك سيارته و يركب هذه المواصلات و لو افترضنا ان كل مينى باص استخدمه فقط 10 افراد فى اليوم فهذا يعنى ان مقابل كل ميكروباص يعمل تم ايقاف 10 سيارات عن التحرك مما يعنى قلة الزحام و قلة التلوث البيئى و قصر زمن الرحله و توفير استهلاك المواد البتروليه و يتيح هذا المشروع تشغيل الالاف من الشباب و حل جزء من مشكلة البطاله
رابعا الاعتماد على ميكنة الخدمات الحكوميه مما يجعل المواطن لا يحتاج الى التحرك بين المحافظات و الوزارات المختلفة لاتمام الاجراءات اللازمه لعمله او لشخصه مثل المطبقه فى بعض الدول العربيه مثل السعوديه و الامارات و ايضا نقل الوزارات الى المناطق الجديده المخططه لتحمل كثافات مروريه اعلى من وسط القاهره و تحويل الاماكن القديمه الى فنادق او مزارات سياحيه
خامسا مما سبق يتم توفير بنيه اساسيه جيده و اتاحة فرص عمل جديده و تحقيق سيوله مروريه و توفير الدعم للاكثر احتياجا و كل ذلك يجعلنا بلدا جاذبا للسياحه و الاستثمارات و يحسن تدريجيا من بيئة العمل و المستوى الاقتصادى و مستوى الدخل للفرد و مشكلة البطاله و يمكن الدوله حينها من العمل على حل المشاكل الكثيره الاخرى التى تواجهها و ليس هناك من الوقت و المكان لذكرها
ولكم جزيل الشكر على وقتكم و مجهودكم
وائل حسن
الاستاذ الفاضل وائل حسن
Deleteنشكر لسيادتكم مشاركاتكم القيمة
نرجو من سيادتكم التواصل معنا عبر هذا الايميل للأهمية
saqamof@gmail.com
و اضافة لما سبق يمكن ايضا تخفيض الضرائب على الصناعات كثيفة العماله لتشجيع اصحاب الاموال على الاستثمار فى هذه الصناعات و تقليل نسبة البطاله
ReplyDeleteلدعم مصداقية هذه المدونة اقترح نشر معلومات عن دخول - وليس مرتبات - الوزراء المحافظين و المستشارين
ReplyDeleteوذلك لان حجر الزاوية لتفاعل الشعب مع الحكومة هى الشفافية
بصفة مستمرة يساهم المسؤلين بالمبادرة عن اﻻعﻻنات عن زيادة أو ضريبة جديدة اما5% على أصحاب الدخول المرتفعة أو ضريبة على الكربون أو ضريبة على تعامل البورصة بدون تحدد دقيق للعوائد من تلك التشريعات المتوقعة وكان حصتها ستساهم فى سداد ديون مصر بالكامل وتتجاهل تماما العواقب اﻻقتصادية من تلك التصريحات إلى متى يتم نشر تصريحات أعتقد أنها فى غير صالح جذب استثمارات اجنبية ت
ReplyDeleteمعالي الدكتور
ReplyDeleteكان من الافضل ان تبدا بالحل من المصدر
1- مصلحة الجمارك
2-الضرايب العامة
3-المبيعات
هم العناصر الاسياسيه للموازانة العامه
مرة سالت احد الموظفين فى وزارة المالية مرتبك كام رد وقال احنا اللى بنفرق يبقى بناخد كام الشعب ده ممكن يعمل المستحيل بس لما يحس ان فيه عدل وان اى خلل فى المجتمع سببه ان فيه ناس بتتعب ولاتكسب وناس تكسب ولاتتعب انظر لتفاوت المرتبات الرهيب لنفس المؤهل بين الوزارات التى يدعون انها منتجة مع العلم انتاجها كله على حساب الشعب مواد اولية شبه مجانى طاقه مجانية وارباح طبعا لرؤساء مجلس الادارات ان كان عاوز يصرف مليون لازم يدى للعامل 10000 لزوم العداله الاجتماعية والنبى انتم عارفين كل حاجة وممكن تحلوها لكن المشكلة عايزين تحلوها على حساب الشعب
ReplyDeleteمعالي الدكتور وزير المالية
ReplyDeleteتنميه الموراد للخزانة العامة للدوله
(حصيلة الجمارك)
١-اعادة هيكلة المظومة الجمركية بما يتمشي مع الاتفاقيات الموقعة بين مصر ومنظمة التجارة العالمية والاتفاقيات الاخري العربيةوالكوميسا ومااشبهة ذلك
٢- الربط بين البنك المركزي والجمارك من خلال البنوك لمعرفة قيمه التحويلات النقدية الي الخارج وليس كمبيالة التحصيل المرسلة مع المستندات
٣- الغا القرار ٦١٩ الصادر من وزير التموين جويلي الذي ادي الي لزياده للتقدم الي الجمرك بفواتيره غير حققية عن طريق توسيق في السفا رات المصرية في- الخاج
ملحوظة
الدارسة الموجودة التي اجريتها من واقع ممارسة عملية وبالمستندات لان انا اعمل في مجال التخليص الجمركي - الدارسة توفر للخزانة العامة مايعادل ٧٠٪ من الاموال
مستعد للمناقشة والحوار مع المتخصصين في الجمارك والضرايب
ReplyDeleteالاميل tarek.hebishy@yahoo.com
الدولة لا تحتاج الا لزيادة الاستثمارات والمحرك الوحيد لذك هو الحكومة ولذلك يجب على الحكومة زيادة الاستثمكارات ولن يتاتي ذلك الا بزيادة الموارد الحكومية والحل الوحيد رفع دعم زيادة الضرائب الجمركية التحول من التعليم المجاني الى التعليم التعاوني وبتلك الخطوات
ReplyDelete1- زيادة اسعار الوقود بنسبة مابين 10-12% كل ثلاثة اشهر
2- زيادة الضرائب الجمركية بنسبة 5% على الواردات غير الانتاجية
3- عدم زيادة المرتبات في السنة المالية القدة عن %10%
4- فرض ضريبة تعليم على كال من يتعلم تعليم حكومي بنسبة من5-7% من راتبه لتطوير التعليم
5- فرض ضريبة على الاتصالات كقرش زيادة على كل دقيقة لتطوير البنية التكنولوجية المحلية
6 - زيادة الاستثمارات الحكومية من 55 مليار هذا العام الى 100 مليار
7- زيادة اسعار الكهرباء والماء الى سعر التكلفة
8- العمل مع البنك المركزي لتخفيض الفائدة
Delete* انه عندما تقوم اى هيئة بطلب اى تعزيز يتم النظر الى الاعتماد فاذا كان قد نفذ فيعطى للهيئة او الجهة الحكومية التعزيز المطلوب دون النظر هل العائد من صرف الاعتماد تحقق... ما العائد الذى عاد على الشعب المصرى من صرف الاعتماد................................... حيث تعد الموازنة العامة على اساس تنمية المنصرف الفعلى بنسبة معينة ولتكن بنسبة 10% مثلا ويصبح المنصرف الفعلى بعد تنيته بنسبة 10% هو الاعتماد التقديرى لسنة مالية قادمة وبالتالى فان اسس اعداد الموازنة العامة تساهم فى اهدار المال العام وللتغلب على ذلك اعداد الموازنة على اساس البرامج والاداء واعادة هيكلة القطاع الحكومى بما يتناسب مع تلك الموازنة وتغيير قوانين المحاسبة والرقابة بما يتناسب مع تلك الموازنة .........................................
مع العلم ان تم اعداد الموازنة العامة على هيئة موازنة البرامج والاداء فى العام المالى السابق ولكن بشكل صورى على الورق ولم تنفذ بشكل فعلى ........حيث تم اعدادها فى هيئة موازنة البرامج والاداء بشكل صورى ارضاء لصندوق النقد الدولى ................. حتى يمنح مصر قروض تساهم فى خفض الموازنة العامة للدولة(مرفق بحث فى موازنة البرامج والاداء )
*بعض الهيئات تتشابة فى انشطتها مثل قصور الثقافة/ الاوبرا وبالتالى يهدر المال العام لان النشاط مكرر وهذا ما سوف تعالجه موازنة البرامج والاداء
*الصناديق الخاصة فى المحليات وقطاع الموازنة العامة اذا ضمت للموازنة العامة للدولة سوف تعالج عجز الموازنة العامة حيث مثلا فى الجامعات تنشأ وحدات ذات طابع خاص مثل وحدة تعليم اللغة والمستشفيات الخاصة وشعب اللغات تدخل ايرادات نلك الحدات فيما يسمى بالصناديق الخاصة ويكون لها جانب الايرادات وجانب المصروفات ...........................والذى يحدث على ارض الواقع ان تلك الوحدات ذات الطابع الخاص تستهلك مياه وانارة وخامات تتحملها الموازنة العامة للدولة ولا تتحملها تلك الصناديق .............كما انها تستخدم المبانى الحكومية ................وتدخل كامل ايراداتها لتلك الصناديق ويقوم رئيس الجامعة بالتصرف فى ذلك الايراد وصرف جزء منه فى صورة مكافات لاعضاء هيئة التدريس ولا تخضع قرارات رئيس الجامعة لاى رقابة .....................
ان فكرة الصناديق الخاصة يكفلها القانون الخاص بالموازنة العامة وقانون انشاء الهيئات لذا يجب تغيير تلك القوانين وارى ان اى ايراد مشروعات تقوم بها الهيئات والوزارات والمحليات تدخل ضمن ايرادات الدولة مع اعطاء حافز تميز للقائمين على تلك المشروعات لضمان دقة العمل وتنامى الايرادات وان تلك الثغرة فى قانون الموازنة العامة والهيئات ساهمت فى سرقة المال العام ووجود ايرادات كان لوجودها فى الموازنة العامة اكبر الاثر فى خفض عجز الموازنة العامة .............فكيف اقترض من الخارج او عن طريق اذون الخزانة العامة بفايدة وانا لدية هذا الحجم من الايرادات والتى تصل الى مليارات ولا استطيع ان ادخلها الموازنة العامة بموجب قوانين وضعية تم وضعها محاباة لفريق معين .......................
Delete* انه عندما تقوم اى هيئة بطلب اى تعزيز يتم النظر الى الاعتماد فاذا كان قد نفذ فيعطى للهيئة او الجهة الحكومية التعزيز المطلوب دون النظر هل العائد من صرف الاعتماد تحقق... ما العائد الذى عاد على الشعب المصرى من صرف الاعتماد................................... حيث تعد الموازنة العامة على اساس تنمية المنصرف الفعلى بنسبة معينة ولتكن بنسبة 10% مثلا ويصبح المنصرف الفعلى بعد تنيته بنسبة 10% هو الاعتماد التقديرى لسنة مالية قادمة وبالتالى فان اسس اعداد الموازنة العامة تساهم فى اهدار المال العام وللتغلب على ذلك اعداد الموازنة على اساس البرامج والاداء واعادة هيكلة القطاع الحكومى بما يتناسب مع تلك الموازنة وتغيير قوانين المحاسبة والرقابة بما يتناسب مع تلك الموازنة .........................................
مع العلم ان تم اعداد الموازنة العامة على هيئة موازنة البرامج والاداء فى العام المالى السابق ولكن بشكل صورى على الورق ولم تنفذ بشكل فعلى ........حيث تم اعدادها فى هيئة موازنة البرامج والاداء بشكل صورى ارضاء لصندوق النقد الدولى ................. حتى يمنح مصر قروض تساهم فى خفض الموازنة العامة للدولة(مرفق بحث فى موازنة البرامج والاداء )
*بعض الهيئات تتشابة فى انشطتها مثل قصور الثقافة/ الاوبرا وبالتالى يهدر المال العام لان النشاط مكرر وهذا ما سوف تعالجه موازنة البرامج والاداء
*الصناديق الخاصة فى المحليات وقطاع الموازنة العامة اذا ضمت للموازنة العامة للدولة سوف تعالج عجز الموازنة العامة حيث مثلا فى الجامعات تنشأ وحدات ذات طابع خاص مثل وحدة تعليم اللغة والمستشفيات الخاصة وشعب اللغات تدخل ايرادات نلك الحدات فيما يسمى بالصناديق الخاصة ويكون لها جانب الايرادات وجانب المصروفات ...........................والذى يحدث على ارض الواقع ان تلك الوحدات ذات الطابع الخاص تستهلك مياه وانارة وخامات تتحملها الموازنة العامة للدولة ولا تتحملها تلك الصناديق .............كما انها تستخدم المبانى الحكومية ................وتدخل كامل ايراداتها لتلك الصناديق ويقوم رئيس الجامعة بالتصرف فى ذلك الايراد وصرف جزء منه فى صورة مكافات لاعضاء هيئة التدريس ولا تخضع قرارات رئيس الجامعة لاى رقابة .....................
ان فكرة الصناديق الخاصة يكفلها القانون الخاص بالموازنة العامة وقانون انشاء الهيئات لذا يجب تغيير تلك القوانين وارى ان اى ايراد مشروعات تقوم بها الهيئات والوزارات والمحليات تدخل ضمن ايرادات الدولة مع اعطاء حافز تميز للقائمين على تلك المشروعات لضمان دقة العمل وتنامى الايرادات وان تلك الثغرة فى قانون الموازنة العامة والهيئات ساهمت فى سرقة المال العام ووجود ايرادات كان لوجودها فى الموازنة العامة اكبر الاثر فى خفض عجز الموازنة العامة .............فكيف اقترض من الخارج او عن طريق اذون الخزانة العامة بفايدة وانا لدية هذا الحجم من الايرادات والتى تصل الى مليارات ولا استطيع ان ادخلها الموازنة العامة بموجب قوانين وضعية تم وضعها محاباة لفريق معين .......................
كيف يكون رئيس قطاع الموازنة العامة ورؤساء الادارات المركزية داخل القطاع أعضاء فى مجالس إدارات هيئات ثم يقومون بتحديد الموازنة الخاصة بهم اين مبدأ الحياد المحاسبى
Deleteالي الاستاذ / ميرفت سلامة
ReplyDeleteقرات المدونة الخاصة بحضراتك ولكن عندي تعليق بالنسبة الي للجمارك لما علي مصر من التزامات اتفاقية الجات تلتزم مصر بتخفيض الجمارك وليس رفع التعريفة
ما يتم نشره من اراء و روئ يدل على اهتمام اهل مصر بمصرهم كما يدل على وجود خبراء و علماء بتفاصيل العمل و سالبياته و طرق اصلاحه و نامل تستغيد الدولة و المواطنين من هذه الخبرات و الاراء
ReplyDeleteيجب اعادة النظر فى سياسة التكليف وعلى سبيل المثال تكليفات وزارة الصحة ففيها بعض التكليف الذى يؤدى الى اهدار المال العام فمثلا نجد فى معظم الوحدات الصحية اربعة صيادلة واربعة اطباء اسنان فيجب ان يتم الغاء النكليف فى الوظائف ذات الاعداد التى تزيد عن حاجة العمل وتصبح بطالة مقنة وترهق ميزانية الدولة دون الاستفادة منهم حيث تخرج من كليات الصيدلة والاسنان عما يزيد عن حاجة العمل بالحكومة ومع ذلك يتم تكليفهم بالعمل فيجب ان يكون التكليف للوظائف التى بها عجز وليس كل من يتخرج من هذة الكليات يتم تعيينه وتكليفه بالعمل بالحكومة
ReplyDeleteمن خلال عملى مأمور ضرائب عقارية أستطيع ان أقول أن نظام الضرائب العقارية فى مصر يحتاج ألى مراجعة شاملة ويجب أن يتم العمل على محورين والمحور الأول يتمثل فى ضريبة الأطيان الزراعية والتى ينظم العمل بها القانون رقم 113 لسنة 1939 بمعنى أن هذ القانون يتم العمل بة منذ 75 سنة والباحثين فى مجال الضرائب العقارية على علم ان تعديل ضريبة الأطيان الزراعية متأخر من أكثر من 20 سنة وهذا التأخير على حساب موارد الدولة وكان يتم لأسباب سياسية وأسباب أخرى لايهمنا ذكرها فى مجال البحث بيد أن مايجب التنوية عنة أن هذة الضريبة تعتبر مورد هام من موارد الخزانة العامة يتم أهدارة بدون قصد حيث انة يوجد فى مصر من الأطيان الزراعية المحصورة والصالحة للزراعة 7 مليون فدان وأن متوسط القيمة الأيجارية للفدان الواحد مبلغ 6 ألآف جنية بينما يحسب وعاء الضريبة على التقديرات القديمة بمبلغ 200 جنية فقط وسعر الضريبة 14% من القيمة الأيجارية المذكورة وهنا يثور تساؤل هام هل يوجد فى مصر فدان أرض صالح للزراعة يتم تأجيرة بمبلغ 200 جنية سنويآ ؟ الأجابة بطبيعة الحال ..لا وهذا لأننا ذكرنا ان متوسط القيمة الأيجارية مبلغ 6 ألآف جنية وليس هناك نسبة او تناسب بين القيمة الدفترية والقيمة الفعلية وهذا الفارق الشاسع بين القيمتين يمثل فجوة ويعتبر أهدار مقنع للمال العام وأذا افترضنا ان هناك رأى يقول ان هذة الضريبة يدفعها صغار المزارعين فالرد على هذا الرأى ان هذة الضريبة تقع على كبار الملاك لأنة طبقا للقانون الحالى رقم 51 لسنة 1973يتم اعفاء صغار المزارعين حتى ثلاثة افدنة والمثير فى الأمر انة عند الأعلان فقط عن تعديل ضريبة الأطيان الزراعية وقبل ان يتم اى تعديل قام كبار الملاك برفع القيمة الأيجارية للفدان ليقع الفارق فى جيوبهم ويدفعة المزارع البسيط وهوا المستأجر أن التطبيق الصحيح للضريبة على الأطيان الزراعية يحقق للدولة مايقارب من 4 مليار جنية فى حين ان تطبيق القانون الحالى العتيق يجعل هذة الحصيلة 150 مليون جنية سنويآ اننى اتقدم الى المسئولين بوزارة المالية وعلى رأسهم السيد الوزير الدكتور هانى قدرى دميان بأعادة النظر فى تعديل ضريبة الأطيان الزراعية وهذا الشأن يحتاج الى قرار من السيد وزير المالية وليس تشريع اننا جميعآ نعمل من أجل الصالح العام والله الموفق والمستعان
ReplyDeleteالسلام عليكم
ReplyDeleteبخصوص قانون رقم 19 لسنة 2013
ما هي الحكمه من خصم ال10% من الايراد وليس من صافي الربح
الا ترون ان ذلك يشكل عبئ على الشركات والاعمال واحتمال تعرضها للافلاس؟