عجز الموازنة .. إلي أين ؟!
بلغ عجز الموزانة 9.8 % من
الناتج المحلى فى 2010 /2011
وبلغ 10.8 % فى 2011 /2012
وسجل 13.7 % فى 2012 /2013
ومن المتوقع ان يبلغ من 11 الى
12 %العام 2013 /2014
وتسعى المالية الى خفضه الى 10 % العام
المقبل 2014 /2015 غير ان ذلك يتطلب موارد اضافية باكثر من 130 مليار جنيه.
وفى حال عدم القيام باصلاحات تحقق تلك
الموارد سيبلغ العجز 14 %
ما تعليقكم ؟
: للحفاظ على موارد الدولة و تعظيم الفائدة منها و للحفاظ على المواطن من جشع الصناع ... الصناعات التى ترفع اسعارها بدون مبرر فوق السعر العادل للمنتج يتم مباشرة رفع سعر الكهرباء و الغاز الطبيعى و المياه بنفس النسبة و اقترح ان يتم انشاء هيئة يكون عملها مراقبة الاسعار و تحديد الاسعار العادلة لكل منتج بحيث لا تتخطى ارباحه نسبة معينة و لتكن 20 % و ليس 200% كما فى بعض الصناعات ... و الفروق التى يتم تحصيلها بين السعر العادل للخدمات و السعر العادل للمنتجات تستخدم لدعم المواطن الغلبان , و اذا عادت الاسعار لطبيعتها تعود اسعار الخدمات لطبيعتها
ReplyDeleteكبار الاطباء - الذين الكشف فى عياداتهم الخاصة يزيد عن 50 جنيه - يكون الكشف عندهم بالفيزا حتى يسهل محاسبتهم ضريبيا بشكل مضبوط على دخلهم ... و المريض اللى ممعهوش فيزا !!!! يدفع له بفيزته و يحاسب المريض عليها ... المهم هذه الفكرة تكون مقبولة.
ReplyDeleteThis comment has been removed by the author.
ReplyDeleteهناك قانون الإيجارات القديمه الذى لو تم إلغاءه بسبب أضراره العديده و التى تعرفونها جيداً و هناك دراسات و مقترحات عديده لحل مشكله القانون و أهمها أن نسبه المستأجرين الغير قادرين لا تتعدى 15% من المستأجرين و عند تحرير العلاقه بين المالك و المستأجر سوف يتم دعم الغير قادرين من حصيله الضرائب العقاريه و سوف يكون هناك فائض يمكن توجيهه لبناء مساكن جديده أو سد عجز آخر . هذا فضلاً عن مخالفه هذا القانون للشريعه الإسلاميه بمعنى أنه يحلل الحرام و يحرم الحلال فكيف ينصرنا الله و نحن نخالف شريعته و نحلل أكل أموال الغير بالباطل و إنه لا يحل مال المسلم لأخيه إلا بطيب نفس. فأين الرضا لمالك عقار إيجاره الشهري 32000 جنيه بسعر السوق و يتحصل هو منه على 200 جنيه بسبب هذا القانون الباطل . معنى ذلك أن الضريبه العقاريه لهذا العقار 32000 جنيه من عقار واحد بضرب هذا المبلغ فى 4 مليون عقار على الأقل تجد مليارات ضائعه على الدوله ممكن إستخدامها
ReplyDeleteنبطل فساد وكوسة ومحسوبية / منع استيراد بعض المنتجات وخاصة الصينية منها ( ده وحش يلتهم أموال الشعب )/ ننشئ شركات حكومية وقطاع عام بدون فساد لصناعة المنتجات المصرية تكون بديلة للمنتجات التى يتم منع استيرادها ( القطاع العام الذى تم خصخصتة لخسائره وفساد إداراته ) لأن من غير المعقول أن شركة ق . ع خاسرة تباع ويشتريها ق . خ وتنجح وتحقق أرباح ( دى إسمها سرقة وضياع مال الدولة ) / زيادة الضرائب وخاصة على الشركات وتحديداً شركات الأموال ( دى بتحقق أرباح خيالية وياريت حتى بتوزع أرباح عادلة على المساهمين كفاية بقى مبدء الغنى يزداد غنى والفقير يزداد فقر ) / منع النصب بكل أشكاله من مسابقات وجوائز و 0900 وأوجد الفروق فى صور الفنانين وخلافه لما له أثر سلبى على الإقتصاد القومى من حيث التضخم وضياع أموال كان من الممكن إعادة ضخها فى السوق لشراء منتجات وخدمات ( عيب قوى أن دولة كبيرة تسيب النصب ده كله وكإنها مش شايفة حاجة وتسيب النصابين يفترسو الغلابة ) / التفكير فى مشروع قومى يلتف حوله الشعب ولا يكون مشروع وهمى ( مشروع بالشعب وللشعب مش لأصحاب المصالح ) / بيع الأراضى الصحراوية للزراعة والسكن للشباب بالتقسيط وبأسعار مخفضة وبدون شروط عدا شرط عدم نقل الملكية أو التأجير من الباطن ( ولا هى الأراضى للشركات البلطجية والوهمية اللى بتبيع للناس أراضى الدولة والغلبان يدفع مرتين أو يتم إزالته وطرده ) / حماية المستهلك بشكل فعلى وليس بشكل صورى من جشع التجار وتثبيت تسعير أغلب السلع الإستهلاكية ( ده حتى كل صاحب محل بقى يبيع السلع ويسعرها على مزاجه حتى السلع المعروف سعرها أصلاً )/ حماية الشعب حماية فعلية من قبل جهاز الشرطة لمواجهة البلطجة حتى البسيطة منها ( كل واحد عامل نفسه بطل فى فيلم قذر من أفلام البلطجة والإجرام فين هيبة الدولة والشرطة ) / تعظيم حقوق الفرد وخصوصاً فى الإبلاغ عن أى جريمة أو فساد دون إرهابه بتهمة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات ويجب حماية المبلغ وتشجيعه ( الناس بقت تشوف القاتل بيقتل قدام عنيهم ويقولوا خلينا فى حالنا )/ التوسع فى مشروع مترو الأنفاق بكافة المحافظات لما يحقق عوائد إقتصادية وإجتماعية ( غريبة أن المترو بيحقق أرباح وبنبهدله بدل ما نهتم به ) / توفير فرص عمل جدية ودون محسوبية ودون الإختيار على أساس التعليم الخاص أو التعليم الأجنبى أو اللغات الأجنبية ( الشعب نسى اللغة العربية وبقى بيتكلم فرانكو أراب علشان الشغل عاوز كده بقى هى دى الهوية العربية ده و ده تأكيد من الدولة إن التعليم الحكومى ملوش لازمة واللى أخد شهادة يبلها ويشرب ... ) / إعطاء البنوك قروض للشباب بضمان المشروع فقط ودون ضامن يعنى لا مبرر لسجن الشباب طالما اصول المشروع تغطى القرض ( ولا لازم موت وخراب ديار )/ الإرتقاء بالزوق العام فى كافة النواحى الحياتية سب الدين والشتائم النابية والمناظر المسيئة ترى وتسمع فى الشوارع دون حياء أو خوف ودون رادع ( كل ده من الفن الهابط وبعض الفنانين اللى مش فنانين دول حثالة المجتمع وللأسف بقوا مثل أعلى للشباب ) / ضمان حقوق أرباب المعاشات وزيادتها بما يناسب الأرتفاع فى مستوى الأسعار ( صاحب المعاش بقى شحات فى بيته والوكسة أنه مش عارف حتى ينزل يشحت علشان كرامته ومركزه ) / خفض مرتبات كبار الموظفين بالحكومة وإالغاء عقودهم التى تم تفصيلها لهم ( المفروض يبقى فى حاجة إسمها كادر وحد أعلى وأدنى للأجور بلاش إستشارى وإفتكاسى وخلافه ) / خفض سن الخروج على المعاش لإتاحة الفرص للشباب ( حرام قتل الشباب يبقى عنده طموح وميوصلش لدرجة كويسة إلا قبل ما يطلع معاش بكام سنة واللى بالدرجات العليا بيموتوا وهما على كراسيهم وكمان يطلبوا مد خدمة محيى العظام وهى رميم ) / عدم الإستخفاف بعقول الشعب فى أى قضية عامة أو أحداث جارية ( الشعب إتفطم وبطل يرضع ) / تحسين كافة الخدمات وعدم الزيادة فى الأسعار حتى لشركات القطاع الخاص التى يحكمها أجهزة بالدولة كالأتصالات والإنترنت وخلافه / رفع الدعم عن المواد البترولية ( ما تبقاش العربية جيبهالوا أمه وبتمونهاله أمه مصر اللى عاوز الدح ما يقولش ........... ) / وأفكار كثيرة لو تم تطبيقها لزاد العائد القومى وإنخفض التضخم والأهم زيادة إنتماء ووطنية ورضاء الشعب وأكيد الشعب لو حس بمدى إهتمام الدولة به سيكون أول المتبرعين والمتطوعين والمدافعين عن الدولة وحكومتها ربنا يحمى مصر .
ReplyDeleteشكرا
ReplyDeleteمصباح قطب
مستشار وزير المالية
mesbahkotb@gmail.com
يجب البدأفى اجراءات لمنح استيراد بعض السلع الاستهلاكيه
ReplyDeleteYour comment will be visible after approval.
ReplyDeleteسيدى امال المصريين كبيره ولو تم ما تهدفون اليه سيدى من تقليل العجز 135 مليار لتحقق معدل نمو يشهد لكم التاريخ بذلك
ReplyDeleteمجرد افكار
الايرادات
لن يتم تحقيق ايرادات حقيقيه الا اذا اصدرتم سيادتكم قانون بضم الضرائب وليعود لها اسمها الاصلى مصلحه الضرائب المصريه
يسهل حساب الممول مره واحده على كل انواع الضراب فى مرحله فحص واحده
ويزيد الحصيله ويجب تحفيز العاملين بالمصلحه لانهاء الفحص حتى اخر سنه 2012 ستحقق مليارات
مراجعه السلع المعفاه والخاضعه لضريبه 5% وتثبيت سعر الضريبه 10%
مراجعه توقيت تقديم اقرارات ضرائب مثال
1- المبيعات تعدل من 60 يوم الى 15 يوم بعد انتهاء الشهر
2-الخصم والاضافى من ربع سنوى الى شهرى ويقدم بعد 15 يوم من انتهاء الشهر
3-كسب العمل من 45 يوم الى 15 يوم من انتهاء الشهر
4-الدمغه من 45 يوم الى 15يوم من انتهاء الشهر
مع عمل غرامات للتاخير من10000جم الى 100000جم فى حالات التكرار سيوفر حصيله
المهم هو عمل ملف اكسيل تصممه المصلحه يتم تسجيله بالشركه ويحفظ كتكت فيل يرسل بالميل او يسلم على فلاشه يفتح بالمصلحه بدلا من قيام المظفين باعاده تسجيله لمنع وجود اى اخطاء مثل ملف الذى نرسله للبنزك لتحويل المرتبات
مع عمل ملف المبيعات يكون به الاضافه
والمشتريات يكون بها الخصم
حفظ الله مصر وحماه من الفساد
الأستاذ الفاضل احمد
Deleteنشكر لسيادتكم مشاركاتكم القيمة
نرجو من سيادتكم التواصل معنا عبر هذا الايميل للأهمية
saqamof@gmail.com
تعبنا من مظاهرات التاكسى الابيض ولايمكن سيدى ان نكافأ من لايلتزم بالسداد الموضوع ده مهم جدا لتطوير مصر وان تكون دوله حديثه
ReplyDeleteهذه الوحده بالوزاره لربط عناصر التطوير شركات تصنيع السيارات -البنوك -انشاء مصنع يتبع وزاره الانتاج الحربى لاستلام السياره الخرده لتفكيكها وافضل واحسن استخدام لها -شركه الاعلان ومده العقد 7 سنوات بين هذه الاطراف للوصول الى قسط على السائق فى حدود 1000جم شهريا وهذه ممكن جدا وسهل الشركات المعلنه القويه هى شركات العالميه بيسبى وكوكاكولاوالاطعمه وشركات النظافه الشخصيه الاجنبيه شامبوهات والخ والله هذه الوحده مهمه جدا ويجب ان يتم جمع السيارات السابقه الملقاه على طريق الاسكندريه الصحراوى اقوى كيان يمكن اعاده تخريد السياره وقيام صناعات وتشعيل عماله فى هذا المجال هى وزاره الانتاج الحربى
سيدى وزير الماليه
ReplyDeleteانا احس انكم جادون لتخفيط العجز
دمج مصلحه الضرائب معا يحقق سرعه انجتز وزياده الحصيله وفحص الملف مره واحده
وحل استيعاب الهيكل الادارى الحالى هو زياده الماموريات لاستيعاب كل الدرجات الوظيفيه على ان تكون الماموريه بها كل انواع مامورين الضرائب
عمل برنامج للفحص الضريبى يبدأ بتشكيل لجنه لتفريغ نماذج الاقرارات الضريبيه على ان يقوم الممول بملىء الاقرارات وارسالها بالميل الى المصلحه ثم يتم الرد من المصلحه بصوره الصفحه الاولى تفيد الاستلام بعدها يقوم الممول بسداد الشيك مع الصفحه الاولى من النموذج لتوفير المطبوعات ولكتابتها بمعرفه الممول
وذلك باعطاء كل ممول كلمه سر وكذلك تسجيل المحاسبين القانونين واعطائهم كلمه سر للتوقيع على النموذج
قيام المصلحه بالانتقال الى اماكن مملوكه وترك الشقق السكنيه لاتصح ان تكون ماموريات الضرائب فى عمائر سكنيه بمخالفه القانون وبيعها سيحقق مليارات تبنى بها وحدات حتى ممكن وبسهوله فى الانديه او مراكز الشباب مساحه 150م مكيفه شيك
عمل لجنه من الاربع مكاتب الكبرى فى المحاسبه وعمداء كليات الحاسب الالى وجمعيه الضرائب المصريه وجمعيه المحاسبين والمراجعين والمصلحه لانجاز برنامج الى للفحص بعد عمل الاقرارات باكواد وكذلك ادخال القانون واللوئح التنظيميه والنشرات الداخليه لميكنتها وربطها ببنود الاقرار
لعمل برنامج محاسبى قوى للفحص لكل انواع الضرائب
تعين شباب بتقدير جيد جدا لتسجيل وحصر مع عمل تسجيل لادخال السوق الموازى لزياده الحصيله
حفظك الله وسدد خطاك
سيدى وزير الماليه
ReplyDeleteانا احس انكم جادون لتخفيط العجز
دمج مصلحه الضرائب معا يحقق سرعه انجتز وزياده الحصيله وفحص الملف مره واحده
وحل استيعاب الهيكل الادارى الحالى هو زياده الماموريات لاستيعاب كل الدرجات الوظيفيه على ان تكون الماموريه بها كل انواع مامورين الضرائب
عمل برنامج للفحص الضريبى يبدأ بتشكيل لجنه لتفريغ نماذج الاقرارات الضريبيه على ان يقوم الممول بملىء الاقرارات وارسالها بالميل الى المصلحه ثم يتم الرد من المصلحه بصوره الصفحه الاولى تفيد الاستلام بعدها يقوم الممول بسداد الشيك مع الصفحه الاولى من النموذج لتوفير المطبوعات ولكتابتها بمعرفه الممول
وذلك باعطاء كل ممول كلمه سر وكذلك تسجيل المحاسبين القانونين واعطائهم كلمه سر للتوقيع على النموذج
قيام المصلحه بالانتقال الى اماكن مملوكه وترك الشقق السكنيه لاتصح ان تكون ماموريات الضرائب فى عمائر سكنيه بمخالفه القانون وبيعها سيحقق مليارات تبنى بها وحدات حتى ممكن وبسهوله فى الانديه او مراكز الشباب مساحه 150م مكيفه شيك
عمل لجنه من الاربع مكاتب الكبرى فى المحاسبه وعمداء كليات الحاسب الالى وجمعيه الضرائب المصريه وجمعيه المحاسبين والمراجعين والمصلحه لانجاز برنامج الى للفحص بعد عمل الاقرارات باكواد وكذلك ادخال القانون واللوئح التنظيميه والنشرات الداخليه لميكنتها وربطها ببنود الاقرار
لعمل برنامج محاسبى قوى للفحص لكل انواع الضرائب
تعين شباب بتقدير جيد جدا لتسجيل وحصر مع عمل تسجيل لادخال السوق الموازى لزياده الحصيله
حفظك الله وسدد خطاك
مراجعه جدول ا فى السلع بقانون 11لسنه 1991 ضريبه المبيعات
ReplyDeleteواخضاع جميع السلع لضريبهموحده 10% ماعدا السلع الخاصه بالبطاقه التموينيه فقط سيحقق ذلك 15 مليار
الغاء دعم الكهرباء البالغ 13 مليار
الغاء دعم الصادرات البالغ4 مليار
الوضع خضير وبقاء الحال على هذا الوضع سيدى 250مليار عجز تعنى وصول الدينالداخلى الى 1800مليار بعنى 20000 جم على كل مولودفى مصر سيدى انتم حكمتم بين الناس فاحكم بالعداله
سيدى المهن الحره لاتسدد الضرائب بسبب عدم اعطائهم فواتير يجب ربط كل انواع الضرائب معا
ثانياً: ترشيد النفقات العامة من خلال ألية ترشيد الدعم كما يلي:
ReplyDeleteأولاً: دعم البوتجاز: المخصص من الموازنة العامة حوالي 20 مليار جنيه يذهب جزء كبير منها إلى مصانع الطوب والفنادق والأغنياء بينما جزء صغير من هذا الدعم يذهب إلى مستحقيه الحقيقيين ولذلك أقترح لمعالجة ذلك وبشكل فوري وسريع الآتي:
طرح صكوك او سندات عالمية بالدولار بمقدار 2مليار دولار لمدة 5 الي سبع سنوات بهدف توصيل ومد شبكة الغاز الطبيعي الي المنازل والمصانع من خلال توصيل الغاز الي مايقرب من 5 مليون منزل ومصنع .
إذا تم تنفيذ الإقتراح السابق فإنه سيوفر ما لا يقل عن 10 مليارات جنيه سنوياً أقترح تخصيص 50% من المبلغ المتوفر لدعم تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل علي أن يخصص الدعم السابق إلى المستحقين فعلياً وفق إطار واضح ويمكن استخدام هذا الدعم في إحدي الصور التالية:
1- تكلفة توصيل الغاز للشقة= 3000ج.
3000ج يتحملها المواطن المستحق، 1000ج تتحملهات الحكومة المصرية.
2- في صورة تحمل الدولة لفوائد تكلفة توصيل الغاز للشقة في حال اختار المواطن نظام التقسيط بمعني أدق تكلفة توصيل الغاز للشقة= 3000--> يمكن تسديدها علي 100 شهر بواقع 30ج شهرياً والفوائد تتحملها الحكومة بشرط أن يكون المواطن مستحق لهذا الدعم.
ثانياً: دعم الغاز للمصانع والشركات كثيفة استخدام الطاقة: مثل الأسمنت والحديد والأسمدة... إلخ
يجب رفع أسعار توريد الغاز والطاقة ولكن بشكل تدريجي ليقترب من المستويات والأسعار العادلة والعالمية. لأن هذه المصانع تبيع منتجاتها بالأسعار العالمية فيجب أن تحصل علي الغاز والطاقة بالأسعار العالمية أيضاً.
مثال: يتم توريد الغاز لمصانع الحديد والأسمنت والأسمدة بسعر 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بينما السعر العالمي 5 دولار.
في السنة الأولي ترفع من 3 إلى 4 دولار
في السنة الثانية ترفع من 4 إلى 5 دولار وفي حالة انخفاض الأسعار تنخفض أيضاً أسعار توريد وهكذا.
دعم البنزين (80) تحريك السعر الي 1.25.
دعم بنزين (90، 92) الغاء بنزين 90 ورفع سعر 92 الي 2.25 جنية .
بنزين (95) يجب خفض سعرة الي 5 جنية لزيادة الاقبال علية من المستهلكين القادريين .
دعم رغيف الخبز--> الإبقاء عليه لأن الأغنياء لا يشترونه أو يستفيدون منه مع ايجاد الية جديدة لفئة متوسطي الدخل بمعني انتاج رغيف خبز مدعم جزئيا بسعر لايتجاوز 20 قرش.
دعم بطاقات التموين
البقاء علي الدعم الحالي لكل اسرة لاتتعدي اجمالي دخلها الشهري 3000 جنية
دعم متوسط للدخول من 3000 الي 6000
استبعاد كل من يزيد دخله الشهرى عن 6 آلاف جنيه من نظام بطاقات التموين
دعم الصادرات والبالغ 4 مليار جنيه.
أري ضرورة إلغاؤه لأنه في الحقيقة دعم لأشخاص وكبار رجال الأعمال وتحويله إلى دعم نقدي للصناعة (يقصد بها الصناعة كثيفة العمالة أو التي تخصص للتصدير. ويعطي هذا الدعم في صورة دعم نقدي للطاقة أو دعم تدريب عمالة أو حوافز استثمار).
علي أن يتم ذلك بعد تحرير أسعار الطاقة وفق أليات واضحة يتم تحديدها بالتعاون بين وزارة المالية ووزارة الصناعة.
تعديل القوانين الضريبية المختلفة بما يحقق العدالة الضريبية والعدالة الاجتماعية وييشجع علي الاستثمار ويزيد من الحصيلة الضريبية من خلال القضاء علي الثغرات في القوانين الضريبية وخاصة القانون 91 لسنة 2005 وكثرة الاعفاءات والتي تصب لصالح كبار الممولين ورجال السلطة والعمل الي ضم الاقتصاد الغير رسمي الي الاقتصاد الرسمي واقترح ما يلي :
1: تشجيع المنشآت والمشروعات متناهية الصغر وأصحاب الحرف والمهن البسيطة المختلفة بهدف انضمام هذه الفئة للإقتصاد الرسمي وتبسيط إجراءات محاسبتها ضريبياً وأقترح ما يلي:-
تحديد هذه الفئات بالمشروعات التي لا يتجاوز رأسمالها مبلغ 20000 وتشجيعهما ضريبياً كما يلي:
إعطاء فترة سماح سنة على الأقل.
تحديد الضريبة المستحقة عن طريق وضع حد أقصي 1000ج لهذه الفئة.
وتكون الفئات كما يلي: إعفاء 100، 250، 500، 1000ج ويتم تحديد الضريبة المستحقة السابقة وفقاً لمعايير موضوعية يتم تحديدها بواسطة الإدارة الضريبية.
الإقرار الضريبي المقدم من هذه الفئة لا يتجاوز صفحة أو اثنين علي الأكثر ويتسم بالبساطة والوضوح.
2 : إعطاء شريحة المعفاة لشركات الأشخاص والواقع بقيمة 5000ج بحد أقصي مهما تعدد الشركاء وذلك لتحقيق العدالة الضريبية.
وفقكم الله لما فية خير هذا البلد
إعـداد
د/ فارس محمد زناتي
باحث في الشئون المالية والاقتصادية
01003887672
E.mail: fares.moh79@gmail.com
E.mail: faresuu@yahoo.com
مفتش بمصلحة الضرائب المصرية
حلول مقترحة للحد من العجز الموازنة العامة من خلال زيادة الإيرادات العامة وترشيد النفقات العامة.
ReplyDeleteأولاً:- زيادة الإيرادات العامة:
1- لزيادة حصيلة الإيرادات الضريبية أقترح ما يلي:-
باديء ذي بدء لابد من الإعتراف أن معدلات الحصيلة الضريبية كنسبة من الناتج القومي متدنية إذا ما قورنت بالدول المتقدمة من 40 إلى 50% أو الدول المشابهة لنا إقتصادياً 20 إلى 30% بينما في مصر لا تتجاوز 15% ولذلك أري الآتي:
1/1 علاج مشكلة المتأخرات الضريبية (تقدر بـ 76 مليار جنيه) من خلال سن مشروع قانون يعفي من75%من مقابل التأخير وسداد الضريبة المستحقة فقط بشرط السداد النقدي لإجمالي الضرائب المستحقة خلال 6 شهور.
] من المتوقع تحصيل ميالبغ مقدرة من 15 مليار إلى 20 مليار جنيه [
2/1 تفعيل الصكوك الضريبية المنصوص عليها في القانون 91 لسنة 2005
ويتم ذلك من خلال آليات المقترحة التالية:
1- إصدار صكوك ضريبية فئة 1000، 5000، 10000ج القيمة الإسمية للصك.
2- خصم نقدي سنوي لا يقل عن 10% لتصبح قيمة الصك المدفوعة كما يلي: 900، 4500، 9000ج القيمة المدفوعة.
3- يتم طرحها للإكتتاب من قبل الممولين عن طريق أحد البنوك العامة.
4- تعترف مصلحة الضرائب بالقيمة الإسمية للصك عند حساب الضريبة المستحقة علي الممولين أو عند تقديم الإقرار الضريبي أو سداد المستحقات والمتأخرات الضريبية.
(من المتوقع تحصيل من 2 مليار إلى 3 مليار جنيه)
بالاضافة الي اهم مزايا تطبيق هذا الاقتراح هوخفض اسعار اذون وسندات الخزانة علي المدي المتوسط والطويل .
3/1 إلغاء الإعفاءات الضريبية بكافة صورها وأهمها:-
1- إعفاء عوائد وفوائد البنوك المسجلة لدي البنك المركزي ماعدا دفاتر توفير البريد ووضع ضريبة نسبية لا تتجاوز 5% علي هذه الفوائد تتولي تحصيلها البنوك لصالح مصلحة الضرائب المصرية. من المتوقع تحصيل مالا يقل عن 10 مليار جنيه سنوياً بالإضافة إلى الفائدة التي ستعود علي الإقتصاد القومي ستعود فائدة أيضاً علي المودعين من خلال تحسن سعر الفائدة الحقيقي إذا ما قورن بأسعار التضخم الحالية علي المدي الطويل.
2- إعفاء عائد كوبونات الشركات المساهمة وفرض ضريبة علي التوزيعات بسعر 10% وبالنسبة للشركات المقيدة في البورصة تكون الضريبة 5% تتولي تحصيلها شركة مصر المقاصة لصالح مصلحة الضرائب المصرية (الحصيلة المتوقعة تتراوح من 5 إلى 6 مليار جنيه).لانها الباب الخلفي لتهريب اموال المصريين للخارج والضغط علي العملة الصعبة .
(مقترحات مبتكرة آخرى)
(مشكلة الصناديق الخاصة)
جميع إيرادات هذه الصناديق المنشورة في وسائل الإعلام مبالغ فيها جداً وأري لحل ذلك المشكلة الإطار المقترح التالي،مشروع قانون يحتوي علي الآتي:
1- توريد نسبة 10% من إيرادات تلك الصناديق إلى وزارة المالية كل 3 شهور تحت بند الإتاوات.
2- وضع سقف لبند المكافأت والحوافز في هذه الصناديق لا تزيد عن 25% من إيراداتها.وبما لا يزيد عن عشر امثال الاجر الاساسي للموظف سنويا " لب المشكلة والباب الخلفي للفساد"
3- في نهاية السنة المالية يقوم كل صندوق بعمل ميزانية يتم من خلالها معرفة الفائض ويورد 50% من هذا الفائض لصالح الموازنة العامة للدولة.
إعـداد
د/ فارس محمد زناتي
باحث في الشئون المالية والاقتصادية
01003887672
E.mail: fares.moh79@gmail.com
E.mail: faresuu@yahoo.com
مفتش بمصلحة الضرائب المصرية
سيدى يجب ان يتم ربط الاقراض من البنوك وصرف مستحقات من الدوله بشرططططططططططططططط
ReplyDeleteان يتم اعطاء الشركه خطاب بانها تم فحص ملفاها الضريبى لجميع انواع الضرائب حتى 2012 مثلا مما يزيد حصيله الدوله لحرص الشركه على الاقتراض و كذلك صرف مستحقاتها من الدوله
كيف يتم ذلك
البنك المركزى يلزم البنوك بطلب الميزانيات والموقف الضريبى من الضرائب وليس من محاسب الشركه وكذلك الموقف التامينى من التامينات وليس من المحاسب القانوى
يارب حد يقراء يارب حد ينفذ ولكى الله يامصر
ازاى وباى منطق لايكون هناك عداد اناره اومياه للمسجد
ReplyDeleteللكنيسه للمدرسه لاى جهه حكوميه لازم تركيب عداد
ولازم الكل يحاسب الشرطه والجيش يعنى اه هيئه اقتصاديه ان تكون ايراداتها تغطى نفقاتها واى دعم يصرف عينى حتى نحافظ على
عداد لكل وحده مشروع قومى بتكلفه صفر يحقق مليارات
كيف يتم مواجهة جشع صناع الاسمنت ؟ ( وجهة نظر )
ReplyDelete1) الا يتم تحويل اموال الى الخارج من الارباح السنوية تزيد عن 10% من راس المال حيث اغلب الشركات الصانعة للاسمنت اجنبية .
2) المواد الاولية الداخلة فى صناعة الاسمنت - حجر و طفلة - تورد الى المصانع بسعر عادل يقابله سعر بيع عادل لطن الاسمنت - 400 ج - و اى زيادة فى سعر بيع طن الاسمنت يقابلها زيادة فى سعر المواد الاولية بنفس النسبة .
3) اسعار الخدمات - كهرباء و غاز و ماء و وقود تحصل عليها مصانع الاسمنت بالسعر العادل المقابل لسعر بيع عادل لطن الاسمنت و اى زيادة غير مبررة فى سعر بيع طن الاسمنت يقابلها بنفس النسبة زيادة فى اسعار الخدمات .
4) سيارات نقل الاسمنت تهلك الطرق البرية فتفرض ضريبة تحت اى مسمى توجه لانشاء و صيانة الطرق و الكبارى .
5) الاتربة المتصاعدة من مداخن الاسمنت تسبب اضرار صحية للبيئة المحيطة فتفرض ضريبة تحت اى مسمى توجه للرعاية الصحية .
6) افران الاسمنت تشع كميات ضخمة من الحرارة تعتبر طاقة مهدرة و ان كان مدفوع ثمنها ما لم يتم التحكم فيها تفرض ضريبة لصالح البيئة
المصرى الذى يسافر للخارج للسياحة بدفع عن كل يوم ضريبة حى العودة
ReplyDeleteالسادة المحترمين
ReplyDeleteنحن نتحدث عن مشكلة من المشاكل ولا ننظر الى المشكلة الام
تسعى الحكومات المتعاقبة الى إرضاء الشعب ولكن كل حقيبة تحقق اولاتحقق اهدافها لاينعكس إيجابياً على الهدف الاساسى
عجز الموازنة هو موضوع او مشكلة من مشكلات يعانى منها الاقتصاد المصرى
" إن الهدف الاساسى الذى يجب ان تسعى له الحكومة ووزارة المالية على وجه التحديد هو الوصول الى الاستقرار المالى الذى بدورة يحقق الاستقرار الاقتصادى
ولذلك اقترح الآتى :
1- لابد من وضع إطار كامل وينفذ من الضوابط على الاسواق وهذا دور وزارة التجارة والصناعة وليس وزارة المالية .
2- تخفيض الضرائب حتى نتحرك من الركود الذى نعانية
3- تخفيض اسعار الفائدة على الجنية والدولار بنفس النسبة وهى مهمة البنك المركزى
4- الهدف الرئيسى من ذلك هو زيادة المعروض من النقد المحلى والاجنبى الذى يمتلكه الافراد مع التوجه الى محاولة استقرار الاسعار وتخفيض الدعم تدريجياً على الطاقة وخاصة على المصانع
5- الاسراع في طرح صناديق المؤشرات في سوق المال الذى من شأنه جذب رؤوس الاموال العربية والاجنبية الى الاقتصاد ،
من شأن هذا رجوع الروح الى الاقتصاد المصري وهذا ما نريده كهدف عام .
ﻻ يعقل ان تستمر ازمات اﻻسكان بسبب عقم القوانين الموجوده من نصف قرن وتطبق اليوم ﻻبد من تحريرالقيمة الإيجارية للمبانى القديمة والتى لايتعدى قيمة الإيجار الشهرى للوحدة السكنية ثمن كيلو فاكهة أو كيلو خُضار، هل يعتبر هذا عدلا من الناحية الإجتماعية؟ وإذا كان بعض السكان الأنانيين يتمسكون بالقانون فقانون الإيجارات القديم ليس قانونا إلهيا فالذى تسبب فيه نظام حكم أو بشر ويمكن تعديله ودراسة الأنسب فى حدود إحقاق الحق فليس القانون القديم قانون إلهى . العلاقه بين المالك و المستأجر فازمه السكن اليوم بسبب هذه العلاقه الغير شرعيه
ReplyDeleteهذا جزء من مقال كتبته بخصوص مشكله ايجارات العقارات القديمه ومانتج عنه من مشكلات ومنها مايخص الموازنه العامه للدوله . ومن اهم الشكلات التى نتجت عن قانون الاسكان القديم 1- مشكله الاسكان (رغم ان لدينا ملايين الشقق المغلقه بسبب قانون الايجارات والتى اغلقها مستأجريها ويرفضوا تركها للمالك حيث ان تكلفه الايجار لاتمثل لهم اى تكلفه تذكر ويساومون ملاكها على تركها بسبب وقوف قانون الايجارات القديم الاستثنائى والغير شرعى والغير دستورى معهم ان تحرير هذا القانون سيوفر هذه الشقق وسيتم عرضها فى السوق مما سيوفر على الدوله ماتريد بنائه فى خلال 25 سنه تقريبا وهذا سيخفف العبء من على كاهل الميزانيه العامه للدوله بتوفير الاموال التى كانت ستقترضها الدوله من اجل بناء هذه الشقق وكذالك عبء فوائد هذه الديون كما ان تحرير هذه الشقق وتأجيرها بقيم ايجاريه حقيقيه سوف يدر على الميزانيه العامه للدوله ايرادات تقدر بالمليارات بسبب حصول الدوله على عوائد عقاريه حقيقيه تقدر بسعر اليوم وكذالك بسبب ارتفاع دخول ملاك العقارات القديمه بسبب حصولهم على قيم ايجاريه عادله مما سيخضعهم للضريبه العامه على الدخل 2- مشكله سكن المقابر والعشوائات (حيث البيئه هناك خصبه الى انتشار الامراض الخلقيه والاخلاقيه وهذا يكلف الميزانيه العامه الكثير من اجل علاجهم ) 3- مشكله البناء على الاراضى الزراعيه (وهذا يكلف الميزانيه العامه الكثير بسبب استيراد مانحتاجه من غذاء من الخارج وكلما ازداد البناء على الاراضى الزراعيه ازداد الاستيارد من الخارج مما يمثل عبء على الميزانيه بجانب ان من لايملك غذائيه قد يتجكم فيه من يمده بالغذاء 4- مشكله العنوسه (ويترتب عنها مشاكل صحيه واخلاقيه كثيره وعلاجهم يكلف الدوله الكثير ) 5- مشكله قانون الايجارات الجديد (ويترتب عليها مشاكل كثيره اخلاقيه بسبب المغالاه فى الايجارات بسبب كثره الطلب وقله المعروض )6- ازمه المرور 7- العجز الدائم بالموزانه العامه للدوله كل ماسبق ذكره يسبب الضرر لمصر وشعب مصر وكل المشاكل يمكن حلها اذا كانت الميزانيه العامه للدوله تحقق فوائض ماليه اى اذا كانت الايرادات اكبر من المصروفات .ولكن كيف تحقق الميزانيه العامه للدوله فوائض ونحن لانعمل للصالح العام ونفضل مصالحنا الشخصيه عن المصلحه العامه لمصر وشعب مصر.ان قانون الاسكان القديم قبل ان يضر بملاكها اضر بمصر وشعبها كله اشد الضرر. ان تجميد القيمه الايجاريه منذ سنه الايجار وحتى وقتنا هذا جعل الضريبه العقاريه التى تحصلها مصر ملاليم لاتكفى حتى لدفع رواتب من يقومون بتحصليها ولو ان قانون الايجارات القديم الاستثنائى كان تم تصحيحه منذ اول صرخه صرخها الملاك لكانت مصر تحصل على مليارات سنويا منه كضريبه عقاريه وبهذه المليارات كان يمكن تدعيم الميزانيه وقد كان بأمكانها ان تغنى مصر من الاقتراض سواء من الداخل او الخارج وبهذه المليارات المحصله كضريبه عقاريه كان يمكن ان تبنى بها مساكن للمتضررين من تحرير عقود الايجارات للمساكن القديمه ولكن لأن معظم الساده المسئولين والكبار كانوا منتفعين من بقاء هذا القانون ومن الاقتراض فلم يتحركوا لتغيره بل كانوا يحبسون مشاريع القوانين الخاصه به فى ادراج مجلس الشعب ضاربين بمصالح مصر وشعبها عرض الحائط . فى حاله رغبتكم فى فى معرفه تفاصيل حل هذه المشكله بدون ان نسبب اى ضرر الى اى احد وحل كل هذه المشاكل الناتجه عن قانون الاسكان القديم فأنا تحت امركم ولن أأخذ من وقت سيادتكم اكثر من نصف ساعه . الاسم / محاسب ماهر منصور حافظ رقم الهاتف للتواصل 01003184735
ReplyDeleteإنهاء الدردشة
بالنسبة لفكرة تحرير القيمة الإيجارية للمبانى القديمة إذا تمت ستجلب على الوطن مشاكل لا حصر لها أهمها ثورة الفقراء الذين سيطردون من منازلهم وغالبية هؤلاء أرباب معاشات وكبار سن وشباب عاطل لم يحالفه حظه شراء منزل أو على أقل تقدير شباب دخولهم ضعيفة ومتدنية وهؤلاء أغلبية الشعب المصرى هؤلاء أين يذهبون هل سنرميهم فى الشوارع وعلى الأرصفة وهل ستدعمهم الحكومة وتوفر مساكن لغير القادرين منهم كل هذا لإرضاء فئة قليلة من المجتمع وهم أصحاب العقارات , والذين يدعون أن أصحاب العقارات واقع عليهم ظلم كبير أقول لهم أبن هو الظلم إذا كان صاحب العقار وهو يؤجر الوحدات السكنية يعلم أنه لا يستطيع طرد الساكن وأن القيمة الإيجارية كانت عادلة حينها والأن قد إنخفضت مع إرتفاع الأسعار والتضخم ولكن أرباح أصحاب العقارات تضخمت أيضاً بالإرتفاع المفزع لأسعار الأراضى والوحدات السكنية أى أنه حقق رأرباح رأسمالية ضخمة ماذا يريد بعد كل هذا هو فقط يتعجل جنى تلك الأرباح . وذلك ليس فى صالح أى حكومة أو فى صالح الشعب الذى غالبيته فقراء مصر وإذا إتخذت أى حكومة موقف محاباه لصالح أصحاب العقارات ستفقد أهم شيئ وهو إنتماء ووطنية ورضاء الشعب وأكيد الشعب لو حس بمدى إهتمام الدولة به سيكون أول المتبرعين والمتطوعين والمدافعين عن الدولة وحكومتها ربنا يحمى مصر .
ReplyDeleteسيادتك نظرت الى العقارات القديمه من جانب واحد فقط فالعقارات القديمه بها الاتى
Delete1-وحدات مؤجره من الاهالى الى الحكومه
وقدر صدر قرار فى 2/4/1997 من الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء فى ذالك الوقت بأن تسلم الدوله هذه الوحدات الى ملاكها فى خلال 5 سنوات من تاريخ صدور هذا القرار وفى حاله رغبه الدوله فى البقاء بالوحده يحرر عقد ايجار جديد طبقا للقانون المدنى الجديد الصادر فى عام 1996 وذالك كبادره من الحكومه لتحرير عقود ايجارات العقارات القديمه
2- محلات ومخازن
3-وحدات غير سكنيه (شقق) تستخدم فى الاعمال الاداريه والخدميه مثل عيادات الاطباء ومكاتب المحاسبين والمهندسين والمحامين وغيرهم من اصحاب المهن والحرف الحره
وهؤلاء جميعهم ليسوا بغلابه او فقراء او مساكين وانهم ويقدمون سلعهم او خدماتهم بسعر اليوم وليس بسعر سنه الايجار اى يربحون ارباح اليوم وليس ارباح سنه الايجار يمارسون اعمالهم
التى يمارسها نظرائهم من الشباب الذى يبدأ حياته العمليه ولكنه يستأجر طبقا لقانون الايجار الجديد
فهؤلاء لن يضاروا اذا حررت عقود ايجارتهم ولكن ارباحهم ستقل بنفس قيمه الايجار الجديد الذى سوف يدفعونه
وهنا سيحصل المالك على حقه وستحصل الدوله على حقها كعوائد عقاريه تقدر بالميارات وضريبه عامه على الدخل تقدر بالمليارات ايضا ومن حصيله هذه المليارات تبنى الدوله مساكن جديده يأوى اليها المستحقين للدعم فعلا وهنا سيكون الدعم من الدوله وليس من مواطن معدوم الدخل (المالك )الى مواطن اخر(المستأجر)ا
ننتقل بعد ذالك الى الوحدات السكنيه (الشقق)وهنا نقسم المستأجرين فيها الى قسمين
القسم الاول
شقق يستأجريها مستأجرين اصبح لديهم عمارات جديده وشقق تمليك وفيلات ويغلقون الشقق المستأجره والتى تقدر بالملايين ويقيمون فى املاكهم ويتمسكون بالشقق القديمه حيث انها لاتمثل لهم اى تكلفه تذكر 3 او 5 او 15 جنيه ويساومون ملاكها عليها لتركها لهم نظير مبالغ كبيره لايملك المالك عشرها
فلماذا لاتحرر عقود ايجارات هؤلاء فيحصل المالك على حقه وتحصل الدوله على حقها بعد ان يتم تأجير هذه الشقق المغلقه بقيم ايجاريه عادله
القسم الثانى
وهم المستأجرون الذى تتحدث عنهم سيادتك وهم محدودى الدخل وهؤلاء نسبتهم بالنسبه لمجموع المستأجرين لن يزيد عن 15 او 20%وهؤلاء رغم انهم محدودى الدخل الا انهم احسن حالا من مالك العقار المعدوم الدخل المجمد دخله من عقاره منذ سنه الايجار اما هؤلاء المستأجرين فدخولهم قد زادت مئات المرات ان لم يكن اكثر
فهؤلاء يجب ان تحرر عقود ايجارتهم بعد فتره زمنيه تحددها الدوله وهى المده التى ستأخذها الدوله لبناء وحدات سكنيه (من حصيله العوائد العقاريه والضريبه العامه على دخل الملاك والتى تقدر بالمليارا)ينتقل اليها هؤلاء المستأجرين
وفى خلال هذه الفتره الانتقاليه تحدد الدوله حد ادنى للايجار يدفعه هؤلاء المستأجرين محدودى الدخل الى مالك العقار القديم معدوم الدخل
بذالك نكون قد انهينا مشكله قانون الايجارات القديم بدون ان نسبب ضرر الى احد ونكون قد ضيعنا الفرصه على المستفيدين من بقاء هذا القانون والمتحججين بالغلابه والفقراء والمساكين وممن يقولوا اين سيذهب هؤلاء واولادهم .كما سنضيع الفرصه على من يريدون ان يرهبوا الدوله من قيام ثوره للجياع حتى يحافظوا على ماتحت ايديهم من مكاسب بسبب وجود هذا القانون
محاسب / ماهر منصور حافظ
هاتف 01003184735
سيادتك قلبت الموازين وأعتبرت صاحب العقار فقير والمستأجر مقتدر
Deleteأنا أتحدث عن فئة عريضة من المجتمع وهو الفقراء الذين تسميهم سيادتك رمتوسطى الدخل وتقول أنهم أحسن حالاً وهذا خطأ لأن متوسطى الدخل خلال السنوات السابقة انقرضوا ودخلوا فئة جديدة وهى معدومى الدخل وسيادتك قدرت نسبتهم حوالى 15 أو 20 % وهذا خطأ رهيب وواضح أنك ترى الأمور من منظور وهمى ليس له وجود حسب كلام سيادتك إن الأغنياء نسبتهم 85 أو 80 % هل يعقل هذا إذا فإنك لا ترى حجم فقراء مصر الحقيقى وكذلك فإن مصر لا يوجد بها فقراء يستحقون الدعم والحياه
للأسف حضرتك قلبت الوضع المستأجر الغلبان أعتبرته حاله أفضل من صاحب الملك الذى أعتبرته فقير ويجب حمايته ويمكن تطلب دعم له من الدولة
أخى العزيز فقراء مصر نسبتهم أكبر بكثير من أغنيائها وصبرهم حتى الأن هو الذى يحمى مصر
أرحموا فقراء مصر وأرحموا مصر وأرحمو أنفسكم
للاسف سيادتك من يحاول قلب الموازين وايهام الدوله والحكومه بأشياء وهميه لم يعد لها وجود الا فى مخيلتك انا اتحدث عن مشكله سببها قانون الاسكان القديم وبسببه زادت نسبه الفقر والفقراء بمصر وحل هذه المشكله سيقضى على الفقر بأذن الله وانا لم اتحدث عن فقراء واغنياء مصرككل وانما اتحدث عن فقراء واغنياء مستأجرى العقارات القديمه وتحديدى لنسبه محدودى الدخل فى العقارات القديمه هى النسبه التى ذكرتها هى تتراوح مابين 15% الى 20% وهذا النسبه ليس لها علاقه بنسبه الفقر فى مصر ككل ياريت
Deleteانا اتحدث عن ملاك العقارات القديمه وهؤلاء افقر فقراء المجتمع المصرى الان لأن جميع طبقات المجتمع تزداد دخولهم كل عام اما هم فدخولهم مجمده منذ سنه الايجار بسبب تجميد القيمه الايجاريه
بتقول ان الطبقه الوسطى انتهت وفعلا الطبقه الوسطى انتهت لأن الطبقه الوسطى اصبحت طبقه محدوده الدخل وليس معدومه الدخل كما تقول لأن الطبقه الوحيده والمعدومه الدخل الان هم ملاك العقارات القديمه بسبب تجميد الايجار
اقرأ وركز وستعلم ان طبقه محدودى الدخل التى تتحدث عنهم لن يضاروا
من هم مستاجرى العقارات القديمه
1- الحكومه بما تحت يديها من وحدات مستأجره من الاهالى
2-مستاجرى المحلات التجاريه ومخازنهم
3-الوحدات الغير سكنيه والمستخدمه فى الاعمال الخدميه والحرفيه مثل
عيادات الاطباء ومكاتب المحامين والمحاسبين والمهندسين وغيرهم من اصحاب المهن والحرف الحره
4- مستأجرى الوحدات السكنيه المغلقه او المستغله والتى اصبح مستأجريها من اصحاب العقارات الجديده وشقق التمليك والفيلات
كل هؤلاء مستأجرين فى العقارات القديمه ويمثلون على الاقل نسبه تتراوح بين 80الى 85%من المستأجرين وهؤلاء يقدمون خدماتهم وسلعهم للمستهلك بسعر اليوم وليس بسعر سنه الايجار ويحققون ارباح اليوم
فكل هؤلاء اغنياء وليسوا محدودى الدخل فلماذا لاتحرر عقود ايجارتهم
ام ان سيادتك ترى انهم مازالوا يقدمون سلعهم وخدماتهم بسعر زمان سعر سنه الايجار فيحصل المالك على حقه وتحصل الدوله على حقها
بعد ذالك سنجد ان محدودى الدخل هم القله القليله الباقيه فى الوحدات السكنيه ونسبتهم كما ذكرت تتراوح مابين 15 الى 20% (وهؤلاء نسبه محدودى الدخل من مستأجرى العقارات القديمه وليس نسبه الفقراء فى مصر كما فهمت سيادتك )وهؤلاء ستحل مشكلتهم فى اقل من 3 سنوات لأن عندما تحرر ايجارات كل المستأجرين الاغنياء السابقين والمستغلين للملاك والدوله وهؤلاء هم الذين يحاربون ويعرقلون اى محاوله للاصلاح بسبب انهم مستفيدين من هذا القانون يتحججون بحجج واهيه وهى أين يذهب الفقراء وهل سيطردون فى الشارع وان ثوره ستقوم لقد قامت من قبل ثورتين ولكن بسبب الظلم وعدم وجود عدل ان هؤلاءالمستأجرين الاغنياء الذين ذكرت انهمم يحققون ارباح اليوم بعد ان تحرر عقود ايجارتهم ستحصل الدوله على مليارات من العوائد الغقاريه والضريبه العامه للدخل تبنى بها وحدات سكنيه ينتقل اليها المستأجرين محدودى الدخل ومن يريد البقاء فى شقته عليه عمل عقد جديد وبعد بناء المبانى لهؤلاء ستحول هذه المليارات الى الميزانيه العامه للدوله لتستخدمها فى مصادر اخرى مما يخفف العبء عن الفقراء الحقيقين
انا هنا اتحدث عن اغنياء مستأجرى العقارات القديمه وليس اغنياء مصر ككل وهؤلاء هم من افقروا ملاك العقارات القديمه وافقروا مصر ومن ثم ساهموا فى زياده فقراء الشعب المصرى فلو ان الدوله تحصل على عوائد عقاريه حقيقيه بسعر اليوم لما ضاعت على الدوله المليارات سنويا هذه المليارات كانت كافيه لسد العجز فى الميزانيه ومن ثم تقليل نسبه فقراء مصر
اعلم بأن فقراء مصر كثير وان وجود مثل هذا القانون هو احد اسباب زياده الفقر فى مصر
انت من تخلط الامور وتحاول تضليل الدوله من اجل عدم حل المشاكل
فقراء مصر ياسيدى الفاضل
هم
من يسكنون فى القبور واحواشها ويدفعون ايجارا لها يزيد مئات المرات عن محدودى الدخل
هم
من يسكنون فى العشوائياتويدفعون ايضا ايجارا لها يزيد عن مئات المرات عن محدوى الدخل
هم
الشباب الذى يبدأ حياته ويعمل ولكنه يدفع نصف راتبه فى شقه ايجار جديد مبالغ فى قيمتها الايجاريه بسبب قله المعروض
هم
الشباب الذى يبحث عن شقه فى حدود امكانياته الماديه ولايجد على الرغم من وجود ملايين الشقق المغلقه فى العقارات القديمه والتى اغلقها مستأجريها اللى سيادتك بتقول عليهم محدودى الدخل وذهبوا للعيش فى عقارتهم الجديدهاو شققهم التمليك او فيلاتهم
للاسف انا اتحدث عن حل لقضيه شائقه ووضعت الحل بدون ان نسبب ضرر الى احد ومع ذالك اراك تتحدث فى موضوع اخر تماما قد يكون بسبب انك مستفيد من هذا القانون
اخى الفاضل لماذالا تكتب اسمك ورقم هاتف حتى نتواصل معا
محاسب / ماهر منصور حافظ
هاتف 01003184735
محافظه الشرقيه - كفر صقر
التوسع في تنمية الثروة الزراعية والسمكية من خلال اسخدام وزارة الدفاع والانتاج الحربي واعتبارهاوسيلة للدفاع عن الامن القومي والامن الغذائي للبلاد
ReplyDeleteعن طريق انشاء قطاع جديد يتكون من الشباب الذين يؤدون فترة الخدمة العسكرية و بقيادة الخبرات اللازمة من قيادات الجيش والعلماء المتخصصين في الثروة الزراعية والسمكية وما يشابههم باستخدامهم في الاعمال اللازمة لاستصلاح الاراضي الزراعية وانشاء المزارع السمكية واعتباره واجب وطني علي الشباب لابد من المشاركة فيه بدون اجر او مقابل